المحايد/ سياسي
مع انشقاقه عن تحالف العزم الذي يترأسه خميس الخنجر، بدأت الأوساط السياسية تشهد حراكاً لإبعاد مثنى السامرائي عن مجلس النواب.
السامرائي الذي اشتهر بفساده وسيطرته على عدة صفقات حكومية أبرزها عقد تأمين موظفي وزارة التربية وعقد المناهج الدراسية، يحاول تزعم البيت السني إلا أنه اصطدم باعتراض قوى ذلك البيت.
إذ باءت محاولات السامرائي العديدة بتزعم القوى السنية بالفشل وسط سيطرة رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي على البيت السني.
مصادر سياسية مطلعة، أفادت بأن هناك حراكاً يقوده التيار الصدري لإبعاد السامرائي عن مجلس النواب بسبب فساده.
حيث أعلن مسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي، السبت، إقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولحد الآن.  
وقال الشهيلي إنه "استناداً إلى توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتماشياً مع المشروع الإصلاحي، تابعنا مع مسؤولي وزارة التربية أسباب تأخر تجهيز الطلبة بالكتب المدرسية".  
وأضاف، أن "هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية ألا وهي استحواذ شركة واحدة على كل مقدرات الوزارة وأبنائنا الطلبة منذ عام 2010 ولحد الآن كشريك وطني لتجهيز المستلزمات التربوية".  
وتابع الشهيلي، "ويقع على عاتقنا كنزاهة وادعاء عام في الهيئة السياسية للتيار الصدري متابعة هذا الملف الخطير، والمباشرة بإقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولغاية الوزير الحالي".  
وأكد الشهيلي، على "أهمية التحقيق في المغالات الواضحة في أسعار طباعة الكتب والمستلزمات الدراسية والوقوف على أسباب تجاوز القوانين والإحالة بالمباشر لهذه الشركة بل والتجديد لها قبل تسعة أشهر".  
وأوضح، أنه "لا يوجد أدنى شك بأن هنالك مؤشرات فساد تحوم حول هذا الملف وهي بحاجة إلى تحرك قضائي للكشف عن المسبب الرئيسي بالهدر في المال العام والحاق الضرر بابنائنا الطلبة".
وتلاحق تهم الفساد السامرائي بعد احتكار شركته لملف طباعة المناهج الدراسية والعقد المشبوه لتأمين موظفي وزارة التربية.
واستحوذ السامرائي خلال السنوات الماضية على ملف طباعة المناهج الدراسية الذي تعاقدت مع شركته وزارة التربية، إلى جانب دار النهرين الحكومية  وشركة المستلزمات الحكومي.
واستحصل السامرائي خلال العقد الماضي أموالاً طائلة من دون وجه حق، بسبب احتكاره لطباعة الكتب الدراسية والتي شهدت تأخراً كبيراً في إنجازها وتسليمها بالمواعيد المحددة خلال الأعوام الماضية.
ويعد ملف طباعة الكتب المدرسية واحد من ملفات الفساد الكبيرة على مر الحكومات المتعاقبة، وبلغ كلفة طباعة الكتب ما يقرب من 400 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع اجنبية وباسعار مرتفعة جدا، دون وجود أي رقابة أو متابعة، في حين ان كلفتها الحقيقية لاتزيد عن 80 مليار دينار.
ورافق ملف طباعة الكتب خلال السنوات الماضية تأخيرا كبيراً في إنجازها بسبب شركة الوفاق التابعة لمثنى السامرائي.