المحايد/ ملفات
يشهد الشارع العراقي قبيل موعد إجراء الانتخابات انقساماً بين متفائل بالمشاركة فيها ومتشائم بالعزوف عنها.
وتفصل العراقيين أياماً معدودة عن موعد الاستحقاق الانتخابي الذي جاء مبكرا قبل موعده بأشهر نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وأدت لاستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
ومع كم التغييرات التي شهدها الوضع العراقي سياسيا واقتصاديا ودخول العديد من الأحزاب التي تأسست بعيد المظاهرات يبدو أن استقراء الوضع الانتخابي والخارطة السياسية المقبلة يشوبهما الكثير من التعقيد، مع اعتماد قانون انتخابي جديد وسعي كل الأطراف لحجز مقاعدها في البرلمان (329 مقعدا) وضمان نفوذ قوي فيه لأجل تشكيل الحكومة المقبلة.
كانت انتخابات عام 2018 التشريعية بالعراق هي الأولى عقب الحرب التي شهدها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي اكتسح في صيف عام 2014 مساحات واسعة من المحافظات العراقية الشمالية والغربية.
أفرزت الانتخابات الماضية فوز الكتل السياسية السنية بـ71 مقعدا (نواب من السنة) موزعة على تحالفات النصر والوطنية والقرار وتحالف بغداد ونينوى هويتنا وائتلاف الجماهير وصلاح الدين هويتنا وديالى التحدي وبيارق الخير وتمدن، إضافة إلى "عابرون".
بالمقابل، أفرزت انتخابات 2018 فوز الكتل السياسية الشيعية مجتمعة بـ177 (نواب شيعة) من مختلف القوائم التي كان أساسها تحالفات "سائرون" والنصر والفتح ودولة القانون والحكمة وإرادة وكفاءات والحزب المدني ورجال العراق والحزب الشيوعي.
أما تحالف القوى الكردية فحصل على 58 مقعدا توزعت بين كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والتغيير والحراك الجديد، فضلا عن التحالف من أجل الديمقراطية.
وتوزعت المقاعد المتبقية بين التركمان بـ4 مقاعد وبقية المكونات والأقليات العرقية والقومية في البلاد.
وينص الدستور على أن الكتلة الكبرى التي تتكون عقب الانتخابات هي من تشكل الحكومة العراقية، مما يتطلب حصولها على 165 مقعدا، وهو ما لم تفلح فيه أي كتلة أو حزب سياسي في تحقيقه منذ عام 2005، فاضطرت لإعلان تحالفات لتشكيل الحكومة.
يذكر أن الحكومات العراقية المشكلة عقب 2003 لم تواجه أي كتل برلمانية قوية في المعارضة، وهو ما اصطلح عليه عراقيا بـ"حكومات التوافق الوطني".
يضمن الدستور العراقي المقر عام 2005 حصة النساء في البرلمان بما نسبته 25%، وهو ما يعني أن عدد المقاعد البرلمانية للرجال لا يتجاوز 246 مقابل 83 مقعدا للنساء بما مجموعه 329 مقعدا في البرلمان العراقي، من بينها 9 مقاعد مخصصة للأقليات.
ورغم أن الدورات البرلمانية الأربع السابقة اعتمدت على الدوائر الانتخابية لكل محافظة فإن قانون الانتخابات الجديد المقر العام الماضي جاء متعدد الدوائر في كل محافظة، ليقسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية مقسمة وفق التعداد السكاني للمحافظات.
صعوبات كبيرة تعترض قراءة الخارطة السياسية المقبلة في العراق، فمع قانون الانتخابات الجديد وإصرار الحكومة العراقية على نزاهة الانتخابات يترقب العراقيون ما ستؤول إليه النتائج التي سيتضح معها مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا.