المحايد/ ملفات
تستعد العاصمة العراقي بغداد لاستضافة الأطراف المتخاصمة في المنطقة، عن طريق قمة جديدة تجمع ملوك ورؤساء دول الجوار.
وسينعقد أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية الشهر الحالي، بهدف مناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة.
وأرسل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مبعوثين لإيصال الدعوات إلى دول المنطقة لحضور المؤتمر المذكور.
وسلم وزير التخطيط خالد بتال رسالة خطية من الكاظمي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد لحضور القمة في بغداد.
فيما تسلم الملك السعودي عبد العزيز بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعوات رسمية لحضور المؤتمر.
ويتوقع أن يتوجه في غضون الأيام المقبلة مبعوثون آخرون من الكاظمي إلى كل دول الجوار، فضلاً عن الجوار الإقليمي وعدد من الدول الأوروبية.
وتحدث مصدر سياسي مطلع للـ"المحايد" قائلاً: "مؤتمر بغداد الذي من المقرر أن يعقد في غضون الأيام العشرة الأخيرة من هذا الشهر على مستوى القمة ولا يقتصر على الدول المجاورة للعراق؛ عربية كانت أم إسلامية، بل تمتد الدعوات إلى دول أخرى في الجوار الإقليمي للعراق".
وأضاف أن "من أهم ما سيناقشه المؤتمر التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة سواء في سياق علاقاتها الثنائية أو على صعيد مجمل التحولات والتأثيرات الإقليمية الآنية والمستقبلية".
وتابع المصدر أن "الجانب الآخر الذي من المؤمل أن يناقشه المؤتمر هو الاقتصاد والاستثمار في ضوء علاقات تكاملية مع هذه الدول وصلة العراق بذلك".
فيما أشار مصدر آخر إلى أن "انعقاد هذا المؤتمر في بغداد، وهو الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى، إنما يهدف إلى استعادة دور العراق الإقليمي المؤثر الذي تراجع بسبب سياسات النظام السابق، لا سيما غزوه للكويت عام 1990".
وهذا المؤتمر سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها العراق أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي، والتي أطلق عليها قمة "المشرق الجديد" وهو المصطلح الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وهذا المؤتمر يعد في الواقع من المؤتمرات المهمة التي يستضيفها العراق، خصوصاً بعد أن أصبح نقطة تواصل يمكن أن يلعب من خلالها دوراً محورياً في البحث عن حلول لمشاكل المنطقة سواء كانت عربية أم إسلامية".
ويعمل العراق على تحييد الأطراف السياسية المؤثرة في المنطقة من أجل أن يعمل في فضاء أوسع نسبياً خصوصاً مع وجود دول تمثل قوى مؤثرة في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا.
ويرتبط بهذا المؤتمر بعدين؛ سياسي واقتصادي، حيث يبدو أن زيارة الكاظمي إلى واشنطن منحته الضوء الأخضر، لكي يلعب دوراً مهماً، لا سيما على صعيد سياسة التوازن عربياً وإسلامياً.
وفيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فان الجانب المهم الذي يعمل عليه العراق هو جلب الاستثمارات عبر الشركات العربية والأجنبية التي لا تزال تتخوف من الدخول إلى العراق لأسباب مختلفة سيتم السعي لتذليلها، خصوصاً أن العراق لم يستفد من الناحية العملية من مؤتمر المانحين في الكويت الذي تم فيه دفع مئات ملايين الدولارات، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.
ويعد انعقاد المؤتمر ببغداد، توجهاً سياسياً متميزاً، لوضع العراق على مسار جديد من التأثير الذي سيلعبه على الصعيد الإقليمي، وذلك سيعيد مناقشة ملفات إقليمية شائكة.
والجديد في الأمر أن الملفات الشائكة سوف تتم مناقشتها هذه المرة من بغداد التي تحاول على ما يبدو أطراف أميركية وأوروبية عالية المستوى الوقوف بجانبها، ومحاولة إخراجها من حلبة الصراع الأميركي - الإيراني ومنحها مسؤولية لعب دور كبير من خلال نزع فتيل الصراع والتوتر.
ويعد المؤتمر من نتائج جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق وأميركا، في محاولة مساندة الكاظمي الذي ربما سيقود في الفترة المقبلة العراق إلى وضع مختلف عما كان عليه، وقد يكون للمؤتمر فرصة إحياء مؤتمر المانحين الذي عقد بالكويت في فبراير (شباط) 2018، وإعادة تذكير البلدان بالتزاماتها المالية للعراق.
وحول مسألة توقيت ومكان انعقاد المؤتمر، يبدوا ان ذلك سيرسم علامات استفهام، من حيث تزامنه مع انتقال الرئاسة في إيران إلى الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وطبيعة التوجه الجديد للعلاقة التي يجب أن تكون عليها بين واشنطن وطهران، وكذلك قرب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق.