المحايد/ ملفات
يحاول النائب احمد الجبوري "أبو مازن"، الذي كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين، الدخول إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وتلاحقه عدد من تهم الفساد، وتهم تتعلق بتورطه في إدخال عصابات داعش للمحافظة، وكذلك تورطه في مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من ١٧٠٠ شاب.
أبو مازن اُستبعد من خوض الانتخابات النيابية من قِبل مفوضية الانتخابات، بعد ادراجه على قائمة العقوبات الأمريكية بقضايا فساد واختلاس أموال، لكنه عاد ويحاول الدخول الى الانتخابات بقرار من مجلس القضاء الأعلى وفقاً لوثيقة أظهرت ذلك.
وتضمنت الوثيقة أن "مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدر قراره المرقم 2 للمحضر الاستثنائي في 26 / 5 / 2021 تضمن بالفقرة (اولا) منه استبعاد الطاعن من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2021، الوارد اسمه تحت تسلسل 19 من أسماء المستبعدين".
وأضاف القرار القضائي: "لدى التدقيق والمداولة تبين أن مجلس المفوضين استبعد الطاعن من الترشيح لانتخابات مجلس النواب لأنه محكوم عن جنحة جرائم فساد".
ولفت مجلس القضاء الى أن أبو مازن لم يتم استبعاده لأنه "محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات".
وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدر قرارا، 26 / 5 / 2021، تضمن استبعاد نحو عشرين مرشحا من بينهم النائب احمد الجبوري أبو مازن.
ويعدّ أبو مازن احد قيادات تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر الذي ينافس تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي في المحافظات السنية.
وكان أبو مازن قد اعترف في مقابلة سابقة له مع قناة فضائية، بأنه كان متهماً باختلاس مئات الملايين من الدولارات والمشاريع الوهمية التي نهبها هو والأمريكان، وأقيمت عليه عشرات الدعاوى بسبب فساده ونهبه لأموال المحافظة".
وأشارت مصادر من صلاح الدين، إلى ان "المحافظة بقيت بلا مشاريع أو موازنة صرف على مستحقات الكثير من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي صادر اغلب رواتبهم".
وفي فترة سابقة، صدر أمر قبض وتحري من قبل محكمة التحقيق المركزية في الكرخ بحق أبو مازن، وفق أحكام الفقرة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.. بتوقيع عدنان هادي الأسدي، الذي كان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية.
وفي وقت لاحق، كشف النائب مشعان الجبوري في 2017، عن ملف فساد جديد ضد محافظ صلاح الدين احمد عبد الله الجبوري، حين قال إن الأخير "يستخدم الأموال المخصصة لإعادة إسكان النازحين.. والمستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. في شراء الآليات والسيارات لدوائر المحافظة.. ومن ضمنها دوائر الشرطة والاستخبارات والأمن الوطني والقضاء والنزاهة".
وأضاف الجبوري إن “بعض مدراء الدوائر نال سيارات مصفحة.. وآخرون لزوجاتهم.. ووصلت السيارات التي تم شراؤها.. بالأموال المخصصة للنازحين.. وإعادة أعمار المناطق المحررة حتى للراقصات الغجريات".
وتابع النائب: “تمت عملية الشراء بشكل مباشر من قبل لجان في المحافظة.. دون الالتزام بقانون شراء وتجهيز دوائر الدولة.. وتولت الأمر لجنة من المحسوبين على المحافظ.. وسجلت على الدولة سعر السيارة ب٣٢٥ مليون دينار.. في حين هي ب ٨٠ مليون دينار في معرض عادل المركزي بأربيل”، مضيفاً: “كما سجلوا شفلين مخصصين للحدائق بسعر ٥٧٠ مليون دينار”.
واتهم يزن مشعان الجبوري، أبو مازن "بتمويل جماعات إرهابية شاركت بإسقاط المحافظة بيد داعش"، حين قال الجبوري إن “هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أعلنت عن أموال وصلت لصلاح الدين.. تقدر بحدود تريليون وأربعمائة مليار دينار عراقي.. أي بحدود مليار ومائة مليون دولار لكن تم الاستيلاء عليها"، مبينا إن “هذه الأموال اغلبها ذهب رشا لسياسيين ومسؤولين نافذين في بغداد.. وأعضاء مجلس محافظة.. ومدراء دوائر ونواب في صلاح الدين.. ونينوى.. والبصرة.. ومحافظات أخرى”.
ـ وأشار الى انه “تم استخدام هذه الأموال لشراء عقارات خارج العراق.. من قبل محافظ صلاح الدين وشركائه فضلا عن تمويل الإرهاب في صلاح الدين لما حدث بـ2014”.
وتابع إن “جزءاً منها ذهب لرشا انتخابية.. قدمت عطايا لشيوخ عشائر.. ووجهاء مناطق اشتريت أصوات وبطاقات انتخابية.. وأغلقت ملفات للمحافظ”.
وبعد مجزرة سبايكر، خرج مشعان الجبوري بتصريح في 2015 قال فيه، إن "زيد العجيلي الذي يعمل مقاولاً في مشاريع محافظة صلاح الدين هو أحد أبطال مجزرة سبايكر ومنفذيها".
وأضاف الجبوري، إن "زيد العجيلي هو من قام بتهريب محافظ صلاح الدين السابق احمد الجبوري من مكتبي.. إثناء جلب ضحايا سبايكر الى مكان الجريمة في القصور الرئاسية".
ووجه عدد من نواب محافظة صلاح الدين أصابع الاتهام نحو أبو مازن الجبوري، بالتواطؤ مع تنظيم داعش في ارتكاب مجزرة قاعدة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من 1700 جندي وطالب قوة جوية في صلاح الدين.