المحايد/ ملفات
يحذر مسؤولون عراقيون من غياب التخطيط الحكومي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي بالتزامن مع استمرار تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار في ظل استمرار اعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين الحاجيات الأساسية من الغذاء بشكل كبير.
وقرر البنك المركزي العراقي في العام الماضي، رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بإجراء لدعم الاقتصاد المحلي، لكن الأخير واجه ارتفاعاً بالأسعار، ليؤكد المسؤولون أن انعدام التخطيط ووضع آليات لمواجهة الأزمة، سيلقى على عاتق المواطن، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة التضخم، بسبب سعر الصرف.
وخلال تداولات اليوم، سجل سعر بيع المئة دولار بـ ١٤٨،٠٠ دينار عراقي، ليكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، جمال كوجر، حجم الأرباح المالية التي حققتها الحكومة من رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار.
وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "الفائدة التي ستحققها الحكومة العراقية من رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تبلغ 22 تريلون خلال العام الجاري منذ تطبيق القرار في فبراير/شباط الماضي ضمن الموازنة الاتحادية لتغطية العجز الذي فيها".
وأضاف، أن "الأرباح التي تحققت منذ شباط وحتى الآن تتراوح ما بين حوالي 7 إلى 8 تريلونات دينار عراقي".
ونوه كوجر، إلى أن "هذه الفائدة ليست وحدها التي ستغطي العجز في الموازنة الاتحادية، وإنما 4 فقرات أولها رفع سعر صرف الدولار بـ 145 ألف دينار مقابل فئة 100 دولار، وثانيا الإصلاحات، وثالثا ارتفاع أسعار النفط، ورابعا التدقيق والدفة في صرف الموازنة وعدم هدرها ومراقبتها".
وعن التأثير الذي رافق رفع سعر صرف الدولار، يقول كوجر، إن "السعر أثر بشكل على كاهل المواطنين، لكن بشكل مؤقت وليس على المدى البعيد".
ويسجل سعر بيع وشراء عملة الدولار ارتفاعا ملحوظا، ما بين ١٤٧ إلى ١٥٠ ألف دينار لفئة 100 دولار، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق العراقية، وغلاء البضائع المستوردة التي تشترى بالدولار.
ويقول مسؤول حكومي ل في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة لم تضع أي خطط لمواجهة أزمة الغذاء التي يجري الحديث عنها"، مستدركا بأنه "لا شك في أن الحكومة ستكون لها خطط في حال كانت المخاوف التي تثار بشأن الأزمة حقيقية، خصوصا أن ما يجري الآن مجرد حديث، وأن تعرض العراق للأزمة أيضا غير مؤكد".
ويؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن العراق عرضة لأي أزمة تمر بها المنطقة، بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي لديه.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، غالب الجيزاني، إن "العراق خاضع لإرادات سياسية، وهذه الإرادات تتحكم بالقرار السياسي، وأن أي خطوة لدعم المنتج المحلي الزراعي والصناعي والغذائي وغيرها، ستتعارض مع أجندات تلك الجهات، التي تحقق مكاسب كبيرة من تحويل العراق الى بلد مستهلك، كونها تتولى السيطرة على توريد المواد الغذائية، عن طريق الاستيراد الرسمي والتهريب، ما يجعلها تمنع اتخاذ أي إجراءات تعارض مصالحها".
وأكد أن "العراق وفقا لهذه السياسات أصبح هشا وضعيفا وعرضة لأي أزمة، وأنه لا شك سيجد نفسها في وسطها، وعند ذاك سيلجأ للحلول الطارئة، كخفض قيمة الدينار العراقي مجددا أمام الدولار، وزيادة الضرائب على المواطنين ورفع أسعار الوقود، وأسعار المواد التجارية الأخرى، وكل ذلك سيكون أعباء جديدة على كاهل المواطن".
وأشار إلى أن "المعطيات الحالية والإهمال وغياب التخطيط يؤكد وقوع كل ذلك، فإذا ما حلت الأزمة، فإن الحكومة لن تجد مفرا إلا باتخاذ تلك الإجراءات".
وتسجل أسعار النفط ارتفاعات قياسية رافعة البرميل إلى أكثر من ٧٥ دولاراً، لتكون الإيرادات العامة في العراق المرتكزة على الموارد الطاقوية، آخذة في الصعود.
وكان مبرر قرار خفض سعر صرف الدينار حينها مواجهة العجز المالي المتعلق بالموازنة التشغيلية في البلاد والبالغة نحو 5 مليارات دولار شهرياً، إذ تقول السلطات المالية إن تخفيض قيمة الدينار أدى إلى تراجع الكلفة الشهرية إلى أقل من 4 مليارات دولار.
وتسبب خفض الدينار بتزايد الأزمة المعيشية في البلد النفطي، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، فيما لا تزال تداعيات فيروس كورونا تهبط بالوظائف والمداخيل، ليصبح الدولار سلعة جديدة تؤرق العراقيين وتزيد من همومهم اليومية.