المحايد/ ملفات
بصورة مستمرة، تعلن الأجهزة الأمنية وشعب المراقبة النوعية في العراق ضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، تدخل إلى محافظات شتى من مختلف المنافذ الحدودية، وخصوصاً من المنافذ الحدودية مع كردستان.
ويعزو مختصون، تنامي حالات التهريب وإدخال المواد الغذائية الممنوعة إلى مختلف المحافظات العراقية إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق وكثرة المحتكرين الذين يسيطرون على حركة السوق.
وقبل أيام، وفي بيان رسمي قالت وكالة الاستخبارات إنها نفذت عملية أمنية لحماية المنتح المحلي ولمتابعة محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بالأسعار في بغداد.
وأضافت، "تم ضبط عشرات الأطنان من الدجاج والمواد الغذائية المختلفة داخل مخازن ضعاف النفوس من محتكري المواد الغذائية والمتلاعبين بأسعار السلع والبضائع"، مبينة أنها "ضبطت أيضاَ مواد غذائية مختلفةً منتهية الصلاحية بنحو (٤) اطنان وكمية من الأدوية الممنوعة من الاستيراد وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية تقدر (٤) أطنان".
ولفتت إلى أنها "ألقت القبض على عدد من المتورطين بعمليات إدخال البضائع الفاسدة والممنوعة من المنافذ الحدودية وتوزيعها بمختلف محافظات البلاد".
قلق شعبي
يقول مازن علي، وهو أحد تجار المواد الغذائية في منطقة جميلة شرقي العاصمة بغداد، "هناك قلق شعبي من وجود جهات تعمل على إدخال المواد الفاسدة وبيعها في الأسواق بأسعار منخفضة، وهو ما يزيد من إقبال المواطنين على شرائها".
ويتابع "هناك حالات تسمم، وهناك أشخاص تعرضوا إلى أنواع من الأمراض، بسبب إقبالهم على شراء تلك البضائع، المنتشرة داخل أسواق بغداد وبقية المحافظات الأخرى".
ويدعو علي إلى "فتح الاستيراد ودعم المنتج المحلي، ومضاعفة الرقابة على المخازن والمنافذ الحدودية، وعدم اعطاء إجازات الاستيراد لأي شخص، دون التدقيق في سيرته والتأكد من نزاهته".
ويقول تاجر الطحين إن "ارتفاع أسعار الدجاج وبيض المائدة في الأسواق، وانخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، أدى إلى تنامي ظاهرة المحتكرين وتزايد اقبال المواطنين على المواد التي تباع بأسعار منخفضة، حتى وإن كانت مشبوهة".
الزراعة: لدينا خطة
وفي يكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور حميد النايف، عن وضع وزارته لخطة "من شأنها أن تساهم في القضاء على ظاهرة تهريب البضائع والمواد الغذائية الفاسدة من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون الارتفاع الحاصل في المواد الغذائية".
ويوضح النايف أن وزارة الزراعة "منحت تجار إقليم كردستان الموافقة بتوريد المنتج المحلي من بيض المائدة والدجاج وبقية المواد الغذائية إلى بقية المحافظات العراقية، بشرط أن تكون محلية الصنع".
ويضيف، "هذا الاجراء سيعزز من دعم المنتج المحلي، وسيضاعف من الرقابة على عمليات استيراد البضائع والحد من عمليات التهريب الحاصلة".
من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي مشرق قاسم، أن "هناك تخوف من إدخال بضائع من مناشئ غير عراقية، وتوريدها إلى بقية المحافظات على أنها منتج محلي، كما يحصل منذ سنين".
ويضيف أن "مئات الأطنان من الدجاج وبيض المائدة، يوزع يومياً في أسواق المحافظات العراقية على أنها منتج محلي، لكن الحقيقة هي منتجات ليست عراقية، توزع في الأسواق بغلاف المنتج المحلي".
ويتابع أن "استمرار عمليات الاحتيال على الدولة وعلى وزارة التجارة وعلى السيطرات النوعية ستساهم في تنامي حالات التهريب، وسيكون المواطن العراقي ضحية الاحتيال والمواد الغذائية التي لم تخضع لأي نوع من أنواع فحص الجودة، بحجة أنها منتج وطني، وعلى الدولة أن تضع ذلك في حساباتها".
