المحايد/ متابعة
تصاعدت ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لطفل يبيع الثلج وهو ينام على قطع الثلج المغطاة بـ"البطانية"، بسبب الحر الشديد.
ويقول بعض المدونين الذين تناقلوا صور الطفل، إن الطفل من محافظة ميسان، فيما قال نشطاء في مواقع التواصل إنه من مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى جنوب العراق.
وفي آذار الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25% من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7% عام 2020.
وارتفعت نسبة الفقر خلال المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 إلى 31.7%، إلا أنها عادت للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة بحسب تصريح سابق للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي.
وحينذاك، قال الهنداوي، إن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص"، وذلك من مجموع تعداد سكان البلاد البالغ 40 مليونا و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصاء رسمي.
وكتب حسام محمد على صفحته في "فيسبوك" قائلاً إنه "لا يختلف عن أطفال كثيرين غيره، دفعتهم الظروف للعمل في مهن شاقة، لا تناسب أعمارهم وتعرضهم لخطر عدم توفر وسائل السلامة والحماية والأمان في بيئة العمل".
وتابع "عمالة الأطفال تتفاقم بشكل مخيف في البلاد، خاصة بعد الأزمات التي أعقبت احتلال عصابات داعش الإرهابية لبعض المحافظات عام 2014، ونزوح الآلاف من العائلات التي فقدت فرص عملها وكذلك انتشار فيروس كورونا".
"بسبب الفقر وعدم توفر فرص العمل للآباء، أو بسبب عجزهم أو فقدانهم، يضطر هؤلاء الأطفال إلى ترك الدراسة والبحث عن فرصة عمل لتعويض فقدان المعيل"، تتابع خضير.
وتشكك خضير في أيه إجراءات إصلاحية تجاه الأطفال، موضحة "لا فائدة منها في ظل استمرار ضعف منظومة الرعاية الاجتماعية والبرامج وخاصة في تنفيذ (المادة 6/ ثالثا) من قانون العمل الجديد رقم (37) لسنة 2015، والقضاء الفعلي على عمالة الأطفال أو الحد منها، خاصة عندما نكتشف ألاّ إمكانية لشمول الأطفال بمسألتي الضمان الصحي أو التقاعد".
وتشير إلى وجود عوامل أخرى تتعلق بأوضاع اجتماعية دفعت الأطفال للعمل بشكل "بعيد عن الإنسانية"، تتمثل في "رغبة الآباء بزيادة الإنجاب لاستغلالهم في أعمالهم مثل الزراعة أو تربية الحيوانات والبيع وغير ذلك من الأعمال بدلا من توفير يد عاملة مكلفة مادياً".
وفي تقرير سابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، صدر نهاية عام 2020، قالت إن عمالة الأطفال "تضع عبئاً ثقيلاً على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، كما أنه انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل".
وأضافت أنها "تتابع ببالغ القلق مؤشرات زيادة حجم عمالة الأطفال في البلاد مع انخفاض أعمارهم، حيث وجود مئات الأطفال دون السن القانوني في سوق العمل غالبيتهم من الذكور، وهذا يتعارض مع ما جاء في قانون العمل رقم (37)لسنة 2015 المادة (7)، التي حددت الحد الأدنى لسن العمل بـ15عاما".
وأضافت "كما أن أغلب الأطفال العاملين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة للمرحلة الأساسية، التي تستند إليها المراحل التعليمية الأخرى، وقسم آخر من الأطفال ترك مدرسته لأسباب اقتصادية، رغم أن بعضهم واصل الدراسة الابتدائية لعدة سنوات قبل تركها، وهذا يتنافى مع ما جاء في قانون التعليم الإلزامي".
وتابعت "عن عمالة الأطفال في أن المشكلة الأساس تتعلق بغياب الوعي لدى بعض ذوي الأطفال بخصوص خطورة عمل الأطفال وما يتركه من آثار سلبية واجتماعية ونفسية عليهم، وكذلك فيانكار أصحاب العمل والآباء لعمل الأطفال لدرجة أن البعض يساوي بين عمل الأطفال ونشاطهم بحجة أن العمل مفيد للأطفال ووسيلة لمساعدة الأسرة في تحسين وضعها الاقتصادي.