المحايد/ ملفات
انتجت تظاهرات تشرين منذ انطلاقتها في الأول من تشرين الأول 2019 العديد من الحركات بمختلف المسميات، وربما تجاوزت العناوين الاحتجاجية أكثر من خمسين حراكا وتجمعا وتنسيقية، حتى بات من الصعب احصاءها.
فالجميع يدعي وصل الاحتجاجات وانتماءه لها لا سيما بعد أن دخلت للفضاء التشريني الكثير من الشخصيات والتجمعات مستثمرة التعاطف الشعبي والدولي معها.
لكن تبقى حراكات مثل امتداد، بناة العراق، التجمع الديمقراطي للتغيير، ثوار الانتفاضة، الحركة الدستورية، التجمع العلماني، الحزب الليبرالي، حزب تشرين المركزي، بالاضافة إلى العديد من الكيانات التي انبثقت من وسط الاحتجاجات هي الأبرز من بينها.
وعلى الرغم من كثرتها إلا أن ما اشترك في السباق الانتخابي منها لا يتجاوز الأربعة كيانات، وهي نازل آخذ حقي، امتداد، حركة وعي بالإضافة إلى تيار المد الذي دخل مع ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في تحالف انتخابي تحت مسمى تحالف قوى الدولة.
وأعلنت أغلب الحراكات التشرينية مقاطعتها الانتخابات، وربما تطور الأمر إلى تخوين المشاركين بدعوى أن المشاركة ستضفي شرعية على النظام السياسي القائم.
وانتظم السواد الأعظم من التشرينيين الرافضين للانتخابات تحت مظلة تجمع قوى المعارضة الذي أعلن عن نفسه كجهة معارضة للعملية السياسية ويضم أكثر من 40 حراكا منها 8 أحزاب مسجلة في مفوضية الانتخابات وانسحبت لاحقا.
ويعزو المتحدث باسم التجمع باسم الشيخ رفض المشاركة في الانتخابات إلى عدم الثقة بالعملية السياسية، ويضيف "لا نثق بالمنظومة السياسية الحالية ولا يوجد ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة، لعدم تفعيل القوانين المتعلقة بالسلاح والمال، ولأن قانون الأحزاب يمنع مشاركة أحزاب لها أجنحة عسكرية وبالتالي لا يوجد تكافؤ للفرص".
هذا الجهاز "أثبت فشله من خلال عدم قراءة البصمة للكثير من خلال الناخبين بسبب المعلومات المخزنة فيها"، فضلا عن مشاكل في أجهزة "صندوق التصويت...
وترى الأحزاب التشرينية المشاركة في الانتخابات ضرورة الانخراط في العملية، ويقول المتحدث باسم حركة وعي حامد السيد "المقاطعة ليست حلا ولا يمكن تبريرها حتى وإن كان هناك سلاح منفلت أو مال سياسي مشبوه فكل هذه السلبيات تحتاج إلى مشاريع وقوانين برلمانية تردع تلك الجهات، بل أن أثر هذه القوانين سيكون أبلغ من صوت الساحات الذي تستطيع الأحزاب التقليدية قمعه بسهوله، كما جرى في الاحتجاجات التشرينية من قمع وخطف وتغييب".
ويضيف السيد أن "مشاريع القوانين تحتاج إلى كيان سياسي داخل البرلمان للضغط بأتجاه بلورتها إلى قوانين ملزمة للحكومة بتنفيذها".
من جانبه، يشير الكاتب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر إلى أن قلة أعداد المشاركة التشرينية في المنافسة الانتخابية لن يؤثر على النتائج التي تفرزها التظاهرات.
ويقول المجر لموقع "سواء اشترك التشرينيون أو لم يشتركوا فإن الانتخابات أصبحت ممارسة متاحة للجميع، وهناك قوى تقليدية تعيش في مناخ سلبي مرتبط بقوى إقليمية بدأت تدرك أن الاحتجاجات وتوجهات الشعب لا يمكن لها أن تتحمل الوضع القائم، فبدأت تغير من سياستها وتلتحق بمناخ الثورة، لذلك لا أعير أهمية إلى كم حزب تشريني اشترك بالانتخابات لأن النتائج التي حققتها الاحتجاجات لا يمكن القفز عليها".