المحايد/ ملفات
يشكل العراقيون في مخيم الهول السوري ما نسبته 46% من إجمالي عدد سكان المخيم المقدر بـ 66 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، ما يتطلب جهدا هائلا لإجراء عمليات التدقيق الأمنية وتحديد المرتبطين بداعش، وتعاونا من مختلف الجهات العراقية والدولية لإعادة مواطنيها.
وأثارت إعادة مئة من عوائل مقاتلي داعش العراقيين إلى مخيم "الجدعة" في محافظة نينوى شمال البلاد، مخاوف العراقيين، من ارتباطهم بداعش، رغم أن الحكومة أكدت العكس.
في الوقت ذاته، تطالب العديد من العشائر في محيط نينوى، بتطبيق نظام "الجلوة"، الذي يفرض إجلاء وطرد الأشخاص مرتكبي جرائم كبرى أو المنضمين لتنظيم داعش، بينما لا تزال بعض المناطق المحررة غير مؤهلة أمنيا أو خدميا لعودة تلك العائلات، ما يزيد الضغط على مخيمات النازحين، البالغ عددها 94، وتؤوي حوالي 600 ألف شخص.
خطة طموحة
على الورق، تتضمن خطة الحكومة العراقية إعادة تأهيل وإعمار للمخيمات، وإنشاء مرافق وبناء مدارس، مع برامج تأهيل نفسي للأطفال والنساء، ودورات مكثفة وعودة تدريجية.
وعلى أرض الواقع، فإن حالة المخيمات يرثى لها، بدءا من الاكتظاظ السكاني، وانعدام متطلبات العيش الكريم، ونقص الخدمات، حتى مخيم الجدعة الذي يقع على بعد 60 كيلومتراً جنوب الموصل، واجه انتقادات بخصوص ضعف التجهيزات الأمنية وعدم مناسبته لإيواء النازحين.
ومع أن مخيمات الداخل العراقي فيها نسبة من عوائل وأطفال داعش، إلا أن مخيم الهول يثير الخوف والاعتراضات لوجود نسبة كبيرة من الأطفال دون الثانية عشرة، قُدر العراقيون منهم بـ 20 ألف طفل، بينهم أبناء زوجات وأرامل مقاتلي داعش.
ومن بين هؤلاء الأطفال مجهولو النسب، الذين ولدوا نتيجة عمليات الاغتصاب (كانت تسميه داعش سبياً)، وجميعهم يعيشون في ظروف سيئة وحرمان من التعليم وانتشار للأفكار المتطرفة دينياً، ما يمثل تهديدا كبيرا بنشأة جيل شبيه بداعش، وتحدياً أكبر لإعادة تأهيلهم.
التجربة الكازاخستانية
تباينت الأساليب التي تعاملت معها الدول حول العالم مع ملف العائدين من داعش، وبينما تدرس بعضها كل حالة على حدة، تسقط بعض الدول جنسية مواطنيها أو تماطل في التصرف بشأنهم.
وبين هذا وذاك، يُنظر للتجربة الكازاخساتانية كنموذج، نظراً لمستوى الجهود المبذولة ومعدلات النجاح في إعادة تأهيل العائدين.
ويوجد في كازاخستان 17 مركز إقليمياً لإعادة التأهيل، يعمل فيها طاقم متكامل من الأطباء والتربويين، والأخصائيين الاجتماعيين ورجال الدين.
كما تحتوي مدارس خاصة، وتقدم خدمات قانونية مجانية، بالإضافة إلى ممثلي جهات الإغاثة المختلفة، وهذه المراكز كلها، مخصصة لعدد أقل من 500 شخص جلهم أطفال.
ويتمحور عمل هذه المراكز على الجانب النفسي والصحة النفسية للعائدين، من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.
وتركز أيضاً على مستوى تعليم الأطفال، حيث تعمل بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية لتبنيهم وتوفير حياة كريمة لهم.