المحايد/ متابعات
حل العراق في المرتبة 117 عالمياً، و11 عربياً ضمن قائمة أغنى دول العالم للعام الحالي 2021، بحسب مجلة "Global finance" الأميركية.

وذكرت المجلة الأمريكية، أن "دولة قطر جاءت بالمرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، فيما جاء ترتيبها الرابع عالمياً، إذ بلغت حصة الفرد القطري من الناتج المحلي الإجمالي 100,037 دولار سنوياً، تلتها الإمارات ثانياً عربياً وبالمرتبة 6 عالمياً بنصيب 74,245 دولار سنوياً، والبحرين ثالثاً عربياً".

وأضافت، أن "المرتبة 23 عالمياً كانت من نصيب البحرين بـ 53.128 ألف دولار والسعودية الرابعة عربياً وبالمرتبة 27 عالمياً، حيث بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 48,908 دولار، ثم الكويت الخامسة عربياً وبالمرتبة 35 عالمياً بنصيب 44,609 دولار، وعُمان السادسة عربياً وبالمرتبة 52 عالمياً بنصيب 32,327 دولار، وجاءت ليبيا بالمرتبة السابعة عربياً وبالمرتبة 100 عالمياً بنصيب 13,489 دولار".

وتابعت المجلة أن "مصر جاءت ثامناً عربياً وبالمرتبة 101 عالمياً بنصيب 13,422 دولار، ثم الجزائر تاسعاً عربياً وبالمرتبة 111 عالمياً وبنصيب 11,829 دولار، تلتها الأردن عاشراً عربياً وبالمرتبة 114 عالمياً ونصيب 10,821 دولار، ليأتي العراق بالمرتبة 11 عربياً و117 عالمياً بنصيب 10,415 دولار".

وعالمياً جاءت لوكسمبورغ كأغنى دول العالم في 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 126,782 دولار، وإيرلندا ثانيا بنصيب 111,360 دولار، وجاءت سنغافورة ثالثاً وبنصيب 107,677 دولار، فيما تذيلت القائمة دولة بوروندي بـ 779 دولاراً تسبقها دولة الصومال بـ 953 دولاراً.

خط الفقر

ويأتي هذا الخبر، في الوقت الذي أعلنت بيانات وزارة التخطيط، أن في بغداد التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، يجد أربعة ملايين منهم صعوبة في توفير لقمة العيش. 

ولا يستغرب الناشط الحقوقي حيدر كاسب من حلول العراق بالمرتبة 11 عربياً و117 عالمياً، موضحاً "نصيب الفرد 10,415 دولار لا يعني بالضرورة أنه يعيش بعيداً عن الحرمان وخط الفقر".

"فهناك الكثير من التحديات التي تواجه الفرد العراقي، إذ عليه أن يوفر كل نهاية شهر أجور الكهرباء ومياه الشرب وشبكة الإنترنت والاتصالات، إضافة للطعام والملبس والنقل والاحتياجات الصحية كالأدوية والعقاقير وغيرها، وكله بالتزامن مع ارتفاع الأسعار"، يضيف كاسب لـ"ارفع صوتك".

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية بالتعاون مع البنك الدولي و"اليونيسف"، فإن نحو 32% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.

وفي عام 2020 وحده زادت نسبة الفقر في العراق بنسبة 3% مقارنة بعام 2019، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر من 12 مليوناً و600 ألف شخص.

ويقول كاسب: "لعل انتشار وباء كورونا -وكان من أوضح تجلياته التدهور الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع قيمة الدولار الأميركي- تسبب بضغوط أثقلت كاهل الأسرة العراقية".

ويتابع "علاوة على انقسام المجتمع العراقي بشكل واضح أكثر من السابق إلى طبقة تحت خط الفقر، وطبقة متوسطة منخفضة الدخل كالموظفين وعمال الأجور اليومية، وطبقة ثالثة ميسورة مثل أصحاب الأملاك والتجار والشركات الاستثمارية والسياسيين".

الإصلاحات الحكومية

وكان البنك الدولي، أطلق في وقت سابق هذا العام، تحذيرات تفيد باحتمالية وصول نسبة الفقر في العراق إلى 50%، في حال غياب الإصلاحات الحكومية الجدية.

"ولكن العراق لا يمتلك ما يؤهله لإجراء الإصلاحات، بالتالي هي مسألة بعيدة المنال"، يقول المحامي رعد ياسين لـ "ارفع صوتك".

ويضيف أن "عدم انخفاض مستوى الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها، أحد الأسباب التي تحد من إجراء الإصلاحات الحكومية". 

ويشير ياسين إلى أن حياة الفرد العراقي "غير مستقرة اقتصاديا بسبب الفساد الذي يشكل تهديدا جسيما على نصيبه من الناتج المحلي".