المحايد/ ملفات
بعد أدلة فساد قالت عنها الهيئة السياسية للتيار الصدرية، إنها مؤكدة، أمرت محكمة النزاهة يوم أمس باستقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين، على خلفية الفساد بملف عقد طباعة المناهج المدرسية.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من تعرض  الآلاف من طلبة المدارس للمظلومية، والمتمثلة بنقص الكتب وما يتعلق بملف طباعة المناهج الدراسة، انتصر مجلس القضاء الأعلى أخيراً لهؤلاء التلاميذ حيث أعاد فتح التحقيق بالملف مجدداً.

وقال بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم أمس، إن "محكمة النزاهة قررت استقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة من المدراء العامين بناءً على دعوى الادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري".

وأضاف أن "الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري أقامت عدداً من الدعاوى القضائية ضد وزارة التربية بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية".

وتابع البيان أنه "بعد متابعات مستمرة للدعاوى المقامة من قبل الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري أصدرت محكمة النزاهة اليوم الاربعاء مذكرات استقدام بحق وزيرة التربية السابقة وثلاثة مدراء عامين".

وأشار إلى أن "المحكمة وعلى ضوء الوثائق الرسمية والمعلوماتية التي توفرت لديها قررت إعادة فتح قضيتين تخص وزارة التربية بعد أن تم اغلاقهما لورود أدلة جديدة تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام".

وأعربت الهيئة السياسية للتيار الصدري وفق البيان عن "شكرها وتقديرها للقضاء العراقي على ما أبداه من تعاون واهتمام خاص بهذه القضية التي أضرت كثيرًا بسمعة الوزارة".

فيما عدها مراقبون، أنها "خطوة أولى من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد"، لكنهم تساءلوا عن إمكانية أن يهرب من هذه القضية، مثنى السامرائي المتنفذ، والمسيطر بشكل تام على الملف".

ووفقاً لمصادر مطلعة، أبلغت "المحايد"، في وقت سابق، فإن "السامرائي قد تسبب بهدر في المال العام، بلغ ملايين الدولارات، واستحوذ عليه من وزارة التربية، التي يتحكم بكافة مفاصلها، حتى صار هو مَن يختار وزراء للوزارة، التي تبني مستقبل الطلاب".

وأشارت المصادر، إلى أن "السامرائي يصول ويجول في الوزارة، ولا أحد يستطيع إيقافه، إلا أن التيار الصدري وعند إعلانه عن ملاحقة ملف فساد طباعة الكتب المدرسية، جعل السامرائي يحرّك نفوذه، من أجل إبعاد التهم عنه، إلا أنه قد لا يخرج سالماً هذه المرة، إذا ما استمر التيار الصدري بملاحقته قضائياً وقانونياً".

وفي وقت سابق، قال رئيس مؤسسة النهار للثقافة والإعلام، حسن جمعة: "أشبه مثنى السامرائي، ببهاء الجوراني، عندما استحوذ على وزارة الصناعة، فالسامرائي استحوذ على وزارة التربية"، مشيراً إلى أن "أخوة مثنى كلهم شركاء له بعمليات الفساد التي جرت، لكنه طردهم، وبقيَ مستحوذاً على ما حققه من احتكار لطباعة الكتب المدرسية".

ويؤكد جمعة، وفقاً لأدلة عرضها في المقابلة التلفزيونية، أن "قيمة العقود التي حصل عليها السامرائي وحده بلغت 400 مليون دولار من وزارة التربية سنوياً، واستطاع من خلالها بناء امبراطورية مالية، وشراء مقعد في البرلمان العراقي".

وأوضح أن "السامرائي تعاون مع شركة گرين گلوري في لبنان والحمولات تأتي عن طريق التريلات اللبنانية بالبواخر الى تركيا عن طريق شركة نيو أكسبريس، يملكها شخص سوري يدعى وليد الزعتري".

وأكمل: "الكتب المدرسية كانت تُطبع في الأردن ولبنان، وهذا السائق يحضرها عن طريق تركيا، وتصل إلى العراق، وتوزع بعد تأخير يستمر عدة أشهر، من دون أن يُحاسب السامرائي".

وأشار إلى أن "السامرائي اتفق مع دول إقليمية للسيطرة على وزارة التربية، وترشيحه لمنصب رئيس إقليم الأنبار، وأي شخص يحاول التعرض للسامرائي، فالأخير يقوم بتصفيته جسدياً أو عبر فضيحة مفبركة يبثها لوسائل الإعلام ".

وبيّن، أن "شركة النهرين العامة لطباعة المستلزمات التربوية قامت بتوقيع ملحق لعقد المشاركة مع شركة الورّاق"، موضحاً أن "السامرائي لديه عدة شركات، وما زال يصول ويجول في وزارة التربية، حتى قبل أشهر نقل بعض المدراء العامين بالوزارة بسبب عرقلتهم لعملياته الحسابية وما زال مستحوذاً، والوزير لا يستطيع فعل شيء، لأنه هو مَن أتى به، وعيّنه، وكل الوزراء السابقين هو عينهم". 

وذكر قائلاً: "وزارة التربية أسميها، وزارة مثنى السامرائي، لأن الأخير يتحكم بتغيير المدراء العامين في الوزارة، ويطرد مَن لم يوقع له عقوداً، وعمولاتٍ ومستحقات، بل وحتى يختار الوزراء الذين يريدهم لإدارة وزارة التربية".

وأكد جمعة، أن "السامرائي أنفق عشرات الملايين من الدولارات لحملته الانتخابية، لكي يحتمي بالبرلمان"، مشيراً الى أن "السامرائي هو الوحيد الذي يطبع الكتب المدرسية، وكانت لديه مطبعة النهرين تصل قيمتها لأربعة ملايين، لكنه باعها لوزارة التربية بـ 20 مليون دولار".

وأوضح أن "السامرائي احتكر طباعة الكتب المدرسية، من دون أن يلاقي أحداً يحاسبه على ما يفعل"، متسائلاً عن الجهة التي يحتمي بها السامرائي، وتمنع محاسبته قانونياً.

وفي كلامه أيضاً، أكد جمعة قائلاً: "لدي ملفات فساد كبيرة جداً، وبها رؤساء كتل داعمين للسامرائي، الذي أجبر وزارة التربية على شراء المطبعة بالمبلغ الذي يريده".

وفي وقت سابق، كشف تقرير ديوان الرقابة المالية عن مبالغ مالية مرعبة تحصلت عليها شركة الوفاق التابعة للقيادي في تحالف عزم مثنى السامرائي من خلال عقد طباعة المناهج الدراسية.

الوثيقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية في عام 2018 أفادت بأن نسبة شركة الوفاق من العقد هي 95 بالمئة بينما وزارة التربية كانت تحصل على 5 بالمئة فقط، ما يعني أن هناك فساداً كبيراً تخلل هذا العقد طيلة السنوات الماضية.

أزمة المناهج الدراسية التي تسببت بها الشركة التابعة للسامرائي لم تكن وليدة اليوم، وأنما اندلعت بعد عام 2010 عندما وقعت وزارة التربية عقداً مع شركة الوفاق لطباعة الكتب.

الوثيقة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية كشفت عن فساد كبير تخلل عقد المشاركة بين وزارة التربية وشركة الوفاق لطباعة الكتب، ما اسفر عن تمكن السامرائي من الحصول على المليارات من هذا العقد.