المحايد/ ملفات
أثارت قضية انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من العملية الانتخابية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، تفاعلات كبيرة، وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات مرة ثانية، بعد ما أُجلَ موعد إجرائها في حزيران الماضي.
ووسط إعلان الصدر، حدثت ردود أفعال لدى الشارع السياسي العراقي، مع التذكير بمواقف سابقة للصدر حين قرر عدم مشاركته في الانتخابات، لكن حزبه الذي يدعمه، شارك آنذاك في العملية الانتخابية، وحصل على عدد من الوزارات الخدمية، في حكومات حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، ونوري المالكي.
وكان زعيم التيار الصدري قد اعلن في كلمة له في وقت سابق من اليوم الخميس عدم مشاركته في الانتخابات المبكرة حين قال “حفاظا على ما تبقى للوطن وانقاذا له والذي احرقه الفاسدون ولا زالوا يحرقونه، اعلمكم بأنني لن اشترك في هذه الانتخابات فالوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة وان كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر”.
وفي هذا الصدد أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان انسحاب السيد الصدر من الانتخابات لا يعتبر انسحابا حقيقا كون السيد الصدر ليس مرشحا في الانتخابات التشريعية في البلاد.
وقال مصدر مقرب من مفوضية الانتخابات، إن "انسحاب السيد الصدر من الانتخابات، هو كلام إعلامي فقط ولم تتلقَ المفوضية اية طلب انسحاب من اي كتلة او ائتلاف او حزب او مرشح فردي، بشكل رسمي".
وأشار إلى أن "ما اعلن في وسائل الاعلام، لا يعتبر انسحابا حقيقيا، لافتة الى انه في حال ما تم تقديم الانسحاب بشكل فعلي ورسمي، فأن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو صاحب قرار الفصل فيه رغم ان مجلس المفوضين قد اعلن بوقت سابق ان باب الانسحابات من الانتخابات اغلق بشكل نهائي منذ 20 من حزيران المنصرم واسفر هذا الموضوع عن انسحاب 103 مرشحين وفق ضوابط معينة تنظم الانسحاب".
ولفت إلى أن "السيد الصدر ليس مرشحاً للانتخابات من ضمن المرشحين الـ 3244 مرشح وربما هو يتكلم ويوجه اوامره الى الكتلة التي هو قائد لها"، مشيرًا الى ان مجلس المفوضين اعلن في وقتها ان مدة الانسحابات من الانتخابات انتهت ولا نية لها لتمديد تلك المدة".
وتابع قائلاً: "في حال ورد طلب رسمي من قبل الكتلة الصدرية للانسحاب من الانتخابات، وهو أمر سابق لاوانه، فأن الموضوع من صلاحية المجلس حصرا وهو الذي سيبت فيه وانه سيتبع الاجراءات القانونية التي تنظم هذه المسألة".
من جانبه افاد الخبير القانوني علي التميمي، بأن انسحاب السيد الصدر او الكتلة الصدرية من الانتخابات، ربما تؤثر على الأحداث العامة في البلاجد وان مثل هذه الانسحابات قد تكون اسباب لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إنه "من الناحية القانونية تمت المصادقة على الكيانات و الاسماء من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووزعت الأرقام وأدخلت الاسماء في ورقة الاقتراع، وسبق أن حددت مدة للانسحاب وانتهت".
وأضاف، أن "العملية الانتخابية مقبلة على الدعاية الانتخابية في الوقت الحالي، بالتالي من يريد أن يختار المرشح المصادقة عليه هو حر ومن لا يريد هو كذلك"، مبينا ان "المرشح المنسحب بعد المصادقة بإمكانه أن لايشرع في الدعاية الانتخابية وبالتالي لاينتخبه الناس".
واشار الخبير القانوني الى ان "المرشحين الحاليين وحتى الكيانات بإمكانها أن تنسحب من الناحية السياسية وليس القانونية اي بمعنى أنها لن تستطيع الحصول على الغاء الترشيح من المفوضية لكنها تستطيع أن تبقي هذا الترشيح حبرا على ورق، ولن يستطيع المنسحبون استرجاع مادفعوه من رسوم وتامينات للاشتراك في الانتخابات، على حد تعبيره".
ورجح التميمي، ان ةتؤثر الأحداث العامة في البلاد على مثل هذه الانسحابات التي قد تكون أسباباً لتأجيل الانتخابات عن موعدها".
وأوضح مصدر سياسي، أن "السيد الصدر ربما استشعر ان هنالك نوايا مبيتة من قبل بعض الاطراف الشيعية لفرض فيتو حول تولي شخصية مقربة من الصدر لرئاسة الوزراء المقبلة او ربما اراد ان يستفز الشارع الصدري من اجل التواجد حول الزعامة السياسية والدينية للتيار والمشاركة الاوسع في النتخابات بعد العدول عن القرار في المستقبل، وهو امر متوقع".
واشار الى انه، "اذا بقى الحال على ما هو عليه ولم يشهد الشارع العراقي اي تصعيد من قبل التيار الصدري او اطراف اخرى تستفز التيار، او تحسن الوضع قليلا، فان الانتخابات ستجرى بمشاركة التيار الصدري او من دونه".
وأشار الى ان "العراق لديه تجارب سابقة مثل الذي حصل في انتخابات عام 2005، اذ ان المكون العربي السني اعتزل العمل السياسي على المستوى الجمعي، وشاهدنا ان العملية السياسية مضت بوجود هذا المكون او دونه، مؤكدا ان الانتخابات لا تتوقف على التيار الصدري او اي مكون آخر".
وعقب الإعلان عن قرار الصدر، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القرار وقال: "لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، والوطن بحاجة لتكاتف الجميع، الشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف من دون تسقيط".