المحايد/ بغداد
يطلق العراق، عبر حكومته برئاسة مصطفى الكاظمي، مساعي وصفها بعض المراقبين بـ "الجدية" لاستعادة أمواله الضخمة المهرّبة إلى الخارج، من خلال احتضان مؤتمر دولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة عربية ودولية، الذي بدأ اليوم الأربعاء، وينتهي غداً الخميس.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن "المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المهربة سيكون برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة الامين العام للجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوع مُكافحة الفساد وذلك حضوريا وافتراضيا".
وسيبحث المؤتمر مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها .
وسيشهد المؤتمر عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة.
ووفقاً لمحللين سياسيين، فإن "القائمين على المؤتمر، يسعون للخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ".
وكانت اللجنة العراقية العليا لمكافحة الفساد قد كشفت النقاب في العاشر من الشهر الحالي عن ان حجم أموال الفساد المنهوبة والمهربة الى الخارج يبلغ 360 مليار دولار .
واوضحت ان "العراق طرف في اتفاقية الامم المتحدة ومكافحة الفساد وهناك التزام دولي تجاه الاتفاقية بالتعاون بين دول المنظمة من اجل استرداد الاموال وفق آليات معينة منصوص عليها في الاتفاقية موضحا ان هناك ايضا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي يمكن ان يستفيد منها العراق في هذا الشأن.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كشف في 23 أيار مايو أيار الماضي عن تقديمه مشروع قانون الى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها الى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا الى تحالف دولي لمكافحة الفساد.
وقال الرئيس صالح خلال كلمة متلفزة الى العراقيين خصصت لقضايا الفساد واموال العراق المهربة الى الخارج، إنه "قدم الى البرلمان مشروع "قانون استرداد عائدات الفساد" لاستعادة الأموال المنهوبة.
واشار الى ان "مجموع إيرادات العراق من النفط بلغت الف مليار دولار تمت بصفقات مع الخارج منذ عام 2003 حيث سيعمل القانون على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد .
يذكر ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كان قد اعلن في 30 أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.