المحايد/ سياسي
في استمرار للصراع على الماء والسدود بين البلدين، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، الأربعاء، أن مشروع سد الجزرة التركي سيضر بإيرادات البلاد المائية، فيما كشفت عن مخاطبات مع أنقرة بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، في تصريحات صحفية إن قلة الإيرادات المائية تعود إلى عدة أسباب، منها عامل فعال جداً وهو التغيرات المناخية وضعف الغطاء الثلجي وارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في الموسم الصيفي وقلة الأمطار، مشدداً على أن هذه العوامل أثرت في دول المنبع والمصب.
كما أضاف: "لكن عادة ما تتأثر دول المصب مثل العراق أكثر من دول المنبع. لهذا نركز في هذه المرحلة على تقاسم الضرر وتقاسم الحصص المائية على الرغم من شحها، فيجب ألا تهمل حصص دول المصب في هذه الظروف".
سد إليسو
كذلك لفت إلى أن "إيران تمثل مصدراً لإيرادات مائية لا تتجاوز 18% من إجمالي حجم إيراداتنا المائية. فمحافظة ديالى هي الأكثر تضرراً بسبب قطع بعض الروافد القادمة من إيران بالكامل، لذلك كان رد الفعل قويّاً للتخفيف من آثار الشح المائي ضمن هذه المحافظة من قبل الوزارة حيث أنشأنا محطات ضخ وقمنا بحفر وتأهيل العديد من الآبار".
وأوضح أن "ما حصل في الأيام الماضية هو افتتاح بروتكولي لسد إليسو، لكن السد جرى ملؤه عملياً عام 2019. وكان ذلك العام وفيراً ورطباً بجدارة، إذ إن الإيرادات المائية العراقية تجاوزت 140%، لذلك مدة ملء سد إليسو لم تكن مؤثرة على العراق نوعاً ما".
غير أنه بيّن أن الخطورة تكمن في المشروع الجديد الموجود حالياً وهو إنشاء سد الجزرة جنوب سد إليسو، مؤكداً أنه توجد مشاريع زراعية وإروائية بنحو مليون دونم في المنطقة تستهلك كميات كبيرة من المياه إضافة إلى بزل المياه أيضاً على عمود دجلة.
وكشف أنه لذلك هنالك مخاطبات عن طريق وزارة الخارجية برفض العراق إنشاء سد الجزرة لما يسببه من تأثير سلبي كبير على إيرادات العراق كماً ونوعاً.
تأثيرات وانعكاسات
يذكر أن سد إليسو يقع على نهر دجلة وعلى بعد أقل من 70 كم من الحدود العراقية وتبلغ سعته التخزينية 10,40 مليار متر مكعب وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية حوالي 1200 ميغاوات. وتشغيله سوف يكون له تأثيرات كبيرة على نهر دجلة من النواحي الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمورفولوجية والبيئية.
إلى ذلك يعتبر سد الجزرة مكملاً لسد إليسو. فهو يقع إلى جنوب إليسو بمسافة 35 كم وعلى مسافة 4 كم شمال مدينة الجزرة قرب الحدود السورية. ويبلغ حجم الخزان الكلي للسد 1,2 مليون م3 وتبلغ قدرة محطته الكهرومائية 240 ميغاوات.
أما الغرض من هذا المشروع فهو إنتاج الطاقة الكهربائية وإرواء الأراضي الزراعية وتحويل قسم كبير من الأراضي الديمية 500 ألف دونم إلى أراضي أروائية. وسيتم تحويل جميع المياه إلى أراضي هذا المشروع قبل عبورها الحدود الدولية التركية - العراقية، وسيؤدي إلى انعكاسات خطرة على بيئة العراق وحرمان الكثير من السكان القاطنين على ضفاف النهر حتى من إمدادات مياه الشرب. كما سيجعل من العراق مستورداً للمنتوجات الزراعية بكل أنواعها بعد أن كان مُصدراً.
ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.
يذكر أنه في 16 أكتوبر الفائت أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين بغداد وأنقرة دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان والرئيس التركيين عليها، لافتاً إلى أن أهمية هذه المذكرة تكمن في كونها تضمن حصة مائية عادلة لبلاده.
وتتيح مذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 والمعدلة في 2014، للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة.
"الخامس في العالم"
إلى ذلك تزداد أزمة المياه سوءاً في العراق عام بعد عام مع تراجع معدلات هطول الأمطار وتمدد الجفاف، إلى أن بات البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.
وعلى المستوى العالمي، يتسبب التغير المناخي بموجات جفاف أقوى وأكثر كثافة، ما يهدد بالدرجة الأولى الأمن الغذائي للسكان حول العالم. وثمة خطر حقيقي في أن تتزايد موجات الجفاف حتى ولو تمكن العالم من حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية.