المحايد/ ملفات
لم يتبقَ سوى أقل من أربعين يوماً وينتهي عمر الحكومة، التي وعدت بالكشف عن قاتلي متظاهري الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في تشرين 2019، وما زالت أسر الشهداء ترتقب الإعلان عن نتائج قتل أبنائهم، الذين سُفِك دمهم بكل برود.
التظاهرات التي حدثت في تشرين وبقيت مستمرة عدة أشهر، رافقها عمليات قتل واغتيال وعنف وتغييب وخطف، حتى أودت بحياة أكثر من 700 شخص، وإصابة ما يفوق الـ 20 ألف شخص، وفقاً لإحصائيات منظمات حقوقية وإنسانية.
ورغم استشهاد هذا العدد الكبير من المتظاهرين، الذين لم يفعلوا شيئاً سوى رفع العلم العراقي خلال تظاهراتهم، ما زالت نتائج التحقيق بالكشف عن قاتليهم "غامضة"، بحسب ما يرى مراقبون.
ويشير المراقبون إلى أن "المحتجين قد يخرجون بتظاهرات في تشرين الأول المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية لتظاهراتهم، التي سقط فيها عدد غير قليل من الشهداء".
وأنشأ مجلس القضاء الأعلى لجان تحقيق قضائية في كل محافظة، وسجل 8163 حالة انتهاك وتجاوزات وشكاوى تتعلق بالعنف أثناء المظاهرات، وشرع في إجراء آلاف التحقيقات.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في العاشر من تشرين الأول المقبل، وسط انسحاب بعض الأحزاب السياسية التي انبثقت عن الحركات الاحتجاجية، مشيرين إلى أنهم "لا يؤمنون بانتخابات لن توفر الحماية لهم"، بعد استهداف منازلهم بعبوات ناسفة.
وتقول إحدى امهات الشهداء: "أنتظر بحرقة قلب الإعلان عن نتائج قتل ابني الذي استشهد مع عدد كبير من أصدقائه وأخوته المتظاهرين، وعيوني ما زالت تسكب دموعها حزناً على ولدي الذي ما زال قاتله يتجول ويعيش حياته من دون أي ملاحقة للقاتلين".
وفي وقت سابق، كانت لجنة تقصي الحقائق، قد كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين، وفيما أوضحت سبب تأخر إعلان النتائج النهائية حتى اللحظة، أكدت استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق في الأحداث.
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، إن "اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق الأمر الديواني 293 لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".
وأضاف الجنابي ، أن "اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك".
لافتاً ، إلى أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت"، لافتاً إلى أن "السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".
وأوضح الجنابي ، أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات ، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".
وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، أوضح الجنابي أن "اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع " ، مبيناً أن " قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".
مؤكداً ، أن "القوات الأمنية هم أبناء الشعب ويعانون نفس المعاناة ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة"، مشدداً على "ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع الى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين".
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي: إن "اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية ، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة"، مبيناً أن "مسألة الكشف عن الجناة والمجرمين هي مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها حتى الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي أيضاً".