المحايد/ ملفات
قادت اعترافات الشبكة التي اعتقلتها حكومة الكاظمي إلى تورط جهات سياسية بالعمل على تزوير الانتخابات المقبلة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية نشطت على ما يبدو شبكات التزوير والتلاعب.
فبعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء قبل أيام القبض على شبكة لتزوير الانتخابات، بدأت تتكشف تفاصيل عدة عن أعمالها، لا سيما تورط جهات سياسية.
فقد قادت اعترافات عدد من المتورطين إلى آخرين قد يشكلون شبكة واسعة.
ودفعت هذه الاعترافات قادة الكتل الحزبية إلى إبداء قلقهم من فضائح تزوير قد تمنع إجراء الانتخابات في موعدها، محاولوين الحصول على تطمينات من أن مثل هذه العمليات غير ممكنة فنياً
إلا أن ممثلي المفوضية العليا للانتخابات الذين حضروا الاجتماع الخاص مع سابقا، عرضوا، عمليات إجرائية وفنية تؤكد صعوبة التزوير.
ورغم تلك التطمينات سعى قادة الأحزاب إلى الحصول على تعهدات سياسية بخوض الاستحقاق المقبل، دون المخاطرة بنزاهتها بشكل مفضوح.
وعلى ما يبدو، فإن الاجتماع الذي رعاه الكاظمي كان يهدف إلى جمع القوى السياسية، القلقة من التزوير أو المتورطة فيه، ووضعهم أمام طبيعة الإجراءات القانونية والأمنية المتخذة، التي من المحتمل أن تتصاعد قريباً.
وكان الاجتماع محاولة لكبح جماح الجهات التي تنوي خوض الانتخابات بمساعدة شبكة من المزورين.
وتتحفظ الحكومة على الإدلاء بمعلومات عن عضو مفوضية الانتخابات السابق، مقداد الشريفي، الذي تدور حوله شبهات بشأن تورطه في شبكة تزوير، فيما تتداول وسائل إعلام أنباء عن اعتقاله.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن الشريفي يخضع لتحقيق رسمي من السلطات الأمنية، التي اعتقلته في مطار بغداد قبل مغادرته البلاد، فيما كشفت الاعترافات الأولية أنه يقود مجموعة تنفذ عمليات تزوير تحت الطلب، لصالح جهات سياسية تنافس على مقاعد البرلمان الجديد".
وأضافت، أن "الشريفي أخبر زعامات سياسية أنه قادر على تنظيم علميات تزوير مضمونة بحكم نفوذه القديم داخل مفوضية الانتخابات".
وتابع أن "تلك المزاعم حول نفوذه داخل الجهاز التنفيذي للانتخابات مبالغ فيها، نظراً لأن المفوضية تدار الآن، وخلافاً للسابق، من قبل جهاز قضائي بصلاحيات واسعة".
ولفتت المصادر إلى أن "اعترافات الشريفي، الذي ورد اسمه ضمن اعترافات معتقلين سابقين مرتبطين بالمجموعة التي أعلن الكاظمي اعتقالها، الأسبوع الماضي، إلى أن المجموعة تمكنت من سرقة عدد محدود من أجهزة التصويت، فضلاً عن عدد كبير من البطاقات الانتخابية".
وبعد امتلاك تلك المعدات، عرض الشريفي "خدمات التزوير" على أحزاب سياسية، تقول المصادر إن عدداً من قادتها قبل العرض مقابل مبالغ مالية طائلة!
وتأتي تلك الانتخابات، فيما يعاني العراق من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب.
وغالبا ما تعمد تلك الأحزاب عبر انتشار موالين لها في عدد من المؤسسات الرسمية إلى ابتزاز المواطنين بشكل غير مباشر، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة.