المحايد/ ملفات
بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، وحصول كتلة الصدر على أكثر من 70 مقعداً برلمانياً، وائتلاف القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والذي يعد الغريم التقليدي للصدر، على نحو 40 مقعداً، ظهرت بوادر الصراع على منصب رئيس الوزراء.
هذا الصراع تمثل بإعلان الصدر انتصار كتلته في الانتخابات ما يعني إمكانية حصوله على منصب رئيس الوزراء، في المقابل يحاول المالكي العودة إلى المنصب بتشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان الجديد.
"المحايد" حصل على معلومات تفيد بأن المالكي يقود حراكاً واسعاً لتشكيل التحالف الذي يمكنه من تقديم رئيس الوزراء، حيث يضم أكثر من ست كتل سياسية.
وتضيف المعلومات بأن حراك المالكي يحاول جمع ما لا يقل عن 90 مقعداً نيابياً عن طريق تشكيل تحالف يضم (ائتلاف دولة القانون الذي يملك حتى الآن 38 مقعداً، وتحالف "الفتح الذي ارتفعت عدد مقاعده إلى نحو 20 حتى الآن بدلاً من 14، والعقد الوطني بزعامة فالح الفياض، رئيس الحشد الشعبي"، بواقع 6 مقاعد، وتحالف قوى الدولة 5 مقاعد، وحزب الفضيلة مقعد واحد، وحقوق، بواقع مقعد واحد، وصادقون. 
كما يضم التحالف المنشود، كتلة سند الوطنية وكتلاً صغيرة مماثلة بواقع مقعد أو مقعدين، وسط تأكيدات أن زعيم حركة بابليون ريان الكلداني، الذي حصلت كتلته على 4 مقاعد للمسيحيين من أصل 5، وافق على المشاركة في هذا التحالف أيضاً.
وتقول مصادر سياسية مطلعة إن "أيام قليلة وستظهر ملامح التحالف الجديد".
وتضيف أن "التحالف الجديد يضم كل القوى الشيعية باستثناء الصدر، ويمكنه الالتحاق لتشكيل حكومة توافقية".
وأعاد الحراك الحالي إلى الواجهة أزمة "الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان"، والتي قد لا تكون بعيدة عن أزمة انتخابات عام 2010، التي فازت فيها كتلة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بواقع 91 مقعداً، فيما حلت قائمة المالكي ثانية بواقع 89 مقعداً. 
لكن تفسيراً وصف بالمشوه وتحت الضغوط، حينها، للمحكمة الاتحادية العليا، اعتبر أن الكتلة الكبرى ليست التي تفوز بالانتخابات، بل التي تنجح في التشكل داخل البرلمان في أول جلسة لها، ما حرم علاوي من حق تشكيل الحكومة.
ويوم أمس، أصدر الرئيس برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بياناً مشتركاً أكد "الحرص على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام"، معتبرا أن "التعامل مع اعتراضات النتائج الانتخابية، مقبولة ضمن السياق القانوني".
في غضون ذلك، تواصل المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية عمليات العد والفرز اليدوي للأصوات، مؤكدة في آخر إيجاز لها مساء أمس الجمعة، أن هناك أكثر من 3 آلاف محطة انتخابية يجري عدّها يدوياً داخل مركز عمليات المفوضية في المنطقة الخضراء. ودافعت المفوضية أمس الجمعة، عن نفسها، إزاء الاتهامات التي تتعرض لها من القوى الحليفة لإيران الخاسرة في الانتخابات، مؤكدة أنها ستنهي إعادة العد والفرز اليوم السبت. وقال عضو المفوضية عماد جميل، إن "هناك شائعات جرى تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي احتوت معلومات غير واقعية، ولم تظهر أي شكاوى أو اعتراضات على عملية الاقتراع إلا بعد إعلان النتائج".
ولفت جميل في تصريح صحافي، إلى أنه "تم الإعلان بعد 24 ساعة من الانتخابات، عن 94 في المائة من النتائج، وما تبقّى هي محطات الفرز اليدوي، إذ تم اختيار محطة في كل مركز انتخابي لعدّ نتائجها يدوياً، وتم تأكيد ذلك في مؤتمر المفوضية الأول بعد الانتخابات". وبيّن عضو المفوضية أنه "بعد الإعلان عن نتائج 8273 للاقتراع العام، و595 تصويت خاص، و86 للنازحين، جرى عدّها يدويا، أحدث هذا فوارق بالأصوات، وهنالك شكاوى وطعون لا بد أن تعيد المفوضية عدّها وفرزها إن ثبتت الأدلة، ثم تعلن النتائج". وتوقع أن "تحدث النتائج التي لم تعد أو تفرز، تغييراً من الممكن أن يؤثر على النتائج وتغير المعادلة".