المحايد/ بغداد

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد سلطات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وقرر كذلك سعيد تولي السلطة التنفيذية في البلاد، وتكليف رئيس جديد للحكومة، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد.

وأعلن الرئيس سعيد "تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، فالدستور لا يسمح بحله ولكنه لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله"، كما قرر "رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي، وسيتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس، كما سيتولى رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية".

وقال سعيد إنه "اتخذ هذه القرارات بعد التشاور مع رئيسي الحكومة والبرلمان، وعملا بأحكام الفصل 80 من الدستور"، مشيراً إلى أنه "اتخذ قرارات أخرى ستصدر تباعا ضمن مراسيم خاصة".

وبرر سعيد، اتخاذ هذه القرارات بأن "عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي"، فيما أشار مراقبون إلى أنه كان يقصد حركة "النهضة" التي هي عائدة للإخوان المسلمين. 

وفي وقت لاحق، قالت الرئاسة التونسية إن "الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي الذي أعلن في وقت سابق من مساء اليوم سيستمر 30 يوماً".

وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد تونس احتجاجات كبيرة تطالب بإسقاط منظومة الحكم وحل البرلمان، فضلاً عن قيام عدد من المحتجين بحرق مقرات لحركة النهضة في عدة مدن تونسية.

وفي أول رد فعل على هذه القرارات، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور"، ليقول الغنوشي زعيم حزب النهضة الإسلامي المعتدل في اتصال هاتفي مع رويترز: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

إلى ذلك،  حلقت مروحيات عسكرية فوق منطقة باردو التي تضم مقر البرلمان بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد جميع اختصاصاته وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية.

ووردت أنباء عن انتشار وحدات عسكرية أمام عدد من المنشآت العمومية، وقال مصدر من التلفزيون التونسي لوسائل إعلام عربية، إن "وحدات عسكرية ترابط أمام مقر التلفزيون لدواع أمنية".

وكان الرئيس سعيد قد قال يوم أمس، إن "مَن يفكرون باستخدام السلاح ضد الدولة ستواجههم القوات العسكرية بالرصاص".

وشهدت منطقة قريبة من العاصمة تونس خروج بضع مئات من المواطنين للشوارع ليل الأحد الاثنين تأييدًا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الأحد، بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وتجميد نشاط البرلمان، ورفضتها أغلب القوى السياسية.

وعمد المواطنون، إلى كسر حظر التّجوال المفروض بالبلد توقيا من انتشار فيروس كورونا المتفشي في الفترة الماضية، وسط بداية تمركز وحدات عسكرية بعدد من المدن بمختلف المحافظات لتأمين المنشآت العمومية.

وتجمع بضع مئات من التّونسيين، بضاحية المرسى شمال العاصمة ، وجابوا طرقات المدينة رافعين أصوات صافرات السّيارات، ومرددين شعارات تؤيد قرارات الرّئيس التّونسي.

وعن إمكانية تكرار التجربة التونسية في العراق، يقول مصدر في مجلس النواب العراقي، إن "التجربة التونسية في العراق لا يمكن إعادتها، لأن الحكم في العراق برلماني وليس جمهورياً، ورئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات أن يحل الحكومة والبرلمان، بمرسوم جمهوري، كما حصل في تونس".

وأشار المصدر إلى أن "الوضع السياسي هنا يختلف كثيراً عن تونس والكثير من الدول العربية، كون الحكم في العراق يتم عبر مشاركة كل الاطراف السياسية، وليس من خلال طرف سياسي واحد".

وتفاعل العراقيون مع الحادثة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم احتفل مع التونسيين وبارك لهم، وآخر تمنّى أن تُعاد التجربة داخل العراق، مع تداول فيديوات احتفالات المواطنين التونسيين.