المحايد/ ملفات
أثارت النهضة العمرانية التي تشهدها محافظة الأنبار خلال الفترة الماضية، حساسية بعض الجهات السنية التي فشلت في تقديم الخدمات للمناطق المحررة.
وهذه الجهات السياسية التي شكلت تحالفاً سياسياً جديدا جمعت به الشخصيات التي اختلفت سابقا في ما بينها، عمدت إلى استغلال المناطق المحررة وتضحيات سكانها إبان اجتياح داعش لها.
ويواصل تحالف عزم الذي يقوده الزعيم المدعوم قطرياً خميس الخنجر حملاته الانتخابية في استغلال معاناة النازحين وسكان المدن المنكوبة.
وكان آخر تلك الحملات هي اجتماع عقده الخنجر بحضور شخصيات متهمة بالفساد أبرزهم سلمان الجميلي وسليم الجبوري وخالد العبيدي ومحمد عياش الكبيسي للبدء بالخطوات الجديدة التي تمكنهم من كسب أصوات النازحين والمناطق المحررة.
الخنجر الذي كان ومازال قريباً من محور قطر وتركيا، التان دفعتا الأموال وكل الاحتياجات التي يريدها تحالف عزم لاستغلال المناطق المنكوبة وبيعها إلى أطراف عراقية مدعومة خارجياً.
وبدأ الخنجر طريق التقسيم واستغلال المناطق المحررة من ناحية جرف الصخر في محافظة بابل والتي نزح أهلها منذ سيطرة داعش عليها عام 2014.
ورغم تحريرها من التنظيم، إلا أن أهلها مازالوا نازحين ولم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بعد سيطرة الفصائل العراقية على مفاصلها بالكامل.
ويرتبط زعيم ما يسمى بتحالف "عزم"، مباشرة بالاستخبارات التركية، وكذلك الاستخبارات القطرية، ليكون عينهما في العراق، وينفذ مصالحهما من أجل الوصول إلى منصب يطمح إليه، رغم أنه أصبح منبوذاً من قبل أغلب العراقيين، بسبب مواقفه التي كانت داعمة للإرهاب.
وتسعى تركيا إلى السيطرة على أراضٍ في العراق، تعتبرها ملكاً لها، وأبرزها محافظة نينوى، والتي تقترب قواتها العسكرية من حدودها، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وتحاول تركيا السيطرة على الأراضي من خلال سياسيين يتواجدون في البرلمان، ويرتبطون بمصالح تركيا مباشرةً من أجل عدم عرقلة تقدم قواتها داخل العراق، ووجدت بالخنجر، خير عميلٍ لها لمساعدتها بهدفها، لأنه لا تهمه مصلحة العراق، إنما التواجد في منصب، حتى وإن كانت على حساب العراقيين، كما فعل ذلك في جرف الصخر.
وساوم الخنجر أهالي جرف الصخر بموالاة الفصائل، ومنح أصواتهم لها مقابل عودتهم لأراضيهم، ما يمثل بيعاً لأراضي الناحية، بعد معاناة تكبدوها أهلهم بسبب عصابات داعش وسطوة الفصائل، على الناحية.
وعاد خالد العبيدي، وزير الدفاع العراقي الأسبق، الذي شغل المنصب في حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، لخوض انتخابات رفقة الذي اتهمه بملفات فساد، سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب السابق، حين هاجمه العبيدي داخل جلسة مجلس النواب، وكشف عن اشتراكه بملفات فساد كبيرة.
العبيدي اشترك مع الجبوري في تحالف"عزم"، الذي اتجه مؤخراً للمتاجرة بمعاناة أهالي جرف الصخر، من أجل خوض الانتخابات النيابية، وربط عودة الأهالي إلى مناطقهم مقابل التصويت له في الانتخابات، وموالاة الفصائل المسلحة.
ويدخل العبيدي إلى الانتخابات مع الجبوري، الذي وجه له اتهامات في جلسة البرلمان التي عقدت في العام 2016، وقال بعد افتتاح الجلسة التي خصصت لاستجوابه إنه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب، ومنهم الجبوري، لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.
ودفعت هذه الاتهامات سليم الجبوري إلى الانسحاب من الجلسة بعد ما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان.
ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له ولعدد من النواب المقربين منه خلال جلسة الاستجواب بـ"المسرحية"، وأضاف أنها "ادعاءات كاذبة" وأنه سيتحمل تبعات ونتائج التحقيقات فيها.
وقال الجبوري عقب جلسة الاستجواب، إن "وزير الدفاع خالد العبيدي هو مجرد أداة في صراع سني – سني الذي ينفذ هذه المرة بغطاء شيعي، وإن العبيدي لم يكن في الواقع سوى عصا استخدمت لضرب الجبهة السنية وهي في لحظة ضعف وتفكك".
وأشار إلى أن "العبيدي فعل ذلك لكي يخلط الأوراق وينجو من الاستجواب لا سيما بعد الأدلة القاطعة ضده في إطار الملفات التي قدمتها النائبة المستجوبة عالية نصيف"، ليطلب بعد ذلك، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي من هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع.
وبعد اتهامات العبيدي للجبوري، أعلنت السلطة القضائية في العراق الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المتوفرة، وذكرت أنه الدعوى بحقه قد أغلقت.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك، عبدالستار بيرقدار إن "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت أن الأدلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية".
وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان العراقي في وقت سابق من الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي.
وفي 3 أغسطس/آب، أعلن مكتب الجبوري رفع الأخير دعوى قضائية ضد وزير الدفاع، بتهمة "السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية"، منوها بأنه لا بد أن يطلع الشعب على حقيقة "الأكاذيب التي بثها العبيدي".