المحايد/ ملفات
مر شهران تقريباً، على إطلاق وزارة التجارة وعودها بتوزيع السلة الغذائية، ضمن مفردات البطاقة التموينية على العائلات المستحقة في عموم العراق. 
وفيما تسعى الوزارة إلى إتمام عملية التوزيع، شكا مواطنون من عدم حصولهم على مفردات السلة الغذائية، مطالبين الحكومة بـ"ترك المواد الغذائية والعمل على إعادة سعر صرف الدولار  لسعره السابق". 
وفي العراق، بدأ العمل بنظام البطاقة التموينية عام 1991 للتخفيف من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990. 
وفي مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على مقترحات قدمتها وزارة التجارة بشأن تجهيز السلة الغذائية. 
وحينها، قال المكتب الإعلامي للمجلس "تأمين التخصيصات المالية الخاصة بمشروع تجهيز السلة الغذائية، من وزارة المالية، التي تندرج ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة في الموازنة لسنة 2021، وقيام وزارة النفط بتقديم الدعم اللازم لوزارة التجارة من أجل التنفيذ بالتنسيق مع وزارة المالية". 
 

"لا نريد سلتكم"

حسب وزارة التجارة العراقية، فإن السلة الغذائية تحتوي على "الزيت والسكر والحمص والفاصوليا ومعجون الطماطم ورز محمود وبسمتي الهندي"، لكن الكثير من المواطنين أكدوا عدم حصولهم على هذه المواد.
تقول أزهار حسين علي، وهي معلمة متقاعدة: "أسكن في منطقة المعامل، وهي نائية وفقيرة، ونحتاج إلى من يعيننا على أوضاعنا المأساوية التي نعيشها من سوء خدمات وغلاء في الأسعار ووضع صحي بائس جداً". 
وتضيف: "في كل مرة أذهب إلى وكيل البطاقة التموينية، يخبرني أن دورنا لم يحن بعد في استلام السلة الغذائية، التي وُعدنا بها للتخفيف من معاناتنا الاقتصادية". 
"حتى لو استلمتها، ولو أنني أشك بذلك بسبب فساد المسؤولين، لن يعود الأمر بالنفع الكبير علينا كعوائل فقيرة، ومطلبنا هو إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقاً، فبلوغه نحو 150 ألف دينار عراقي، ساهم في تعرضنا إلى أزمة اقتصادية كبيرة". 
سميرة سالم (52 عاماً)، تعمل في مدرسة أهلية بمنطقة النهروان ببغداد. تقول "أنا وكل من معي في المنطقة التي أسكنها لم نحصل على جميع مواد السلة الغذائية التي وعدتنا بها الحكومة".
"حتماً هناك فساد ساهم في سرقة قوتنا اليومي ولقمتنا، التي نعتمد عليها من خلال ما يتم تخصيصه لنا من مفردات البطاقة التموينية، التي تحولت إلى باب كبير من أبواب سرقة المال العام"، تضيف سميرة لـ"ارفع صوتك". 
أما حيدر علي، وهو صاحب محل لتجارة المواد الغذائية، في مدينة الصدر، فيرى أن "الناس غير مهتمة بالسلة الغذائية، بقدر اهتمامها بارتفاع أسعار المواد الغذائية، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار".
ويقول "الموظفون والعاملون بالأجرة اليومية وأصحاب المحال وغالبية أصحاب الدخل المحدود، لن تنفعهم السلة الغذائية حتى لو استمرت، بقدر ما سيفرحون بعودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه". 
 

"تلويثه بالفساد والمحسوبية"  

وخلال جولة له في مناطق الكمالية والنهروان لمتابعة عمل توزيع السلة الغذائية بعد شكاوى كثيرة وجهت من المواطنين، قال وزير التجارة علاء الجبوري، إن "الوزارة عازمة على استقرار مشروع السلة الغذائية وتجهيز مفرداتها للمواطنين بشكل منتظم ومستقر". 
وأضاف في بيان لمكتبه، اطلع عليه "ارفع صوتك"، أن "الوزارة مستنفرة بشكل كامل لغرض تجهيز مفردات السلة الغذائية، وهدف الحكومة من خلال برنامج السلة الغذائية تأمين الوضع الغذائي خاصة للعوائل الفقيرة واستقرار مشروع السلة الغذائية". 
تعليقاً على ذلك، يقول الباحث الاقتصادي هشام عيدان، إن "مشروع السلة الغذائية بإطاره العام جيد، ويمكنه التخفيف عن كاهل العائلات الفقيرة، لكن في العراق وكما هو معروف لا يمر مشروع ما دون تلويثه بالفساد والمحسوبية". 
ويوضح أن "المتتبع للشأن الاقتصادي يعرف تماماً وضع الشركات التي تجهز مفردات السلة الغذائية، وكيف أنها كانت على مر السنوات السابقة باباً من أبواب الفساد الكبيرة في العراق".
"الأفضل للمواطنين من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، إعادة سعر صرف الدولار على ما كان عليه سابقاً على الأقل، كون بقائه بهذا المستوى يبقي العائلات العراقية رهن حيتان الفساد وتلاعب التجار بالسوق، خصوصاً في المناسبات الدينية وأيام حظر التجوال وعند كل أزمة"، يتابع عيدان.
ويطالب الحكومة بمتابعة آلية التوزيع، والانتباه لشكاوى المواطنين بعدم حصولهم على كامل مفردات السلة الغذائية. 
وكانت وزارة التجارة وقعت عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي، بهدف خزن المواد الغذائية ضمن مفردات السلة الغذائية.