المحايد/ ملفات
في خطوة وصفها مراقبون بـ"الصلفة"، جمعت أموال الخنجر الانتخابية، شخصيتين اتهم أحدهما الآخر بالفساد والابتزاز عندما كان سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق، وخالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق في حكومة حيدر العبادي، في حين انضم مثنى السامرائي ضمن التحالف.
أموال الخنجر التي خصصها للانتخابات ولحملاته الدعائية دفعت الجبوري والعبيدي إلى الانضمام تحت مضلة "تحالف العرم" الذي يتزعمه الخنجر.
التحالف الجديد اتخذ من المناطق المحررة منطلقاً لكسب أصوات مواطنيها على حساب جراهم ومعاناتهم طوال السنوات الماضية تحت شمس الصيف اللاهبة صيفاً وبرودة الجو شتاءً، دون أن يكون هناك أي اهتمام من الشخصيات التي تحالفات معاً للدخول إلى الانتخابات.
العبيدي قال خلال استجوابه في جلسة برلمانية عقدت عام 2016 وترأسها الجبوري إنه "تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب، ومنهم الجبوري، لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة".
وقال العبيدي خلال جلسة الاستجواب، إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري ساومه على عقد إطعام قيمته تريليون وثلاثمائة مليار دينار عراقي (أي ما يقرب من مليار دولار ومائة واثني عشر مليونا)".
واتهم وزير الدفاع كذلك، النائب عن تحالف القوى محمد الكربولي وعضو الهيئة السياسية للتحالف النائب السابق حيدر الملا، بمساومته على مليوني دولار مقابل إلغاء استجواب سابق تقدمت به النائبة حنان الفتلاوي.
ودفعت هذه الاتهامات رئيس المجلس إلى الانسحاب من الجلسة بعد أن أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكره الوزير، لكنه عقد في وقت لاحق مؤتمرا صحافيا نفى فيه بشدة اتهامات العبيدي له، وقال إنها تهدف إلى صرف الأنظار عن موضوع استجوابه داخل البرلمان.
ووصف الجبوري اتهامات العبيدي له ولعدد من النواب المقربين منه خلال جلسة الاستجواب بـ"المسرحية"، وأضاف أنها "ادعاءات كاذبة" وأنه سيتحمل تبعات ونتائج التحقيقات فيها.
ويُذكر أن الجبوري والعبيدي تبادلا اتهامات بالفساد في الآونة الأخيرة، إذ قال الجبوري سابقا إن العبيدي "ارتضى لنفسه أن يكون أداة لتصفية حسابات سياسية واستغل استجوابه في مجلس النواب لتمرير ذلك،" كما تطرق الجبوري في وقت سابق إلى ما وصفه بأنه مقطع فيديو "مفبرك" يُظهر "شخصا أخفيت ملامحه في مكتب وزير الدفاع وهو يتحدث عن ادعاءات وأكاذيب."
ورد مكتب رئيس النواب في بيان رسمي على ذلك، جاء فيه أن "العبيدي أرسل ذلك التسجيل للقضاء كوثيقة إدانة للجبوري،" وأن "الجهات القضائية المختصة استدعت الشخص الموجود في المقطع لتدوين أقواله بشكل رسمي، وحال مثوله أمام قاضي التحقيق، انهار الشاهد واعترف بأنه قد لُقِّن الكلام الذي تحدث به في الشريط من قبل وزير الدفاع وعدد من الضباط الكبار في الوزارة والذين ظهر بعضهم في التسجيل المصور، كما اعترف الشاهد أنه تلقى وعودا بمنحه مبالغ مالية كبيرة وتعيينات في الوزارة له ولأقاربه مقابل ذلك،" واعتبر مسؤولو مكتب رئيس النواب أن ذلك الفيديو يُعد "امتدادا لسلسلة المخالفات القانونية والافتراءات والادعاءات التي يراد منها تضليل الرأي العام،" على حد قوله.
