المحايد/ ملفات
ما زال العراقيون يواجهون المعاناة من الكهرباء مع تجدد أزمتها وسط قيام إيران بخفض إمدادات الغاز، ما أفقد المنظومة الوطنية 5500 ميغاواط.
وما زالت طهران تعمل وفق التفاهمات التي أجرتها الحكومتين العراقية والإيراني في حكومة عادل عبد المهدي.
وكانت حكومة عبد المهدي قد اتفقت، مع الجانب الإيراني في حينه على خفض توريد الغاز في شهر سبتمبر/ أيلول، على اعتبار أن حاجة العراق للكهرباء ستكون قليلة قياسا بموسم الصيف".
فيما أجرت الوزارة الحالية تفاهمات حالية مع الجانب الإيراني بشأن استمرار توريد الغاز، لكن على ما يبدو أن إيران استمرت بتنفيذ تفاهماتها السابقة مع حكومة عبد المهدي".
ويحتاج الملف إلى إعادة إبرام تفاهمات جديدة، فيما من المقرر أن ترسل وزارة الكهرباء وفدا إلى إيران لبحث ذلك، ومحاولة إعادة توريد الغاز على ما كان عليه.
وسيحرج استمرار التخفيض حكومة الكاظمي بشكل كبير، من خلال عجزها في توفير الطاقة الكهربائية، لا سيما أنها تستعد لإجراء انتخابات بعد أقل من 40 يوما من الآن.
وكان العراق قد واجه مطلع يوليو/تموز الماضي، أزمة بتوفير الطاقة بعد هجمات منظمة استهدفت أبراج نقل الطاقة بعدد من المحافظات، وسبّبت انهياراً كاملاً للمنظومة الكهربائية في البلاد، قد دفعت الحكومة إلى تكليف قوات الجيش مهمة حماية الأبراج.
وكان وزير المالية عبد الامير علاوي، قد أكد اليوم الجمعة، صرف 120 مليار دولار على الكهرباء في سبع سنوات.
وقال علاوي في مقال نشرته صحيفة الغارديان، تابعه NRT عربية (3 ايلول 2021)، إن "معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 ويرجع هذا إلى حد كبير الى انخفاض إيرادات العراق من النفط، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء"، مبيناً أنه "لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات أن تستمر في أن تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها".
وأوضح أن "تصحيح هذا الأمر سيتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتسهم في تمكين وتحفيز دور القطاع الخاص. في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، التي تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً".
وتابع علاوي أن "العراق من الممكن أن يلعب دوراً مهماً من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في آبار النفط ،الأمر الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز واستثماره"، مؤكداً أن "زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا ، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى إنفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء، وأن عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120مليار دولار على مدى السنوات السبعة الماضية".
ولفت الى أن "زيادة كفاءة الطاقة ستسمح بخلق فرص عمل في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الخضراء الموفرة للطاقة حيث أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر مؤخرا أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة، يتم خلق ما يصل إلى 30 فرصة عمل، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق، والذي يشهد زيادات سكانية كبيرة ستكون بحاجة الى فرص عمل في المستقبل".
وتابع: "تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس ،وأن هذه النسبة هي اعلى من أفضل المواقع في ألمانيا ولكن مع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن توفر ضعفين ونصف الضعف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة".
ونوه: "وليتمكن العراق الى التوجه نحو الطاقة النظيفة فهو بحاجة الى الموارد المالية والخبرة والسياسات التي من شأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة وميسرة التكلفة، وهذا يتطلب دعماً دولياً وبخلاف ذلك، فإن التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر سيكون بحلول عام 2050 حلماً بعيد المنال".