المحايد/ ملفات
بات الارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والمحروقات عامة، هاجسا مقلقا للمواطنين في كردستان العراق، خاصة سائقي سيارات الأجرة والنقل العام وذوي الدخل المحدود، بعد ما وصل الارتفاع في أسعار مادة البنزين، لنسبة 50 بالمئة، تقريبا، خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط.
ففي حين استقرت الأسعار طيلة هذا العام وقبله حتى على نحو 500 دينار للتر الواحد، من البنزين العادي، و600 دينار للتر الواحد للبنزين المحسن، قفزت الأسعار على حين غرة ليصل سعر اللتر العادي إلى 800 دينار وأكثر، بينما قفز سعر اللتر المحسن ليقارب الألف دينار عراقي، أي ما يعادل 700 سنت أميركي.
ورغم احتجاجات المواطنين وتذمرهم واعتراضهم على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، فإن وتيرة ارتفاع الأسعار في التصاعد، بعد ما وصل الأمر لحد خروج الناس في مظاهرات وقطع طرقات عامة في أكثر من منطقة بإقليم كردستان العراق، لكن الجهات الحكومية في الإقليم لم تستجب لطلبات الناس بتخفيض أسعار البنزين.
وما يزيد سخط المواطنين في إقليم كردستان العراق من هذا الارتفاع الحاد في سعر البنزين فيه، هو أن سعره في بقية مناطق العراق لا يتجاوز 450 دينارا عراقيا للتر الواحد، وهو ما يعادل 300 سنت أميركي أي نصف سعره في محافظات الإقليم.
وتقول الجهات الحكومية في إقليم كردستان العراق، أن ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين خاصة، مرتبط بارتفاع أسعار النفط عالميا، وبارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، والذي قفز من 120 ألف دينار، إلى 150 ألف دينار عراقي للمئة دولار أميركي.
وفي المحافظات العراقية المتبقية، شهدت بعض محطات تعبئة الوقود، تقليصاً لمادة البنزين، الذي يزوّد السيارة، فضلاً عن النية التي كانت موجودة لرفع سعر البنزين المحسن إلى 800 دينار، بدلاً من 650 ديناراً.
وقال بعض سائقي السيارات، إن بعض المحطات أضحت خالية من البنزين المحسن، وأخرى، شهدت زخماً بالسيارات التي شكلت طوابير أمام تعبئة الوقود المحسّن.
ورغم هذه المشاكل بتوفير الوقود، فقد أبرم لبنان اتفاقا، يوم أمس السبت، للتوسط في مبيعات الوقود العراقية على أمل التخفيف من حدة الأزمة الخانقة في قطاعي المالية والطاقة بالبلد المتوسطي الصغير، حسبما أوردت وسائل إعلام لبنانية وعراقية.
ويتيح الاتفاق لبيروت إعادة بيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل العراقي - وهو وقود لا يمكن للبنان استخدامه في محطات الطاقة الخاصة به - للشركات التي بدورها ستوفر بعد ذلك وقودا صالحا للاستخدام في لبنان خلال العام المقبل.
وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن لبنان يعتزم تقديم خدمات للعراق في المقابل، دون الخوض في تفاصيل.
ومن شأن الصفقة، التي يقدر غجر قيمتها بين 300-400 مليون دولار، أن توفر هدنة قصيرة من انقطاعات التيار الكهربائي المتفاقمة في لبنان وأن تحقق دخلا لحكومته التي تعاني ضائقة مالية.
وباتت انقطاعات التيار الكهربائي مشهدا أساسيا في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت عام 1990، إذ يعتمد البلد الصغير على الوقود المستورد. لكن المشكلة تفاقمت في حين تجابه الحكومة مشكلات مالية غير مسبوقة، وتفكر في رفع الدعم عن المحروقات.
وفي السياق، أوضح غجر أن "الدولة العراقية وافقت على فتح حساب في مصرف لبنان المركزي مقابل هذا الزيت. هذا الحساب تديره وزارة المالية العراقية والذي من خلاله تشتري خدمات داخل لبنان ... بالليرة اللبنانية". ثم يعيد لبنان بيع الزيت مقابل الوقود الذي يمكنه استخدامه في معامله.
وأضاف غجر في مطار بيروت الدولي لدى عودته من بغداد، "نأمل أن تحذو الدول العربية الأخرى حذوه (العراق) وتعطينا هذه الفرصة لأنها حقا فرصة ذهبية بالنسبة لنا".
وكشفت وزارة النفط العراقية، السبت، تفاصيل الاتفاق المُوقع بين العراق ولبنان برعاية الكاظمي، موضحة ان "العراق سيزود لبنان بالنفط الأسود بشكل تدريجي حتى الوصول إلى مليون طن سنويًا".
وأوضحت الوزارة أن "النفط الأسود هو الفائض من المصافي النفطية"، لافتة أن "المصافي تدخل النفط الخام في المصافي وينتج عنه الكثير من أنواع الوقود والفائض منه يكون النفط الأسود"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن "المصافي القديمة تنتج كميات أكبر من النفط الأسود، أما المصافي الحديثة التي نعمل عليها تنتج كميات قليلة من النفط الأسود لأنها تتحول إلى منتجات بيضاء".
ويعتبر الاتفاق بمثابة صفقة مهمة لصالح لبنان، الذي يواجه أزمة خانقة في الوقود، أدى إلى تعطل محطات الكهرباء وانقطاع التيار إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم أحيانا، حسب منظمة اليونسيف.