المحايد/ ملفات
مع قرب موعد إجراء الانتخابات، ظهر عدد من الشخصيات العراقية للمشاركة فيها، بعد إدخال أهالي المناطق الغربية بدوامة الصراع مع السلطة وقواتها الأمنية.
وشهدت الساحة السياسية في الأنبار عام 2014 في صراع مع حكومة المالكي آنذاك، ومع دخول عدد من الشخصيات السياسية السنية إلى ذلك الصراع.
وأبرز تلك الشخصيات تتمثل بوزير المالية الأسبق رافع العيساوي الذي قاد الحراك الشعبي آنذاك وحرض المواطنين على استخدام القوة ضد الجيش العراقي.
استخدام القوة والعنف بين المواطنين والقوات الأمنية الذي حرض عليه رافع العيساوي وعدد من الشخصيات الأخرى أظهر شرخاً كبيراً بين الطرفين، استغلته عصابات داعش الإرهابية في الظهور على الساحة، وهروب تلك الشخصيات إلى خارج العراق.
وبعد عودة العيساوي، يخطط وزير المالية الأسبق بالاتفاق مع خميس الخنجر ومثنى السامرائي إلى تقسيم محافظة الأنبار والاستيلاء على المناطق التي تكثر فيها الثروات الطبيعية، لبسط سيطرتهم عليها.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة للـ"المحايد"، بأن "العيساوي جاء من تركيا بمشروع جديد لتقسيم محافظة الأنبار وتهديم الأسس الجديدة التي بنيت عليها المدينة في حملات البناء والإعمار".
وتضيف، أن "هذا المشروع الجديد يقوده ويدعمه خميس الخنجر بأموال الكسب غير المشروع التي لازمت تاريخ زعيم تحالف عزم وعناصره التي تميزت بالفساد".
وتتابع المصادر السياسية، أن "مشروع تقسيم مدينة الأنبار يقوده الخنجر بالتعاون مع العيساوي والسامرائي والعبيدي للسيطرة على المدينة التي شهدت نهوضاً جديداً بعد ما مرت به خلال اجتياح تنظيم داعش للمدينة وما خلفه من دمار،
وتشير إلى أن "هذه المحاولات تأتي بعد حملات البناء والإعمار التي تشهدها مدينة الأنبار وخصوصا في جانب تقديم الخدمات".
وحصل موقع "المحايد" على معلومات تفيد بان السياسي السابق والمحكوم رافع العيساوي سيشارك في الإنتخابات القادمة كزعيم لإحدى الكتل التي يقودها المال السياسي .
ورافع العيساوي محكوم غيابياً بالسجن سبع سنوات ومتهم بالارهاب، وعاد الى العراق بصفقة سياسية.
وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من الاشخاص، قرب مقر مؤسسة السجناء بالعاصمة بغداد ضد تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من تهم الارهاب الموجهة اليه.
واتهم ناشطون القضاء العراقي بالتسويف والمماطلة في قضايا أخرى مثل التحقيق في قتل متظاهري أكتوبر، مقابل النتائج السريعة في قضية العيساوي.
وتفيد المؤشرات بأن التسوية مع العيساوي هي بموجب صفقة سياسية، شاركت فيها الكثير من الأحزاب والجهات.
واكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حوار تلفزيوني سابق ان رئيس الجمهورية برهم صالح، هو الذي “رتب” صفقة عودة العيساوي.
وأعلنت هيئة النزاهة منتصف العام 2017 عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.