ومن جانبه، ألقى العبيدي بيانا، أكد فيه مصداقية التسجيل وأنه وُثق وعُرض على القضاء من باب "اتباع النهج السليم"، كما قال إن: "جلسة الاستجواب في الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري كانت سيناريو أُعد له من أشخاص أوصدنا بوجههم أبواب الابتزاز والمساومة، وأرادوا إظهارنا بمظهر الفاسدين.. ولن نقبل ذلك لأنه يُخالف الحقيقة ووقائع الأحداث." وأضاف العبيدي آنذاك: "أشهد الله أني قد أبرأت ذمتي أمام الله وشعبي العظيم وأخوتي أعضاء مجلس النواب الموقر، وخطوت خطوة في طريق مكافحة الفساد والمفسدين،" على حد تعبيره.
ويُذكر أن السلطة القضائية الاتحادية العراقية، شكلت هيئة رفيعة المستوى للتحقيق في وثائق عرضتها إحدى القنوات التلفزيونية تخص عدداً من الوثائق والأوراق التحقيقية الخاصة بقضية استجواب العبيدي، الخميس الماضي.
وانضم إلى تحالف عزم الذي يتزعمه الخنجر، النائب مثنى السامرائي والمتهم بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية.
وفي وقت سابق من العام الماضي طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة.
ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة مملوكة للنائب مثنى السامرائي.
وفتح القضاء تحقيقا موسعا، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين.
واعلن القضاء الأعلى احتجاز 8 شخصيات بينهم وكيل وزير التربية، كما أشار الى اتهام وزيرة التربية آنذاك سها العلي بيك، بالإضافة الى تورط نائب كشف عن مساعي لرفع الحصانة عنه، وتم استقدام وزيرة التربية للتحقيقات ثم أطلق سراحها بكفالة.
وجاء في الكتاب الذي وجهه رئيس جهاز الادعاء القاضي موفق محمود محمد صالح الى مكتب رئيس مجلس النواب، وحمل تاريخ 24 / 11 / 2020، "نود ان نبين بانه سبق وان تم اجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري".
وأضاف الادعاء العام "قررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبدالصمد محمد حسين السامرائي وفق المادة 430/ من قانون العقوبات وبعد ان استكملت المحكمة المذكورة اجراءاتها طلبت مفاتحتكم للنظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور".
وكان مجلس القضاء اصدر بيانا، مطلع، شرح فيه تفاصيل فساد عقد التأمين، كاشفاً عن احتجاز ثمانية أشخاص، بينهم وكيل وزارة التربية، مضيفاً أن بين المتهمين وزيرة التربية التي أطلق سراحها بكفالة بانتظار موعد المحاكمة. وبحسب البيان فإن برلمانيا عراقيا سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة، تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول العقد الذي بلغت قيمته 41 مليار دينار (نحو 33 مليون دولار).
وتداولت وسائل اعلام محلية اسم النائب مثنى السامرائي مالك شركة "ارض الوطن" التي ابرمت عقد التأمين مع وزيرة التربية.
ويأتي طلب الادعاء العام لرفع الحصانة عن السامرائي تأكيدا للتسريبات التي تحدثت عن صلته بعقد التأمين، لاسيما وانه يستند على إخبار وزيرة التربية السابقة سها العلي بيك.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدور حول النائب مثنى السامرائي شبهات فساد. فقد قرر البنك المركزي سابقا، وضع اليد على مصرف الوفاق التابع للنائب عن كتلة تحالف القوى العراقية مثنى عبد الصمد السامرائي بسبب شبهات فساد تحوم حوله متعلقة بمشاريع وطبع الكتب المنهجية للمراحل الدراسية لصالح وزارة التربية.
واحتجز البنك الاموال المودعة للمصرف والبالغة 8 مليارات دينار عراقي حسب وثيقة أصدرها البنك المركزي العراقي
