المحايد/ ملفات
بعد 18 سنة من إلغاء الحاكم المدني للعراق بول بريمر قانون الخدمة الإلزامية في البلاد، والاعتماد على جيش من المتطوعين، في خطوة كانت الأولى من نوعها منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، وجاءت مدعومة من أغلب معارضي النظام السابق الذين تصدوا للمسؤولية بعد 2003 ، عاد الحديث عن العودة إلى التجنيد الإلزامي "خدمة العلم" مؤخراً بين الأوساط السياسية العراقية.
وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، واشارت إلى أن اقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي"، في وقت أعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.
وتنص المادة (3- أولا- أ) على أن يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 18 شهرا كل من أكمل 19 من عمره ولم يلتحق بالمدارس، أو من تركها، أو من لم يكمل الدراسة المتوسطة أو من أكملها دون أن يلتحق بالدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، أو التحق بها ولم يكملها بعد إكماله 23 من عمره.
في حين تشير ذات المادة فقرة (ب) إلى أنه يكلف بالخدمة الإلزامية مدة 12 شهرا كل من أكمل الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ولم يلتحق بإحدى الكليات أو المعاهد أو ما يعادلها، في الوقت الذي أشارت مسودة القانون إلى أن مدة الخدمة الإلزامية ستقتصر على 9 أشهر فقط لخريجي الكليات الجامعية، ويُعفَى من الخدمة الحاصلون على شهادات عليا سواء كانت شهادة الماجستير أو الدكتوراه.
ويوم أمس، وافق مجلس الوزراء على إقرار قانون "خدمة العلم"، الذي هو الخدمة الإلزامية، ونشر بعد ذلك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة، قال إن القانون "سيكرس "القيم الوطنية" في البلاد.
وكتب الكاظمي في تغريدته: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار خدمة العَلم التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعاً سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاءً للوعد"، مضيفاً أن "العراق خيارنا الوحيد".
وبعد ذلك، قال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، اليوم الاربعاء، إن "قانون خدمة العلم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا على اهمية تشريعها، فمن الدورة البرلمانية الثانية عملنا على جمع تواقيع بغية تشريع القانون كونه سيسهم بشكل كبير في القضاء على الطائفية في العراق وسيكون هنالك شباب من كافة محافظات العراق بغض النظر عن طائفته وقوميته وسيعملون جميعا على خدمة المؤسسة العسكرية العراقية".
وأشار إلى أن "الجنود يتم إعدادهم إعداداً جيداً من خلال التدريب الصحيح"، مضيفاً: "نريد أن نرى مجددا ابن العمارة مع ابن الانبار وابن نينوى مع ابن الناصرية وابن الديوانية مع ابن اربيل جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد".
واضاف الشمري، ان "القانون سيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع المكونات ولن يستطيع اي طرف ان يتحدث عن حصص او نسب ضمن المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات والمسميات الاخرى".
ولفت إلى أن "هناك دراسة متكاملة اعدت من قبل خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات لاستيعاب كل ابناء الشعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق بالمؤسسة العسكرية".
وكانت لجنة الامن والدفاع البرلمانية دعت قبل أشهر، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اعطاء اولوية لتشريع قانون الخدمة الالزامية بالمرحلة المتبقية من عمر الحكومة الحالية وارساله الى مجلس النواب بغية استكمال تشريعه.