المحايد/ ملفات
بعد الغزو الأميركي الذي اجتاح العراق وإسقاط نظام صدام حسين، جرت العادة على توزيع مناصب الرئاسات الثلاث في العراق وفق نظام المحاصصة الطائفية.
حيث تمسك المكون الشيعي بمنصب رئاسة الوزراء منذ العام 2005 ولغاية الآن، وكذلك السنة إذ كانت رئاسة البرلمان من نصيبه، فيما تعود الكرد على استلام منصب رئاسة الجمهورية في محاصصة واضحة غير قابلة للتغيير.
وفي تطور جديد طرأ على توزيع مناصب الرئاسات الثلاث أحدث تصريح لرئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي بشأن إمكانية شخصية سنية لرئاسة الجمهورية، ضجة ببن الأوساط السياسية لا سيّما القوى الكردية.
وقال الحلبوسي في تصريحات صحفية، إن "العراق عربي وبالتالي لا بد أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة العرب السنة".
وفيما احتكر الشيعة ولا يزالون منصب رئاسة الوزراء فإن العرب السنة والكرد باتوا يفكرون الآن، بعد أربع دورات انتخابية كانت حصة الكرد منها رئاسة الجمهورية والسنة رئاسة البرلمان، بتبادل الأدوار بينهم.
وأثار تصريح الحلبوسي حفيظة الأكراد الذين لديهم داخل قواهم المؤثرة في المشهد السياسي خلاف كبير حول منصب رئاسة الجمهورية.
وطبقاً للتقسيم بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني) بزعامة مسعود بارزاني و(الاتحاد الوطني الكردستاني) فإن حزب بارزاني يتولى رئاسة الإقليم بينما يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني. وبالفعل فإن ثلاثة من كرد السليمانية ومن الاتحاد الوطني تولوا منصب رئاسة الجمهورية في العراق بعد عام 2003 وهم (جلال طالباني 2005 - 2014، وفؤاد معصوم 2014 - 2018 وبرهم صالح 2018).
ومع احتدام الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان فإن أمر الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية غير محسوم حتى داخل أوساط الاتحاد الوطني وهو حزب الرئيس برهم صالح رغم أن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني أعلن قبل مدة أن مرشحهم للدورة الرئاسية القادمة هو نفسه الرئيس برهم صالح.
وخلال الانتخابات التي جرت في دوراتها الأربع الماضية بدءاً من عام 2005 ما عدا انتخابات الجمعية الوطنية (عام 2004) لفترة انتقالية تكرس الفرز المذهبي على أساس التمثيل في البرلمان طبقاً لهوية المرشح (الشيعي أو السني) وهو ما أنتج وصفة الحكم والتي أنتجت الطائفية السياسية التي انبثقت منها كل التشكيلة السياسية في البلاد بدءاً من المواقع السيادية العليا (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان) نزولاً إلى باقي المواقع وربما وصولاً إلى رؤساء الأقسام في الدوائر والمؤسسات.
ولم يعلق حزب بارزاني على مثل هذا الترشيح لأنه أولاً لم يعلن موقفاً صريحاً فيما إذا كان يفكر برئاسة العراق ويتخلى عن الإقليم شبه المستقل أو يستمر في منح المنصب لغريمه الاتحاد الوطني الذي تعصف به مشاكل كبيرة الآن بسبب النزاع على زعامته داخل عائلة جلال طالباني.
شيعياً، وإن كان منصب رئيس الوزراء محسوماً لهم لكن الخلاف المحتدم الآن هو من يتولى هذا المنصب وكيف يمكن أن تكون الخريطة السياسية المقبلة حتى قبل خوض الانتخابات.
ورغم كون الشيعة هم الأغلبية السكانية والبرلمانية معاً فإنهم باتوا يخشون من مؤامرة تحاك في الظلام قد تسلبهم منصب رئاسة الوزراء حيث لا يوجد نص في الدستور يؤكد أنه من حصة أحد (لا الشيعة ولا السنة ولا الكرد).
المتغير الذي كاد يحدث إرباكاً في الخريطة السياسية في البلاد هو ملامح تحالف كردي - صدري وهو ما حصل للمرة الأولى منذ التغيير عام 2003.
فقبيل انسحاب الصدر بفترة قليلة زار وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري أربيل والتقى بقيادة الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني. وراجت آنذاك فكرة أن هناك تحالفاً وشيكاً بين الصدر كزعيم لأكبر كتلة شيعية مع بارزاني كزعيم لأكبر حزب كردي متماسك الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير كبير في الخريطة السياسية بما في ذلك إعادة توزيع المناصب السيادية العليا.
لكن انسحاب الصدر المفاجئ أربك المشهد تماماً وربما جعل الديمقراطي الكردستاني يعيد حساباته على صعيد التحالفات المقبلة.
ولو كان التحالف تم بين الصدر ـ بارزاني لتغيرت خريطة تقسيم المناصب الرئاسية (حصة الصدر ستكون رئاسة الوزراء كالعادة وحصة بارزاني رئاسة الجمهورية بدلاً من الاتحاد الوطني ويبقى منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة).
وبرغم أن ملامح هذا الاتفاق كانت قصيرة جداً بسبب انسحاب الصدر من المشهد الانتخابي كله، فإن السنة الذين يخوضون الآن صراعاً بين زعامتين سنيتين (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مقابل خميس الخنجر) جعلهم يعودون للحديث عن منصب رئاسة البرلمان.
وطبقاً لطبيعة الخريطة السياسية التقليدية في العراق فإن التحالف السريع بين الصدر وبارزاني ربما يكون أعاد إلى الواجهة ما كان سمي سابقاً التحالف التاريخي بين الكرد والشيعة الذي تقصقصت أجنحته في حكومة نوري المالكي الثانية لينهار كلياً خلال حكومة حيدر العبادي لا سيما بعد الاستفتاء الكردي عام 2017 وما خلفه من أزمات بين المركز والإقليم وتالياً بين الشيعة والكرد.
وفي المحصلة النهائية فإنه في الوقت الذي ينتظر الجميع ما إذا كان الدخان الأبيض سيخرج من حي الحنانة في النجف حيث يقيم مقتدى الصدر مؤذناً لتياره العريض المشاركة بالانتخابات، عاد السنة والكرد إلى مقاعد المتفرجين في ملعب الشيعة الواسع والفضفاض بانتظار الحسم بشأن موقع رئاسة الوزراء الذي بات يحلم به الكثيرون، حسب تعبير السياسي المستقل عزت الشابندر.