المحايد/ محليات 

في وقت يعاني فيه العراق من تضخم كبير بأعداد الموظفين قارب الـ5 ملايين موظف، تستمر مطالبات اصحاب الشهادات العليا بتوفير الوظائف الحكومية لهم، فيما تحدث بعضهم عن وجود توجه لديهم للهجرة خارج البلاد. 

ووفقا لوزارة التعليم العالي، فإن عدد حملة الشهادات العليا، بلغ أكثر من 15 ألف شخص، تقول الوزارة أنها "ليست معنية بتعيينهم ضمن ملاكاتها، فتوظيفهم داخل المؤسسات والدوائر الحكومية يقع على عاتق وزارتي التخطيط والمالية".

سنهاجر 

يقول مهند البغدادي، وهو أحد المتحدثين باسم شريحة حملة الشهادات العليا،، "لسنا طلاب وظائف، لا أموال ولا امتيازات، لكننا نحمل خبرات اكاديمية ونظرية، نريد ان تترجم على أرض الواقع، لنساهم ولو بجزء يسير من عمليات النهوض بهذه البلاد التي أكلها الفساد من كل جانب".

ويتابع البغدادي، "في كل مرة تعلن الحكومة عن وظائف جديدة لنا، في الدوائر والوزارات كافة، وحين نراجع، نجد ان المحسوبية قد استولت على حصصنا من الوظائف"، مشيراً إلى أن "هناك وظائف حكومية وصل سعرها 120 ألف دولار، براتب لا يزيد عن 350 دولاراً في الشهر الواحد". 

"سنهاجر، سنخاطب دول العالم للاستفادة من خبراتنا، كما فعل آخرون غيرنا، خلال السنوات السابقة، هذا ما يخطط لها العشرات من حملة الشهادات العليا بتخصصات نادرة ومهمة، تستقبلها كل دول العالم، اذا لم نجد مكاناً لنا في الحكومة الجديدة فلا داع من اضاعة المزيد من السنوات بالمطالبة والصراخ، أمام بوابات المنطقة الخضراء، سنترك العراق لهم، وسنصنع مستقبلنا في بلاد الغربة". يتابع مهند الحاصل على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري. 

وظائف قادمة 

وفي حديث، تحدث رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، عن المشاكل والمعوقات التي تحول دون الشروع بإطلاق التعيينات لأصحاب الشهادات العليا.

وبين التميمي أن "مجلس الخدمة الاتحادي، حصر التعيينات القادمة بالمشمولين بقانون رقم  6 والأوائل من خريجي الجامعات وكذلك أصحاب الشهادات العليا حسب اختصاصاتهم".

وبين ان "التخصيصات المالية، للدرجات الوظيفية هي أحدى أهم المعوقات التي تحول دون اطلاق التعيينات الخاصة بالفئات الثلاث

ولفت إلى "وجود توجه جديد لدى مجلس الخدمة الاتحادي لتوزيع الوظائف الجديدة، من خلال معرفة الهيكليات الوظيفية لدى الدوائر والمؤسسات، لأن أكثر من 80% من الدوائر والمؤسسات الحكومية، لم تقدم حتى الآن هياكلها الوظيفية لمجلس الخدمة".

ومضى أن "مجلس الخدمة الاتحادي، كان قد أعلن عن تخصيص 1050 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، بعد ان قام بتحديد نسبة 15 % من الدرجات الوظيفية الخاصة للكليات الساندة لوزارة الصحة إلى حملة الشهادات العليا كما نص عليه قانون رقم (59 لسنة 2017) بعد أن امتنعت وزارة الصحة عن ذلك".

وباستمرار ومنذ أعوام، ينظم أصحاب الشهادات العليا، تظاهرات امام وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، وأمام مقر الحكومة في المنطقة الخضراء، بهدف الضغط باتجاه تحقيق مطالبهم في ايجاد فرص عمل، وتخليص الوزارات والمؤسسات من المحسوبية و"الواسطات" في استحصال الوظائف الحكومية. 

"ثروة البلاد"

وبعد اجتماع مع عدد من ممثلي حملة الشهادات العليا، دعت رئاسة البرلمان مجلس الخدمة الاتحادي إلى "إطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل ليتسنى للمشمولين بها إكمال متطلبات اجراءات التعيين والتعامل مع البيانات الواردة فيهــا حسب الاختصاص والشهادة".

وخاطبت رئاسة مجلس النواب، وزارة المالية للإسراع "بتنفيذ بنود الموازنة وتفعيل عدد من مخاطباته السابقة والمتعلقة بتوفير التخصيصات اللازمة لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل باعتبارها ملزمة التنفيذ، والمصادقة على الدرجات الوظيفية التي وردتها من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية فيما يخص تعيينهم".

وشددت، على "ضرورة تبني مشروع حكومي حقيقي وفاعل لرعاية الشرائح الاكاديمية واصحاب الشهادات والكفاءات والاختصاص وتوفير كافة الامكانيات لإنجاحه"، لافتا الى أن "اصحاب الشهادات العليا ثروة من ثروات البلاد، وأن الأمم التي تستثمر قدراتهم وعقولهم النيرة تعد من الامم الناجحة والمتطورة".