المحايد/ ملفات
منذ التصويت بحلها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، لم يتضح حتى الآن مصير مجالس المحافظات التي أجبر البرلمان على إلغائها تحت ضغط التظاهرات التشرينية.
ورغم إنهاء لجنتي الأقاليم والقانونية النيابيتين لمسودة قانونها الجديد قبل أشهر إلا أنه لم يطرح للمناقشة في مجلس النواب، ويبدو أن الوقت لن يسعف المجلس لإقرار القانون نظرا لضيق الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
ويرجح عضو اللجنة القانونية النائب عطوان حسن أن يكون قانون مجالس المحافظات من مقدمة مهام الدورة النيابية القادمة.
ويضيف، "هذا القانون له تماس مباشر مع المواطن ويحتاج إلى وقت وتأني ودراسة فيما يتعلق بتقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات وضرورة وجودها من عدمها، ويحتاج أيضا إلى استيضاح النتائج التي ستخرج بها الانتخابات النيابية المقبلة لأن مدى نجاحها سيحدد مستقبل قانون مجالس المحافظات".
قانونان متشبهان
لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم المشاركة في إعداد قانون مجالس المحافظات، تشير إلى أن غياب المجالس عن المشهد العام يعد مخالفة دستورية.
وتؤكد وجود توافق كبير مع اللجنة القانونية بشأن مسودة القانون.
ويقول نائب رئيس اللجنة محمود أديب، "مسودة القانون الجديد الخاص بمجالس المحافظات تشبه قانون الانتخابات البرلمانية بنسبة 90% من حيث الدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الفائزين".
ويوضح أديب أن لجنة الأقاليم سبق وأن طالبت مفوضية الانتخابات بالأعداد لإجراء عمليتي انتخاب مجلس النواب والمحافظات معا، مشيرا إلى أن المفوضية أبدت عدم إمكانيتها المادية والفنية.
من خدمية إلى سياسية
الاعتراضات الشعبية على عمل مجالس المحافظات ولّدها الصراع السياسي داخل المجالس بحسب رأي العديد من الأعضاء السابقين.
ويؤكد عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، أن الخلافات التي كانت تجري في البرلمان تنعكس على غالبية المجالس.
ويضيف المطلبي، "كان من المفترض أن تكون مجالس المحافظات مؤسسات خدمية، لكن الخلافات السياسية في مجلس النواب كانت تنعكس على عملها لأن الكيانات والأحزاب الممثلة في البرلمان ممثلة أيضا في مجالس المحافظات".
ويقول "عندما حُلت مجالس المحافظات كان أعضاء البرلمان يتوافدون على المحافظين حاملين عقودا لشركات لابرامها".
نشطاء ومواطنون ينتقدون
يصف الناشط في مجال حقوق الإنسان صقر آل زكريا مجالس المحافظات بالحلقة الزائدة، لافتا إلى أن بعض المجالس تحولت إلى منفذ لعقد الصفقات بين الأحزاب والكيانات السياسية.
ويقول "كانت بابا من أبواب الصراع السياسي، عبارة عن دكاكين أكثر منها سلطة، لا سميا في نينوى كانت سمة ظاهرة للابتزاز وعرقلة عمل المدراء العامين والدوائر، ولم يكن لديها دور رقابي أو خدمي بل كان هناك صراع ما بينها وبين القيادات العسكرية في المدينة".
أمّا المواطن كرار ثامر من محافظة ذي قار فيتمنى عودة مجلس محافظته بسبب أن الأحزاب الكبيرة في المجلس المنحل استطاعت أن تُدخل ممثلين عنها للمحافظة بصفة مستشارين لتنفيذ ما يرغبون تنفيذه من عقود ومقاولات.
ويضيف "الأحزاب الصغيرة في مجلس المحافظة كانت تمثل صوت المعارضة على الأقل، أما الآن بعد حل المجلس انفردت الأحزاب الكبيرة بالمحافظة عن طريق تعيينها لمستشارين لها داخل الحكومة المحلية".