المحايد/ بغداد
ضيّقت مفوضية الانتخابات العراقية، الخناق على المزورين، باتخاذها إجراءات صارمة لمنع تكرار سيناريو عام 2018، فيما قالت الأمم المتحدة إن 130 خبيرا ومراقبا سيشاركون في ضمان نزاهة تلك الانتخابات.
ومن المقرر أن يجري العراق، انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر المقبل، في وقت أطلقت الكتل والأحزاب السياسية في البلاد، ماكيناتها الدعائية، لجذب الجمهور، وذلك باستخدام مختلف أساليب الترويج.
واضمحلت الأحاديث والشائعات، بشأن تأجيل الانتخابات، فيما برز خطاب التوافق السياسي، من قبل قادة الأحزاب على إجرائها في موعدها المحدد، خاصة بعد تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن قرار الانسحاب المثير للجدل.
وفي ظل هذه الأجواء تعهدت مفوضية الانتخابات، بضمان نزاهة السباق الانتخابي، عبر مختلف الإجراءات، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في البلاد مشاركة 130 مراقبا.
وقالت الممثلة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، إن "عدد موظفي الأمم المتحدة خمسة أضعاف عما كانت عليه في الانتخابات السابقة"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة لديها أكثر من 130 خبيرا موجودا في العراق للمراقبة والمساعدة الانتخابية فضلا عن اتخاذ تدابير إجرائية لعدم تزوير الانتخابات".
وأكدت أن "الحكومة جادة في إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرة إلى أن "البلاد على بعد خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات وفي هذه المرحلة لا يمكن تأجيل الانتخابات، أو التراجع عن الموعد، ونحن مصممون على أن تكون الانتخابات قائمة وما حصل في العام 2018 سبب الكثير من المشاكل".
وأوضحت، الممثلة الأممية "خرجت في العام 2019 احتجاجات وكانت مطالبهم الأساسية، هي انتخابات مبكرة، لكن الانتخابات هذه المرة ستكون مختلفة، ولا أحد يريد تكرار الأحداث. نريد انتخابات نزيهة معترف بها".
وشددت على أن "الانتخابات خطوة هامة، والأهم بعدها تشكيل الحكومة"، مبينة أن "المفوضية تجري عمليات وجهود من أجل الحد من التزوير، ونعلم أنه كانت هناك تمارين ومحاكات قبل أسبوعين، وربما تكون هناك ثغرات ولكن نعتقد أن الامور تجري بشكل جيد، كما أن هناك جهات أخرى تراقب الانتخابات وليس فقط الامم المتحدة".
ويشارك في الانتخابات 3 آلاف و523 مرشحا يمثلون 44 تحالفا انتخابا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.