المحايد/ بغداد
  
تكشف بيانات مستشفى الجملة العصبية في العاصمة العراقية بغداد أن الإصابات الناجمة عن حوادث السير والرمي العشوائي تمثل أبرز أسباب إصابات الدماغ والحبل الشوكي.

وتشير البيانات إلى أن عام 2021 شهد إصابة نحو 84 شخصا بطلق ناري في الرأس نتيجة الرمي العشوائي، و2251 حالة إصابة بالدماغ والحبل الشوكي جراء حوادث السير، حسب بيانات المستشفى وحده.

واحتاجت غالبية هذه الحوادث إلى تداخل جراحي عاجل وحتى دخول العناية المركزة.

واعتاد الكثير من العراقيين إطلاق العيارات النارية في الهواء في مختلف المناسبات للتعبير عن الفرح أو الحزن، خاصة في المجتمعات العشائرية.

ورغم أن القانون العراقي يعاقب على حمل السلاح بدون رخصة، وعلى إطلاق العيارات النارية في المناسبات بعقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، إلا أن "الرمي العشوائي" ما يزال منتشرا بقوة بين أوساط العراقيين.

يقول المحامي سعد عدنان في تصريح صحفي، إن استمرار الإطلاقات النارية دليل على "الاستخفاف بالقانون"، معتبراً أن "هناك حاجة لتشريع "قوانين رادعة.. تواكب تطورات المرحلة التي نعيشها".

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا يقول إن وزارته "تتبع إجراءات مشدّدة في أي منطقة يحدث فيها رمي عشوائي، حيث يتم إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص الذين قاموا بذلك وإحالتهم إلى المحاكم المختصة وفق المواد القانونية من قانون العقوبات العراقي".

في المقابل، لا يعتقد المحامي سعد عدنان أن هذه الإجراءات كافية للحد من ظاهرة الرمي العشوائي ما لم يتم القضاء على السلاح المنفلت.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد القتلى والمصابين من ضحايا الرصاص العشوائي في البلاد، إلا أن مسؤولا في وزارة الصحة العراقية يؤكد أن هذا العدد وصل للمئات خلال العام 2021.

وتقول مديرية المرور العامة إن حوادث السير في البلاد تسببت عام 2021 في وفاة 2152 شخص في 8286 حادثا مروريا".

ويمثل راكبو الدراجات النارية و"التك تك" نسبة كبيرة من الضحايا، وحسب المديرية، هناك أكثر من 600 ألف دراجة في عموم العراق أغلبها في بغداد. 

ويقول الناشط الحقوقي مصطفى داود، إن "الخطورة بالأساس تكمن في أن غالبية السائقين لا يمتلكون أو لا يحملون إجازات رسمية معتمدة تتيح لهم قيادة تلك المركبات والدراجات".

ويتسبب استخدم الهواتف النقالة بالكثير من حوادث السير، سواء للسائقين أو المشاة.

وفرضت المديرية غرامة مقدارها 100 ألف دينار بحق مستخدمي الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات، وفق قانون المرور المرقم 8 لسنة 2019.

ويقول مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور، العقيد ياس خضير مطلك، إن "هناك تعليمات نص عليها القانون تستوجب أحيانا أن تكون الغرامة 200 ألف دينار إذا كانت المخالفة تتطور لمستوى خطر أثناء استخدام الهاتف خلال القيادة".