المحايد/ملفات 

ظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، وظهر معها التغييرات التي حصلت في ترتيب خرائط القوى السياسية بمختلف صنوفها، بما فيها القوى الكردية، حين حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 33 مقعداً، بعدما كان يمتلك سابقاً 25 مقعداً. 

وبعد حصده 33 مقعداً، جاء الحزب الديمقراطي بالمرتبة الرابعة على صعيد تسلسل القوى البرلمانية العراقية الأكبر، حين جاء تسلسله بعد ائتلاف دولة القانون الذي حصد على  35 مقعداً، وبعد تحالف تقدم الذي جاء بالمرتبة الثانية حين حصد 37 مقعداً، بينما جاء في المرتبة الأولى، الكتلة الصدرية التي حصدت على 72 مقعداً، وفقاً لآخر ترتيب وآخر نتائج مُعلنة. 

وفي إقليم كردستان، حلَّ ثانيا بعد الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تمكن من إحراز 17 مقعدا محافظا تقريبا بذلك على عدد مقاعده، خلال الدورة السابقة والبالغة 19 مقعدا.

وسجلت حركة الجيل الجديد صعودا لافتا، كما يجمع المراقبون تجسد في حصولها على 9 مقاعد، في حين أنها كانت تملك فقط 3 مقاعد خلال الدورة البرلمانية المنتهية، محققة بذلك المركز الثالث في صفوف القوى الكردية العراقية، متجاوزة أحزاب وحركات قديمة مثل حركة التغيير، التي فشلت في كسب ولو مقعد برلماني واحد، هي التي كانت تملك 4 مقاعد خلال الدورة البرلمانية السابقة.

فالحركة التي خاضت المعترك الانتخابي ضمن "تحالف كردستان" مع الاتحاد الوطني الكردستاني، سجلت كما يرى المراقبون المفاجأة الأكبر انتخابيا في كردستان العراق.

وعلى صعيد الأحزاب الكردستانية الإسلامية سجل تراجع ملحوظ، للجماعة الإسلامية التي حصلت على مقعد واحد، بعد أن كانت تملك مقعدين، في حين سجل الاتحاد الإسلامي تقدما عبر حصوله على 3 مقاعد، في حين كان يملك مقعدين فقط سابقا.

وفي حال جمع أعداد مجمل المقاعد الأولية، التي حازت عليها مختلف الكتل والقوائم الكردستانية، فإن الكتلة الكردستانية ستكون هي الثانية على صعيد البرلمان العراقي بنحو 65 مقعدا، بعد الكتلة الصدرية.

وللحديث عن طبيعة دور الكتل الكردستانية في بغداد في المرحلة القادمة، يقول عضو البرلمان العراقي السابق هريم كمال آغا: "تمكنا كقوى كردستانية من رفع اجمالي عدد مقاعدنا خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وهي علامة ايجابية تؤشر إلى أن الأكراد طرف محوري ووازن في المعادلات البرلمانية والسياسية العراقية".

ويضيف: "من المبكر الحكم الآن على طبيعة التطورات والمباحثات بين مختلف الأطراف ومنها الكردية، لكن قطعا سيحرص الأكراد على لعب دور إيجابي وتفاعلي يعمل على تكريس التوافق والتفاهم بين مختلف المكونات، خاصة وأن علاقاتنا جيدة وبناءة مع مختلف الأطراف الشيعية والسنية وغيرها".

من طرفه يرى الباحث والكاتب طارق جوهر: "أن الأطراف الكردية محكومة أولا بالتوافق فيما بينها في بغداد، وإلا فإنها لن تشكل رقما صعبا في المعادلات والصفقات تحت قبة البرلمان، فنحن مقبلون على معارك سياسية حامية، وعلى مفاوضات ماراثونية للاتفاق والتوافق حول حزمة الرئاسات الثلاث، الجمهورية والبرلمان والحكومة، وعلى الأكراد التوحد لتثبيت حقوقهم ودورهم الوطني العام في العراق".

ويردف جوهر: "لا زال ثمة ملفات خلافية عالقة وشائكة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها ملف المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي مثل كركوك، وحلها دستوريا لن يتسنى سوى عبر توحيد الأكراد في بغداد لكلمتهم، والتعاطي مع الجانب الحكومي العراقي، وفق أجندة واضحة تعلو على المصالح والاعتبارات الحزبية".

أما الكاتب والصحفي آزاد ابراهيم، فيرى أن "تراجع حركة التغيير للصفر مع صعود حركة الجيل الجديد، أبرز تحول سجلته الانتخابات العراقية كرديا، فالواضح تماما أن الأصوات التي كانت تذهب غالبا للتغيير ذهبت للجيل الجديد، بمعنى أن ثمة لاعبا جديدا ومنافسا يظهر في الساحة الكردية العراقية".

ويمضي بالقول: "الاتحاد الوطني الكردستاني من جهته لم يستفد من تحالفه مع التغيير التي باتت عبئا ثقيلا عليه، والأرجح أن التحالف بينهما سينهار لانعدام الجدوى الانتخابية منه، لكن الاتحاد رغم المشاكل الداخلية التي عصفت به قبيل الانتخابات، تمكن أقله من المحافظة على عدد مقاعده، وهذا يحسب له بالطبع".

ويسهب إبراهيم في شرح المفاعيل الانتخابية العراقية في شقها الكردستاني، قائلا: "يبقى الديمقراطي الكردستاني الرابح الأكبر مجددا كونه حافظ، على موقعه الأول على المستوى الكردي، وهذه المرة على المستوى العراقي العام أيضا بات ضمن الأوائل، وهو ربما سيعمل هذه المرة على المطالبة برئاسة الجمهورية حتى".

لكن اللافت حسب إبراهيم، أن "القوى الإسلامية بقيت مكانك راوح، حيث هي لم تكن أبدا وكما في كل مرة، في موقع المنافسة على المراتب الأولى في تسلسل القوى الكردستانية العراقية".

وفي آخر تداعيات النتائج الانتخابية أعلن، الأربعاء، المنسق العام لحركة التغيير الكردية عمر سيد علي، الاستقالة من منصبه كما قدمت قيادة الحركة استقالتها على خلفية فشلها الانتخابي.

هذا وكان عدد مقاعد الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي في دورته الآفلة، 58 مقعدا، توزعت بين كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وحركة التغيير والتحالف من أجل الديمقراطية وحركة الجيل الجديد.