المحايد/ بغداد
"الحقيقة التي لا يختلف عليها عراقيان، أن البرلمان العراقي بدوراته الأربع، لا يمثل الشعب"، يقول البروفيسور العراقي قاسم صالح، أستاذ الشخصية وعلم النفس السياسي.
ويضيف مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية، أن "النص الدستوري العراقي يحدد أن يكون لكل 100 ألف مواطن نائب واحد ليكون ممثلا للشعب، وفي الواقع لم يتحقق هذا"،
"في انتخابات 2010 حصل 15 نائباً فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية، ما يعني أن 310 نوّاب لم ينتخبهم الشعب، بل فازوا بما تصدقت عليهم أصوات كياناتهم، بينهم من حصل على 78 صوتاً"، يتابع صالح في حديثه لـ"ارفع صوتك".
ويوضح أنه وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي "كشفت أن ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط 15 شخصية من أكثر من 6000 مرشح ،فإن البرلمان العراقي بدوراته (2005 و2010 و2014 و2018) لا يمثل الشعب، لأن نسبة من اجتاز العتبة الانتخابية فيها جميعاً لا تتعدى 5%".
"أشعر بالخوف"
تقول أشواق الجابري، العاملة في مجال الإعلام، إن "استغلال العاطفة الدينية يضر بنساء العراق، وبحياتهن العملية والسياسية والاجتماعية".
وتضيف أن "هناك أحزاباً تعمل على ضرب أية محاولة للنهوض بالواقع السياسي النسوي، وتعتبرها مجرد محاولات يائسة لحصولهن على تمثيل حقيقي داخل قبة البرلمان".
وتضيف الجابري "أثناء حديثي مع النساء السياسيات والمرشحات الجديدات اللواتي يعتزمن المشاركة في السباق الانتخابي المقبل، أشعر بالخوف من عدم وجود سعي نسوي حقيقي للحصول على تمثيل لهن".
وتبيّن "خلال أحاديثنا اليومية، نعتقد نحن النساء العاملات في مجال الإعلام والموضة والتجميل وغير ذلك، أن هناك نسبة نادرة من وجود سياسيات حقيقيات داخل البرلمان والعملية السياسية بشكل كامل، بسبب ما نراه من ضعف في أدائهن الحالي وعدم وجود صوت حقيقي يمثل معاناة المرأة العراقية من التغييرات السياسية والاقتصادية".
"كما أن الكثير من الناشطات السياسيات والإعلاميات والمتظاهرات، يعتقدن أن الأسماء النسائية البارزة حالياً خصوصاً اللائي يتبعن أحزاباً إسلامية متشددة، ما هن إلا أدوات لتغطية الجانب الأسوأ في أحزابهن، وهو السعي لحرمان المرأة من أن يكون لها قرار سياسي مستقل وخاص بها"، تتابع الجابري.
"إلغاء" الكوتا
يدعو الدكتور قاسم مصلح، إلى "إلغاء كوتا النساء"، مضيفاً "مهمة مجلس النواب هي نقل البلد من حالة التخلف إلى حالة الأزدهار، وهذا لن يحصل ما لم يتمتع أعضاؤه بالخبرة والكفاءة".
ويقول مصلح "كانت الكوتا حالة مقبولة اجتماعيا ومبررة سياسيا عام 2005، يوم نظّم قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بالمادة (30)، بأن تكون نسبة تمثيل النساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية".
"لكنها تعدّ الآن حالة معيبة اعتباريا وسياسيا ونفسيا بعد أن صارت ندا للرجل، بدليل أن 22 مرشحة في انتخابات 2014 حصلن على أصوات كاملة دون الاستعانة بالكوتا، ما يعني أن المرأة الكفء والجديرة بأن تكون عضواً في البرلمان، لا تحتاج أن يتصدق عليها القانون الانتخابي بكوتا"، يتابع مصلح.
ويرى أن إلغاء امتيازات أعضاء البرلمان العراقي وإلغاء الكوتا النسائية "سيسهمان في مجيء مرشحين يمثلون الشعب، كما سيفعلان مهمة البرلمان المعطّلة منذ 18 سنة، من أجل ازدهار الوطن وتحقيق حياة كريمة للمواطن".
ويؤكد صالح "من دون هذين الأمرين، سيبقى البرلمان بائساً كما كان، ولن يحقق 10 أكتوبر (موعد الانتخابات) الوعود المرجوّة".