المحايد/ سياسي
عمق منصب رئيس الجمهورية، الخلافات داخل البيت الكردي، بعد احتدام الصراع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.
ودخل ذلك الخلاف مرحلة متقدمة، في ظل إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح شخصية من عائلة البارزاني لشغل المنصب، في حين يطالب نظيره "الاتحاد الوطني" ببقاء المنصب من حصته.
وجاء ذلك بعد قرار محكمة الاتحاد العليا بإبعاد هوشيار زيباري مرشح "الديمقراطي.
وبعد إبعاد زيباري، دفع "الديمقراطي" بمرشح آخر وهو وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد البارزاني، يُقابله تمسّك "الاتحاد الوطني" بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل المنصب لولاية ثانية.
وحظي ريبر المولود عام 1968 والذي يحمل رتبة لواء بمناصب مهمة وحساسة خلال العقدين الأخرين داخل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة لحزبه، منها رئيس دائرة التنسيق الأمني المشترك بمجلس أمن كردستان منذ 2012، ومدير تحليل الأخبار بوكالة حماية الأمن بالإقليم (2005-2012) ومدير مكافحة الإجرام المنظم بقسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن (2000-2005).
ولم تكُن جذور الصراع بشأن رئاسة الجمهورية حديثة بين الحزبين الكرديين، بما يمتلكانه من أجهزة أمنية واستخباراتية ومصادر اقتصادية واسعة داخل الإقليم، بل ترجع شرارتها الأولى إلى عام 2018، عندما دخل كل منهما بمرشح مختلف عن الآخر إلى برلمان العراق، ليتأجج الصراع بينهما، ويُحسم أخيرا بفوز مرشح "الوطني" وخسارة "الديمقراطي".
ويرى مراقبون ان خسارة مرشح "الديمقراطي" عام 2018، وإبعاد زيباري من سباق الرئاسة، دفع الحزب إلى ترشيح شخصية مقربة من البارزاني بل ومن نفس العائلة.
ويعدّ ريبر بمثابة الظل الأمني لرئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني والرجل الثاني المقرب منه، ورغم أنه اختير وزيراً للداخلية عند تشكيل الحكومة التاسعة لحكومة الإقليم عام 2019، إلا أن اسمه بدأ يأخذ مساحة أوسع بعد أن كُلف بالإشراف على حملة مكافحة فيروس كورونا عام 2020 في كردستان.
كما أن ترشيحه يعني اختلاف أدوات الصراع هذه المرة داخل "الديمقراطي" وانتقالها من الجيل القديم الذي لا يزال يقوده مسعود البارزاني إلى الجيل الجديد وهو (مسرور) الابن بمواجهة الطرف الآخر بافيل الطالباني (زعيم الاتحاد الوطني) والذي يُعدّ من الجيل الجديد وورث قيادة الحزب عن والده جلال الطالباني.
وأكثر ما وصفته هذه المصادر بـ "الغرابة" هو ترشيح شخصية لأوّل مرة من عائلة البارزاني لمنصب سيادي في بغداد، وهي ظاهرة لم تكُ مألوفة في السابق لاسيما بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، رغم أن "الديمقراطي" حصل على العديد من المناصب السيادية، أبرزها وزارة الخارجية.
هذا ويتطلب الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية تصويتَ أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329.
ومع وجود المُعطيات الحالية، يبدو العضو البارز بالحزب الديمقراطي متخوفا إلى حد ما من عرقلة جلسة البرلمان لاختيار الرئيس من أطراف تعرف أنها ستخسر النزال
والجدير بالذكر أن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ارتفع إلى 60، وذلك بعد إعادة فتح باب الترشيح قبل نحو أكثر من أسبوع. إلا أن التنافس الأقوى بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين: الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.