المحايد/ سياسي
ما زال المشهد السياسي في العراق معقداً، إذ يأتي ذلك مع استمرار الخلافات التي تعصف بالكتل.
حيث عمقت الخلافات داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية والذي يقابله البيت الشيعي الذي يعصف به الخلاف أيضاً حول الحكومة.
وبعد إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية، ينتظر الحزب الديمقراطي الكردستاني حسم الدعوى من قبل المحكمة يوم الأحد المقبل.
وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الأحد المقبل، موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويأتي ذلك بعد فتح البرلمان العراقي، باب الترشح مرة ثانية لرئاسة البلاد، بعدما أخفقت جلسة أولى كانت مقررة قبل أيام في تأمين النصاب القانوني.
وبدأت الأحزاب المعنية أو الشخصيات المرشحة اليوم في تقديم طلباتها إلى البرلمان، على أن يقفل الباب بعد 3 أيام.
إلا أن التطورات الجديدة على هذا الصعيد أتت من أوساط الحزب الديمقراطي، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن الحزب ينوي تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين كمرشح احتياطي للرئاسة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري.
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني في المجلس، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.