المحايد/ ملفات
انهارات منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالكامل في جميع محافظات العراق عدا مدن إقليم كردستان، لكن ما زاد غضب العراقيين هو التبريرات التي تصدر من الحكومة والوزارات الخدمية المعنية بما حصل من انطفاء تام للطاقة وصفه عراقيون بأنه "أخرج البلاد من الحضارة بفضل الأحزاب التابعة لدول الجوار".
وتصدر وسم #ماكو_كهرباء قائمة الترند العراقية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليعبر العراقيون بطرق غاضبة وساخرة عن سخطهم من جراء ما حدث من انهيار غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية.
وذكرت مصادر خاصة أن "عارضاً فنياً طرأ على الشبكة الوطنية منذ ساعات الفجر، تسبب بانفصال جميع محطات التوليد، لينقطع التيار الكهربائي بشكل تام عن محافظات بغداد وذي قار والبصرة والمثنى وميسان لتحلق بركبها محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك".
وقال معاون مدير كهرباء النجف المهندس علي جنجول، لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "الكهرباء انقطعت في عموم البلاد".
وأوضح أن "هناك أسباباً عديدة وراء هذا الانقطاع، منها قلة تجهيز الغاز والاستهدافات المتكررة لخطوط نقل الطاقة واخرى في محافظة صلاح الدين وديالى".
وقبله، أعلنت وزارة الكهرباء انفصال خط ديالى - شرق بغداد بعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان، أن "خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم 2 انفصل عن الخدمة من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سع".
فيما تعرضت محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء إلى استهداف بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب بأضرار جسيمة في أجزاء الوحدة التوليدية (البويلر).
ومنذ أشهر، تتعرض محطات الطاقة الكهربائية لموجة غير مسبوقة بصور شبه يومية، من عمليات التخريب والقصف الصاروخي والتفجير بالعبوات الناسفة، دُمرت على أثرها عشرات الأبراج والمحطات، في الوقت الذي تستنفر وزارة الكهرباء كوادرها لإيصال الطاقة الكهربائية عبر أبراج الطوارئ.
ويقول مختصون إن هذه الأبراج "لا تنفع على المدى البعيد، لكنها الحل الأسرع لتفادي تفاقم أكبر لمشكلة الطاقة الكهربائية".
ورغم تحرك القوات الأمنية لحماية البنى التحتية وخصوصاً أبراج نقل الطاقة، إلا أن العمليات التخريبية ما زالت مستمرة، فيما تحملت محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وصلاح الدين النسبة الأكبر من عمليات التخريب.
أياد سياسية
في الوقت الذي يتحدث نواب ومسؤولون، عن وجود جهات وشخصيات متنفذة تقف خلف حوادث تفيجير أبراج ومحطات الطاقة الكهربائية، لتحقيق غايات معينة ومصالح مالية، كشف مصدر رفيع عن وجود "حرب سياسية" داخل وزارة الكهرباء.
يقول المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن "ملف الطاقة الكهربائية في العراق هو ملف سياسي بحت يدار بين قيادات التيار الصدري التي تسيطر على مفاصل كبرى في الوزارة منذ أول حكومة بعد عام 2003 ، فيما تتحكم فيها ايضاً مصالح الكتل والزعامات السياسية الاخرى، ويحارب كل من لا ينفذ مصالحهم، وما جرى في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، هو ذاته ما يحدث حالياً، حيث تم تفجير محطات الكهرباء من الفاو في البصرة جنوب البلاد حتى كركوك في الشمال بعد أن ضرب مشروع الخصخصة مصالح سياسية".
ويتابع "هناك خلافات سياسية كبيرة حول حصص الكتل والزعامات من ميزانية وزارة الكهرباء والعقود والمشاريع التي تتعاقد عليها الوزارة، وهذا الأمر مستمر وسيبقى الحال كما هو عليه بسبب سيطرة الأحزاب واشتعال الصراع بينها داخل الوزارة ليدفع المواطن ضحية ما يحدث من خلافات حول الحصص المالية، تظهر علناً من خلال حرب التفجيرات ضد البنى التحتية".
وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدم استقالته، بعد 48 ساعة من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر ، إلى إقالته، الأمر الذي يفسر حجم الصراع المشتعل داخل وزارة الكهرباء.
وكالعادة، يتجه العراقيون نحو مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن غضبهم من الأزمات والتراكمات السياسية والاقتصادية والخدمية والصحية التي تحدث بين الحين والآخر، ليتربع وسم "ماكو كهرباء" على قائمة الترند العراقية، انواع العبارات التهكمية والساخرة والغاضبة من الوضع الذي عليه محافظات البلاد.
الصحافي عثمان المختار كتب على منصته في "تويتر" قائلاً: "انهيار كامل بمنظومة الكهرباء في العراق منذ ليلة أمس التجهيز (صفر)، وتسجيل حالات توقف بمولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات ومرضى كورونا".
وتابع "73 مليار دولار خلال 16 عاماً انفقت على الكهرباء بزمن نوري المالكي".
مدونون آخرون وصفوا الانقطاع التام في محطات الطاقة الكهربائية في عموم مناطق البلاد بأنه إعلان "خروج العراق من الحضارة وعودته إلى العصور الوسطى".
كتب أحمد راضي، مثلاً "أطفال ونساء وشيوخ ومرضى ومعاقين يعيشون محنة كبرى لا يستطيع أحد انتشالهم منها، محنة العيش في العراق، تهز ضمير الإنسانية".
وأضاف "العراقيون أصبحوا خارج التاريخ وخارج الحضارة، بما حدث ليلة أمس؛ أيعقل أن يلف الظلام مدن العراق كله بلحظة واحدة، هذه نتيجة تبعية الاحزاب لدول الجوار واستيراد الغاز منهم بالمليارات".
ووسط الغضب الحاصل في عموم مناطق البلاد، جراء ما حدث في منظومة الطاقة الكهربائية منذ ساعات الفجر الأولى، وخروج العشرات من المتظاهرين في احتجاجات غاضبة بمدن عراقية عدة، جاءت ردة فعل الحكومة قوية مما حصل ليلة أمس.
وبينما يجري الحديث عن بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن وزير جديد يتولى إدارة وزارة الكهرباء في هذه المرحلة الحرجة، وجه "بإقالة ومعاقبة مسؤولين في وزارة الكهرباء بسبب التقصير والإهمال".
وجاء في البيان، أن "الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط وكالة، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة ( 400kv)، وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات".
"كما وجّه أيضاً باتخاذ إجراءات بحق مسؤولين آخرين في الوزارة، بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق في حالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة، التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية، وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من التوجيهات المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للمسؤولين والعاملين في وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين"، حسب البيان.
واتخذ الكاظمي، الجمعة، قرارات عدة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، لضمان معالجة سريعة.
وحسب بيان المكتب الإعلامي له، كانت أبرز القرارات "تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات، تتولّى اتخاذ إجراءات فورية لازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي".
كما تتولى الخلية "توفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء، وإشراك الحكومات المحلية في مجالي الإنتاج والتوزيع، وإزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، وتحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم".
بالإضافة إلى "تسريع الإجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية"، حسب البيان.