المحايد/ ملفات
"المصالحة الوطنية أو الحوار الوطني"، جمل تتردد على أذهان العراقيين منذ عام 2003 وإلى اليوم، ويعيد العراقيون التذكير بها كلما قرب اليوم العالمي للمصالحة الوطنية.
وكلما وصلت القوى السياسية والأحزاب الحاكمة إلى طرق مغلقة قد تنتهي بمعضلة مجتمعية غير محسوبة النتائج، تتبنى الأحزاب المتصارعة ذاتها مشاريع "الوحدة الوطنية عبر المصالحة الوطنية أو الحوار الوطني"، والتي لم تفلح الأحزاب ذاتها بتطبيقها على أرض الواقع كونها تولد "ميتة"، وفقاً للباحث السياسي علي عبد الحسين.
ومنذ عقود، يبتكر النظام السياسي مناصب ومؤسسات ويلغي أخرى، ويصوغ القوانين ويخصص مليارات الأموال من أجل دعم "المصالحة الوطنية" التي لم تعود بأي نفع في ظل الصراع السياسي المستمر حتى هذه اللحظة.
وقبل أشهر، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "حوار وطني" يشارك فيه جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، ليكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب، لينظم على إثره نهاية آب/ أغسطس الماضي مؤتمراً خاصاً لرعاية "الحوار الوطني".
ووفق بيان لمكتب الكاظمي، فإن "مؤتمر الحوار الوطني انطلق بمشاركة معظم المكونات ورجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية والوطنية من مختلف مناطق ومحافظات العراق".
وأضاف البيان، أن "أهداف ورسالة مؤتمر الحوار للوطني تضمنت أولا أن الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي، وثانيا اعتماد الدستور الوثيقة التي ارتضى بها الجميع كإطار حاكم وعادل، وثالثا أن تعمل القوى السياسية في الحكومة والبرلمان على ضمان نزاهة الانتخابات".
وجاء في الفقرة الرابعة للمؤتمر أن "تلتزم الحكومة والبرلمان القادمان بالسقوف الزمنية لإنهاء التواجد القتالي الأمريكي".
وتضمنت رسالة المؤتمر ضرورة احترام التظاهر والاحتجاج السلمي كحق دستوري مكفول، وتعزيز إمكانيات المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية وتحديد أدوارها ومهامها، والتجريم وفق نصوص قانونية لكل أنواع ومبررات حمل السلاح المنفلت خارج المؤسسات الرسمية ومنع وتجريم الخطاب الطائفي والعنصري بقوانين واضحة، إضافة إلى احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق.
"نسمع بالمصالحة ولا نراها"
يقول الكاتب نوزاد حسين، "حين استمع وما أكثر ما سمعت عن دعوة للحوار أو المصالحة الوطنية ينصرف ذهني مباشرة إلى محاورات أفلاطون. ولا استطيع منع نفسي عن تخيل جلسة حقيقية بين عدة أطراف يحاولون الوصول إلى الحقيقة من خلال الحوار".
ويضيف "لكن في حقيقة الأمر أحلم بحوار بين القوى السياسية يأتي بنتائج تغير قناعاتنا التي حطمتها أعوام المحاصصة والفساد، هذا مجرد حلم شخصي أتمنى أن أراه كي يقفز الوضع السياسي المعقد والمضطرب إلى مرحلة أكثر هدوءا وتقدما".
ويتابع حسين، "في الحقيقة كنت أعرف قبل أن استمع إلى كلمة الكاظمي أن زيارة البابا ستفتح بقوة باب الدعوة لحوار سياسي، لكن ما أثار انتباهي في كلمة الكاظمي هو ما قاله عن المسؤولية التاريخية التي كانت سببا لطرح هذه الدعوة، اذن ما الهدف من هذا الحوار؟ باختصار إنه تحقيق تطلعات شعبنا".
ويوضح الكاتب " لقد بردت سخونة زيارة البابا، وإذا لم تكن المسؤولية التاريخية قادرة على بعث روح الوطن في دماء السياسة فكيف سنصل إلى نتائج طيبة تغير الواقع السياسي تغييرا جذريا، يبدو أن تطلعات الشعب تنتظر مع وقف التنفيذ".
أما الباحث السياسي علي عبد الحسين (61 عاماً)، فيرى أن "من الصعب أن تتقدم الطبقة السياسية الحالية خطوة حقيقة تجاه المصالحة الوطنية، في الحقيقة هذا الأمر لا يخدم أغلبهم، فهم يعتاشون على الطائفية والمذهبية وإيقاظ الصراعات الدينية والسياسية والمجتمعية للإبقاء على نفوذهم وسيطرتهم على الدولة".
ويضيف "في اليوم العالمي للمصالحة الوطنية، لا يسعنا إلا أن ندعو القوى السياسية إلى أن يكون لها دور أكبر في تعزيز المواطنة والشعور بالمسؤولية المجتمعية، والدعوة إلى عقد سياسي جديد ينهي عقود الطائفية والإثنية التي حرقت الأخضر واليابس".