المحايد/ محليات
يعاني خالد سلمان (47 عاما) من عدم قدرته على تلبية أية دعوة لمعارفه خارج منزله ليلاً من دون صحبة زوجته.
ويقول خالد الذي تزوج منذ عام 2011، متذكراً أول مرة بدأت زوجته بشتمه، كان بعد زواجهما بأشهر قليلة.
ويوضح "كانت تشعر بالغيرة، وطلبت مني أن أقطع علاقتي بأقاربي وأصدقائي وكنت أجاريها، لكنني لم أتوقع يوماً أن تصل الأمور إلى ضربي".
"وإن حدث وتأخرت في العودة إلى المنزل، أتعرض لتعنيفها وتوبيخها"، يتابع خالد.
ويؤكد أن "أية مشاجرة مع زوجته كثيراً ما تنتهي بتعرضه لضربها وإقدامها على تكسير المقتنيات في المنزل".
ويشير خالد إلى أنه لا يتمكن من إيقافها في هذا الشأن "لأنها دوماً تطلب الطلاق بعد أن تخرج من المنزل غاضبة".
ويبيّن "لأن لدينا ثلاثة أبناء وبنت واحدة، كنت أرفض قضية الانفصال وأضطر لإعادتها للمنزل في كل مرة، ولكن بلا فائدة".
ويقول خالد: "وفي كل مرة يعلم أحدهم أنها تضربني، يعتبرني السبب وراء ذلك ولست ضحية عنف".
"لا مصالحة"
قصة خالد ليست غريبة، فزياد صاحب (39 عاماً) دفعه تعنيف زوجته له لمرات كثيرة بسبب أصابته بالعقم، إلى الانفصال عنها بعد زواج دام سبع سنوات.
يقول: "العلاقة بيننا وصلت لمرحلة لا يمكنني مصالحتها، لأنني شعرت بالإهانة وقلة الاحترام من قبل أهلي بسبب تعنيف زوجتي لي".
ويضيف زياد "صار أهلي يشعروني كأنني منبوذ وغير محترم، لأنني أحاول تجاوز سلوك زوجتي معي، ولكن ما إن وصلت الأمور بيننا لضربها لي، انفصلت عنها".
ويرى أن العلاقة التي تصل بين الأزواج للضرب "لا يمكن إصلاحها أبداً. لذا كان الانفصال الحل الأفضل لكلينا".
زيادة "غير اعتيادية"
ومؤخراً، أعلن مركز الرشيد للدراسات، رصده زيادة "غير اعتيادية" (حسب وصفه) في حالات تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء.
وبحسب إحصاءات المركز وتقوده مجموعة من الباحثين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين، ومقره في بغداد، فإن 17% من حالات العنف ضد الرجال أسفرت عن وفاتهم.
بينما تم تسجيل 35 حالة منذ مطلع العام الجاري 2021 أي خلال 8 أشهر فقط، ما يعني أنه في الشهر الواحد تحدث من 4 إلى 5 حالات.
وهذه الأرقام، بحسب المركز، ترتبط بمراكز المدن، وهناك حالات تحدث في مناطق نائية بعموم محافظات البلاد، وفي القرى والأرياف، عادة ما تنتهي بالتراضي العشائري والأسري.
وأوضح المركز "قد تبدو الأرقام قليلة بالنسبة للعراقيين، إلا أن ما تسجله السلطات الأمنية والصحية كبير وبالغ الخطورة".
وشدّد على الوقوف بجدية ضد هذا النوع من العنف الذي وصفه بـ "الجديد على العراق"، مؤكداً أن "إهمال هذه الأشكال المتطوّرة من العنف ستؤدي إلى ولادة جيل يؤمن بالعنف ولا يخضع للقانون".
"ليست جديدة"
في نفس السياق، ترى الناشطة الحقوقية ابتسام مهدي، أن قضية تعرض الرجال للعنف على أيدي النساء "ليست جديدة"، والأرقام المعلنة "غير دقيقة بالضرورة".
وتقول مهدي، إن "الأرقام أكثر من ذلك، خاصة بعد أزمة انتشار وباء فيروس كورونا وتداعياته".
وتضيف أن "الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية وكذلك الفارق التعليمي بين المتزوجين، تقف وراء العنف الأسري سواء كان موجهاً ضد المرأة أو الرجل".
والعنف ضد الرجل على أيدي النساء، وفق مهدي، يبدو "غير مألوف أو معلن عنه في مجتمعنا بذريعة أن الرجال قوامون على النساء، لكن الحقيقة أن الكثير من الرجال يتعرضون لتعنيف زوجاتهم بشكل سري".
وتتابع أن المجتمع العراقي "يتقبل تعنيف المرأة من قبل زوجها بوصفها مسألة طبيعة لتأديبها، لكنه يرفض حدوث العكس، بشكل قاطع، إذ تتحول المسألة لمساس بكرامة الرجل وحظوته بين أفراد العشيرة والمجتمع ككل".