المحايد/ ملفات
دخل العراق الفراغ الدستوري، بشكل رسمي بعد دخول قرار البرلمان حل تفسه حيز التنفيذ، وتحول حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تصريف أعمال.
ويرى مراقبون أن العراقيين يؤيدون بشكل لافت ما حدث في تونس من انقلاب نفذه رئيس البلاد قيس سعيد، وأن يحدث في العراق شيء من مما حدث في البلاد الأفريقية.
وفي سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات العراقية، بدءاً من عام 2005 وحتى عام 2018، رفض البرلمان العراقي عقد جلسة نيابية للإعلان عن حل نفسه قبل 60 يوماً من إجراء الانتخابات، طبقاً لما ينص عليه الدستور.
وبرر البرلمان رفضه بأنه يخشى في حال حل نفسه خلال المدة المقررة في الدستور أن ترفض الحكومة تحويل نفسها إلى حكومة تصريف أعمال يومية، وبذلك فإنها تبقى طليقة اليد دون غطاء تشريعي ورقابي.
وجاء الرفض في ضوء اتفاق سابق على أن يحل البرلمان نفسه قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.
وبذلك، فإن البرلمان يكون قد حلّ نفسه بدءاً من اليوم دون عقد جلسة لاتخاذ مثل هذا القرار، طبقاً لما أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، الذي قال إن حل البرلمان نفسه ليس بحاجة إلى عقد جلسة من أجل هذه الغاية، لأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل.
وأوضح الحداد، في تصريح صحفي، إنه "لا حاجة لعقد جلسة لحل مجلس النواب".
وأضاف أن "المجلس صوّت في 31 مارس (آذار) الماضي على حل نفسه في السابع من أكتوبر الحالي"، لافتاً إلى أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم غد (اليوم) الموافق السابع من أكتوبر".
ومع حل البرلمان الذي لم يتمكن من عقد جلساته خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحملة الانتخابية الطويلة التي جاوزت ثلاثة أشهر، بينما المقرر لها أن تكون شهراً واحداً فقط قبل الانتخابات، فإن الحكومة الحالية التي يترأسها مصطفى الكاظمي تحوّلت هي الأخرى تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية.
وحول ما إذا كان حل البرلمان نفسه وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال يمكن أن ينتج عنه فراغ دستوري، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أنه "لا فراغ دستورياً يمكن أن تدخله البلاد، إلا أنه بحلول الظهيرة (اليوم) سترفع الحصانة عن النواب الحاليين".
وأضاف أنه "بحل مجلس النواب ورفع الحصانة ستتحول الحكومة إلى تصريف أعمال".
إلى ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن مجلس النواب لا يحتاج إلى عقد جلسة لحل نفسه كونه صوّت سابقاً على أن يحل البرلمان يوم السابع من أكتوبر، شرط أن تُجرى الانتخابات في موعدها.
