المحايد/ بغداد
يثير تذبذب أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي عاصفة من الاحتجاج في الشارع العراقي.
وأبدى كثير من العراقيين استياءهم من انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار مع بقاء معدلات أسعار المواد والسلع في ارتفاع كبير في السوق العراقية.
يقول وعد حامد، الذي يدير محلاً لبيع المواد الغذائية، إن "الناس يشعرون بالقلق من التحكم الحاصل بقوتهم اليومي من دون اتخاذ أية تدابير حكومية".
ويضيف: "سعر الدولار يتحرك بطريقة تزيد من أزمات الناس الاقتصادية، خاصة عندما نكتشف أنه مع ارتفاع أسعار الصرف ترتفع أسعار المواد والسلع، بينما لا يحدث العكس عندما تنخفض أسعار الدولار".
ويشير إلى أن غالبية الناس هم من أصحاب الدخل المحدود ويتعاملون بالدينار العراقي، وأن أي ارتفاع لصرف الدولار يعني فقدان قيمة الدينار العراقي، وبالتالي تقل مشترياتهم مما يحتاجونه من سلع ومواد.
ترى سلوى نادر، وهي موظفة حكومية، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار قد يخدم الأشخاص الذين يتعاملون بالدولار الأميركي فقط. أما الموظف الحكومي فيعاني الكثير بسبب فقدان قيمة راتبه الشهري.
وتقول "المشكلة ليست فقط في التذبذب الحاصل من ارتفاع أسعار صرف الدولار أو انخفاضها، بل أيضا في أن باعة المواد الغذائية والسلع والبضائع عموماً يسارعون مع ارتفاع صرف الدولار إلى رفع السلع والمواد، ولكن عندما يهبط الدولار يبقون على الأسعار المرتفعة بذريعة الخسارة".
انخفضت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار فارتفعت الأسعار في البلاد
وتضيف: "الموظف لم يعد كالسابق يتمكن من الإنفاق على احتياجات أسرته بسبب ارتفاع الأسعار وعدم استقرارها".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في 19 ديسمبر ٢٠٢٠، رسمياً، تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.
يرى الخبير الاقتصادي نوفل سعد في هذا التذبذب الكثير من العواقب الخطيرة على حركة الاقتصاد في السوق المحلية.
يقول: "المشكلة في عدم قدرة الحكومة على السيطرة على السوق وحركة الأسعار، بسبب سيطرة جهات وشخصيات متنفذة عليه".
وعادة ما تتأثر الحركة الاقتصادية في البلاد بكل قرار أو تصريح سياسي، حتى إن كان هذا التصريح غير معني بالأوضاع الاقتصادية، يضيف الخبير العراقي.
ويشير إلى أن هذا الأمر يتسبب في ارتفاع التضخم الذي بدوره يزيد من ارتفاع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية.
ويرى نوفل سعد أن تباين متوسط سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يخدم الذين يستثمرون أموالهم في بيع وشراء العملة في شركات الصرافة، لكنه في الوقت نفسه يضرب الاقتصاد المحلي ويزيد من معدلات البطالة والفقر.
وكشفت مجلة "Global finance" الأميركية أن التضخم السنوي في العراق ارتفع إلى ما يقارب 1000 بالمئة في عام واحد.
وذكرت المجلة في جدول لها شمل 191 دولة ضمنها العراق أن "التضخم السنوي للعراق لشهر تشرين الأول 2021 ارتفع ليبلغ 6.4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2020 الذي بلغ 0.6 بالمئة وبنسبة ارتفاع بلغت 966.67 بالمئة".
وجاء العراق في المرتبة الخامسة عربياً من حيث ارتفاع التضخم.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن مشكلة تذبذب أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي والتضخم الحاصل بحاجة إلى تدخل الحكومة بشكل فعلي وجاد من خلال خطط عمل حقيقية مثل تشغيل المؤسسات والمصانع الحكومية المتوقفة ودعم الصناعات المحلية.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط العراقية أعلن في 21 ديسمبر الماضي عن ارتفاع التضخم السنوي في العراق لشهر أكتوبر إلى 8.4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
