المحايد/ ملفات
تخبرنا سعاد صباح، الموظفة في إحدى المدارس الأهلية بالعاصمة بغداد، أن "زميلة لها في العمل أبلغتها بأنها باعت بطاقتها الانتخابية بـ150 الف دينار عراقي، لإحدى المرشحات في منطقة الدورة جنوبي العاصمة".
وتضيف صباح "أنا وأفراد أسرتي قررنا عدم المشاركة في الانتخابات، وهناك من يعرض عليها أسعار مرتفعة لشراء البطاقات الانتخابية الخاصة بنا".
وتتابع "في المنطقة التي أسكنها (حي الجوادين بمدينة الشعلة)، هناك العديد من الأقارب والأصدقاء الذين باعوا بطاقاتهم الانتخابية لقاء أسعار مرتفعة، وهناك بعض المرشحين الذين يبعثون بسماسرة للتحدث مع شيوخ عشائر ووجهاء المناطق، لكي يوصوا بالتعامل مع مرشحين دون غيرهم، وانتخابهم تحت وعود وتعهدات نادراً ما تتحقق".
وفي وقت سابق، قررت مفوضية الانتخابات سحب التصديق من المرشحة أشواق فهد عبود الغريري" من قوائم المرشحين بسبب قيامها بـ"شراء بطاقات انتخابية"، وفقاً للمتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي.
وقالت غلاي، إن "مجلس المفوضين قرر إلغاء المصادقة على ترشيح أشواق فهد عبود الغريري لوجود دعوى جزائية ضدها بسبب قيامها بشراء بطاقات ناخبين".
وفي تصريحات وبيانات، يتحدث نواب ومرشحين عن "وجود كتل سياسية تغري المواطنين بالأموال لغرض بيع بطاقاتهم الانتخابية"، في الوقت الذي تؤكد فيه مفوضية الانتخابات أن "شراء البطاقات لا يعني زيادة أصوات المرشحين لأن هناك شروطاً صارمة ستفرض يوم الاقتراع".
شراء البطاقات لن يفيد
وفي الجانب ذاته، بينت جمانة الغلاي، أن "المفوضية مستمرة بإجراءاتها لمتابعة وملاحقة المرشحين الذين يحاولون اجبار المواطنين على انتخابهم بطرق شتى".
وأضافت أن "المفوضية أحصت حتى الآن نحو 100 مخالفة ارتكبها عدد من المرشحين خلافاً لوثيقة السلوك الانتخابي التي تضمنت عدم التجاوز على القانون والقبول بنتائج القانون والالتزام بكل المحددات التي وضعتها مفوضية الانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية".
وبخصوص قيام بعض المرشحين بشراء أصوات الناخبين، أكدت الغلاي أن "من ضمن الشروط الصارمة التي وضعتها المفوضية، هو حضور صاحب البطاقة يوم الاقتراع وإبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية".
وبينت "إضافة إلى ذلك تجري عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب بالإضافة إلى البصمة الموجودة في الهوية التي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق، وإن لم تتحقق أي من تلك الشروط هنا لن يسمح للناخب بالوصول إلى صندوق الاقتراع".
يقول الخبير القانوني طارق حرب أن "هناك عقوبات رادعة تضمنها قانون الانتخابات حول أي محاولة لابتزاز الناس أو شراء أصواتهم، منها الحبس والغرامة والطرد من سباق الانتخابات، وكل حسب نوع المخالفة القانونية التي يرتكبها".
وأضاف "لكن القضاء سيتعامل مع أي محاولة لتخريب العملية الانتخابية على أنها جريمة تستهدف الدولة والعملية الانتخابية بصورة مباشرة، وهنا ستختلف المواد القانونية التي سيعاقب عليها الجاني، وقد تصل بعض الأحيان إلى السجن المؤبد، بحسب القوانين النافذة".
وبيّن الخبير القانوني، أن "هناك لجان في مفوضية الانتخابات متكونة من رجال أمن وقضاة ومحققين، مهامهم متابعة العملية الانتخابية ورصد أي مخالفة أو شكوى والتحرك باتجاهها لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
هذا وتؤكد الغلاي، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستعلن أسماء المرشحين المخالفين وتمهلهم لإزالة المخالفات"، مشيرة إلى أن "المفوضية تتابع باهتمام بالغ مسألة شراء بطاقات الناخبين".
