المحايد/ متابعة
أعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق، الخميس الماضي، أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، زارت والدة وأشقاء الناشط أيهاب الوزني.
وقال البعثة الأممية في بيان "تقدمت الممثلة الخاصة هينيس-بلاسخارت بخالص التعازي، وتطرقت لجهود الأمم المتحدة للمطالبة بمسائلة المتورطين في الهجمات التي تستهدف النشطاء المدنيين والسياسيين. كما وشددت على ضرورة مثول المتورطين بهذه الجرائم الشنيعة أمام العدالة".
وانطلقت شرارة احتجاجات ذوي ضحايا التظاهرات والناشطين الذين اغتالتهم المليشيات في العراق منذ أيام قليلة في محافظة كربلاء جنوب بغداد، عندما أعلنت والدة الناشط المدني إيهاب الوزني الذي اغتيل في مايو الماضي، الاعتصام أمام محكمة المحافظة مطالبة السلطات بالكشف عن قتلة ابنها.
ورغم مطالبة والدة الوزني الناشطين والمتظاهرين بعدم المشاركة في اعتصامها الا أن محافظات ذي قار وواسط والنجف شهدت تظاهرات شعبية شارك فيها ذوي الضحايا للمطالبة بالكشف عن قتلة أبنائهم ودعم مطالب والدة الوزني التي منعتها السلطات من نصب خيمتها.
"أساليب لم تُستخدم"
يقول الناشط أحمد الوشاح "توجد أساليب وخطوات كثيرة لم يستخدمها متظاهرو وناشطو تشرين منها احتجاجات ذوي الضحايا، خاصة أمهات الضحايا وإصرارهن على نصب الخيم أمام المحاكم العراقية".
ويشير الوشاح إلى أن "ذوي الضحايا اختاروا المحاكم للتظاهر أمامها لأنهم يعتبرونها مقصرة في عملها منذ عام 2003 إلى الآن، والتزامها موقف الصمت أمام الجرائم والمجازر وملفات الفساد وهدر المال العام".
ويرى أن "المليشيات والأحزاب تستخدم القضاء لتصفية الخصوم والضغط على ناشطي وثوار تشرين".
ويؤكد الوشاح "نحن مستمرون بالضغط على السلطة والمليشيات والأحزاب من خلال الخطوات التي نتخذها لكن للأسف سياسة القمع والقتل وانتهاك القوانين والدستور هي سياسة النظام الحالي في العراق الذي نسعى لإسقاطه".
ورغم تأكيد الحكومة العراقية استمرار التحقيق في جرائم اغتيال الناشطين وقتل المتظاهرين، إلا أن متظاهري وناشطي تشرين (انتفاضة تشرين 2019)، يتهمون الحكومة بالتسويف في قضية محاكمة قتلة المتظاهرين والناشطين والكشف عن المليشيات المسؤولة عن اختطاف وتغييب الناشطين، وتهميش الملفات والدلائل التي تثبت مسؤولية المليشيات عن تنفيذ هذه الجرائم والخضوع لضغوطات سياسية.
يقول عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، إن العراقيين بجميع أطيافهم يقفون مع ذوي ضحايا التظاهرات والناشطين.
ويضيف أن "التحول الجديد لثورة أمهات وعوائل ثورة تشرين ستساهم بثورة قادمة في العراق وستكون المحفز الأساسي لانطلاقتها من جديد بثبات وبتنوع أساليبها ولاسيما بعد فشل حكومة الكاظمي في محاسبة القتلة".
ويرى النايل أن إطلاق القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح "شكل صدمة وقناعة للمجتمع العراقي أن الحكومة ساهمت في الإفلات من العقاب للمجرمين مما شجع استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ويتابع: "وصل المجتمع العراقي إلى قناعات راسخة أن القضاء ضعيف ولن يستطيع النهوض بالواجبات القانونية التي يفترض أن يطلقها دون انتقائية، فهو يصدر أوامر قبض على عوائل شهداء متظاهري الناصرية لأنهم تحدثوا بوجهات نظر، وانتقدوا ضعف أداء القضاء والادعاء العام أمام المجرمين والمتنفذين".
"في المقابل لم يحاسب مسؤول الحشد اللواء 30 عندما اعتدى بالضرب المبرح على قاض وسط المحكمة في الموصل، وهذا التناقض أفقد الجميع ثقته بنزاهة بعض القضاة"، حسب النايل.
ويشير إلى أن دوافع التظاهرات ستكون كبيرة وواسعة في العراق مستقبلا خاصة أن الشرارة تنطلق عبر تظاهرات ذوي الضحايا.
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، إن "الاحتجاجات في العراق تمر بمرحلة الموت السريري بعد فقدانها الزخم الكمي".
لكنه لا يستبعد أن تنطلق الاحتجاجات مجددا بشكل "نوعيّ"، في إشارة إلى تظاهرات ذوي الضحايا.
ويختم حديثه "يمكن أن تكون لتظاهراتهم ردة فعل ضد الجهات التي اعتدت وقتلت وخطفت وأصابت أبناءهم وبناتهم، وهي بمثابة الفرصة الأخيرة لإحياء الاحتجاجات بشكل أكثر تنظيما من خلال انضمام الجهات والأطراف السياسية والسياسيين الذين أعلنوا مقاطعة الانتخابات المقبلة".