المحايد/ ملفات
بينما يعيش العراقيون أسوأ أيامهم، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وتفشي كورونا والفساد في مؤسسات الدولة، ومع فشل الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة، لتغيير الحال الذي اعتاد عليه المواطنين، لا تكترث الاحزاب السياسية بما يحصل في جميع المحافظات من احتجاجات غاضبة، بل على العكس من ذلك تماماً، تتجه تلك الاحزاب إلى استغلال الفوضى في الترويج لمرشحيها في الانتخابات المقبلة خلافاً للقانون.
"دمائنا معروضة للبيع"
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي، بآراء تطلق من قبل نشطاء ومدونين من سكنة المناطق المحررة، ضد "صقور السنة" من الذين تولوا زمام السلطة في العراق منذ عام 2003 وإلى الآن، وإصرارهم على عدم فسح مجال لجيل شبابي صاعد، متخذين وسائل عدة للترويج لأنفسهم.
ويعلو صوت أحد القادة السياسيين "من صقور السنة"، للمطالبة بحقوق المهجرين والمغيبين ومن تعرضوا لاعتداء مستمرة من قبل المسلحين والعناصر الخارجة عن القانون، وسط تجمع حاشد نظمه حزبه السياسي في إحدى المناطق المحررة، ليرد عليه عبر صفته عمر الخزرجي بالقول، "امامنا اختبار صعب في الانتخابات المقبلة، لا يمكن ابداً القبول بهؤلاء الذين يتحكمون بمصيرنا منذ عقود".
ويتابع "الوزراء التابعين للمكون من حيتان الفساد يتاجرون ومعاناتنا ليل نهار، لكن همهم الوحيد تتقاسم المناصب مع بقية الأحزاب خلال الدورة الانتخابية المقبلة".
وتشهد المدن العراقية المحررة، في غرب العراق وشمالها، توافداً كبيراً لقوى وأحزاب سياسية، وحملت تلك الوفود المختلفة الوعود إلى أهالي المناطق المحررة، وطالبوهم ’’سراً’’ بانتخاب مرشحيهم، لانتشالهم من معاناتهم، مع التلويح لهم بان انتخاب منافسيهم الاخرين، يعني استمرار معاناتهم.
ويؤكد "التنافس الانتخابي بين الاحزاب في المناطق المحررة، قائم على اساس بسط النفوذ على مناطق بأكملها وعدم السماح للآخرين بالتجول فيها لأغراض الدعاية الانتخابية"، قائلاً: "لم ير سكان المناطق المحررة خيراً من التنافس السياسي طيلة السنوات الماضية، بل على العكس كلما زادت التوترات والمشاحنات السياسية بين الأطراف المتصارعة، زادت الخروقات الأمنية وزاد عدد الضحايا والعوائل المنكوبة".
بدوره يطالب حسام بكر الحكومة بـ"تشكيل لجنة لمنع الترويج المبكر للمرشحين في المناطق المدمرة، وكذلك منعهم مشتركة بين ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهيأة الحشد الشعبي، لتفقد أوضاع الموصليين وما يحدث بين الحين والآخر من عمليات ابتزاز يقوم بها مسلحون محسوبين على جهات معينة، تحت حجج الحماية وفرض الأمن".
ويتابع "لا أحد من الأحزاب ولا حتى حكومة بغداد، تعلم بما يجري في المناطق المحررة من "دعايات انتخابية رخيصة مخالفة للقانون تقوم بها الاحزاب التي تاجرت بالنازحين فرداً فردا".