المحايد/ ملفات 

في سابقة عراقية، خلت أوراق الاقتراع في الانتخابات النيابية، من وجود الزعامات السياسية التقليدية، مثل رؤساء الحكومات السابقة، نوري كامل المالكي، وإياد علاوي، وحيدر العبادي، وعادل عبدالمهدي، إضافة إلى إبراهيم الجعفري الذي اعتزل الحياة السياسية منذ أعوام. 

وتغيب أيضاً قيادات معروفة، مثل هادي العامري زعيم تحالف "الفتح"، وصالح المطلك زعيم "جبهة الحوار الوطني"، وإياد السامرائي، كما يغيب رؤساء مجلس النواب السابقين، مثل أسامة النجيفي، وإياد السامرائي.     

يقول المحلل السياسي عمار الفيلي، إن "قانون الانتخابات الجديد بالدوائر المتعددة، أنهى حقبة احتكار أصوات الناخبين، الذي خدم الأحزاب والتحالفات السياسية منذ أول انتخابات نيابية جرت عام 2005". 

ويوضح  أن "الزعامات التقليدية كانت تؤثر بشكل كبيرعلى شكل ونوع البرلمانات العراقية، حيث يتم توزيع الفائض من الأصوات على قيادات الصف الثاني ممن يفشل في كسب الأصوات الانتخابية". 

ويدعو الفيلي إلى "مشاركة واسعة في الانتخابات، واختيار وجوه جديدة، واستغلال غياب الزعامات التي كانت تأتي بنواب لا أحد يعرفهم أو سمع بهم، نتيجة الاعتماد على الدائرة المغلقة في قانون الانتخابات السابق". 

من جهته، يرى الخبير القانوني طارق حرب، أن "الأحزاب السياسية تلقت ضربة موجعة، في ظل غياب زعاماتها التقليدية عن السباق الانتخابي". 

ويضيف "في شوارع بغداد، حملت لافتات الدعايات الانتخابية صور زعاماتها، متخذة منها مصدراً لكسب الأصوات عن طريق التذكير بوجودهم على رأس الحزب، فيما تكررت مطالب إعادة الدولة وهيبتها، لدى الكثير من المرشحين في الانتخابات الحالية". 

ويبين حرب "لم يعد الناخب مجبراً على رؤية مرشحين يحمل ضدهم غضب كبير، نتيجة الفشل بالأداء السياسي، كما ان التأثير على مزاج الناخب اختفى في ظل قانون الانتخابات الجديد". 

ويضيف أن "زعامات سياسية كبيرة تخشى خوض السباق الانتخابي، في ظل الدوائر الانتخابية الصغيرة، لأنه وبحسب المعطيات المتاحة فإن الإخفاق والفشل سيكونان حلفيهم". 

في الشأن ذاته، يتوقع الباحث السياسي سجاد عبد الحسين "الكثير من المفاجآت"، ذلك أن هذه الانتخابات "هامة ومصيرية، وقد تكون الأكثر تعقيداً منذ انتخابات عام 2005"، وفق تعبيره.

وبحسب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، فإن "قانون الانتخابات يعد نوعاً جديداً من القوانين، حيث قسم البلد إلى 83 دائرة بدلا من 18 دائرة كما سابقاً".

"بالتالي يحصر  إمكانية التلاعب بالقضية الانتخابية بشكل كبير جدا، إذ لن يسمح بالاستفادة من أصوات منطقة لخدمة أخرى"، أضاف الهنداوي في تصريحات إعلامية.

وقال إن "الترشيح الفردي والدوائر المتعددة والفوز بالأكثرية ولمن يجلب أعلى الاصوات، وضمان الكوتا النسائية، إذ ستكون هناك 83 امرأة على الأقل في البرلمان المقبل بموجب القوانين".