المحايد/ ملفات
تعتزم مفوضية الانتخابات العراقية، إجراء التصويت الخاص قبل يومين من يوم الاقتراع العام المقرر إجراؤه في العاشر من أكتوبر المقبل، وذلك في ظل انقسام سياسي بين مؤيد ومعارض لاستمرار العمل به.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الفئات المشمولة بالتصويت الخاص، وهي وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة البيشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية. ورفضت المفوضية إدراج عناصر هيئة الحشد الشعبي، ضمن التصويت الخاص لأسباب فنية.
ويقول المحلل السياسي، مرتضى ضياء، إن "هناك مخاوف من تعرض منتسبي الأجهزة الأمنية إلى ضغوط من قبل الآمرين والضباط الكبار الذين جاءت بهم المحاصصة إلى مختلف المناصب العسكرية، وهذا ما لا يستطيع أحد نكرانه، خصوصا ضباط (الدمج)، الذين كانوا يعملون مع مختلف قوى المعارضة العراقية السابقة".
ويتابع إن "التصويت الخاص، يمثل توجه العسكري السياسي، وهنا تبرز المطالبة بضرورة استقلالية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن أي تأثيرات جانبية من شأنها زيادة التعقيد في المشهد السياسي، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظات العراقية".
وفي غرف الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثير جدل إجراء التصويت الخاص للعسكريين والنازحين والسجناء، بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات اكتمال متطلباته.
وتقول الموظفة بوزارة الداخلية سمية أحمد: "لا ضير من أن يكون للعسكري أو للنازح أو السجين، حق في اختيار مرشح دائرته الانتخابية، فهو مثل أي مواطن، يريد أن يوصل من يراه أهلا لخدمة مدينته وسكانها، ولا شأن للضغوط السياسية بذلك".
وتتابع "الانتخابات الآن تجري وفق ضوابط وقانون جديدين، وبحسب الدوائر الانتخابية، وهذا ما يجعل الضغط على المنتسب أو النازح وحتى نزلاء السجون، أمر ليس فيه الكثير من التأثير، فهو مُجبر على اختيار من يمثل دائرته الانتخابية حصراً".
