المحايد/ ملفات
يترقب العراقيون انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الخامسة، بعد 2003، حيث من المقرر أن يشهد تشكيل جبهة معارضة حقيقية "تشرينية التوجه".
ومع انتظار صدور النتائج النهائية للانتخابات، التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، مع تواصل عمليات تدقيق الطعون والشكاوى المقدمة للمفوضية العليا المستقلة، وتصاعد الخلاف والجدل حول من سيكون الأحق بتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان الجديد، والتي تكلف بتأسيس الحكومة العراقية المقبلة.
وسط مؤشرات تدفع باتجاه اللجوء مجددا لخيار حكومة توافقية، تضم الكتل السياسية الرئيسية ليس فقط على صعيد مختلف المكونات وخاصة الثلاث الرئيسية الشيعية والسنية والكردية، بل وعلى صعيد داخل كل مكون منها، الأمر الذي يدفع مراقبين للمشهد لطرح التساؤلات حول السبب في إصرار مختلف الأطراف السياسية العراقية، على التمثل في الحكومة القادمة، والتشبث بالمشاركة فيها، حتى تلك المنضوية في إطار مكون واحد، وإغفالها تماما فرضية لعب دور معارضة برلمانية مراقبة للأداء الحكومي وناقدة.
ويرى مراقبون أن المعارضة غير مرغوبة بالعراق في العمل السياسي، كونها تاريخيا دوما ما كانت عرضة للاستهداف والتنكيل والاعتقالات والاعدامات من قبل السلطات الحاكمة، وبالنهاية حتى مع التحول الديمقراطي بعد عام 2003، بقيت تلك الفكرة مترسخة لدى القوى السياسية العراقية، والتي أصلا كانت قوى معارضة للنظام السابق، والمرتكنة على أن من يذهب للمعارضة، سيكون تحت طائلة المساءلة الحكومية وفقد امتيازات المشاركة بالسلطة.
ومن المقرر أن تشكل حركة امتداد الفائزة بتسعة مقاعد، إلى جانب المستقلين الفائزين، جبهة معارضة حقيقية لأول مرة بعد الإطاحة بالنظام السابق.