المحايد/ بغداد
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. 

وعقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت اجتماعاً مع الجهات المعنية لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق.

ويُشترط لاختيار الرئيس العراقي، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، كما يجب أن تتوفر له سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن اجتماع الزاملي بالهيئات المختصة، ناقشت السير الذاتية لـ 26 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية. 

ويتنافس عن الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية الحالي، برهم أحمد صالح مع مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، وسط خلافات بين الحزبين تشهد تعقيداً متزايداً.

ويصر الاتحاد الوطني على اختيار برهم صالح رئيساً للجمهورية، بينما يرفض الديمقراطي الكردستاني ذلك، الأمر الذي دفعه لترشيح هوشيار زيباري مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

وبحسب محللين سياسيين فإن "جلسة اختيار الرئيس، ستكون بصالح مرشح الديمقراطي الكردستاني، بسبب تفاهماته مع تحالفي تقدم وعزم، والكتلة الصدرية، التي لديها 73 مقعداً".

ويشير المحللون إلى أن "تحالفي تقدم والعزم، سيوافقان على مرشح الديمقراطي الكردستاني، باختياره رئيساً للجمهورية، لأن الديمقراطي صوت لمحمد الحلبوسي باختياره رئيساً لمجلس النواب".

وبين المحللون أن "الكتلة الصدرية أيضاً ستوافق على مرشح الديمقراطي الكردستاني، لكي تتمكن من تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، ومن ثم تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء، والمضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، يريدها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".