المحايد/ سياسي 
بعد صراع دام أكثر من خمس ساعات، حاول فيها تحالف إنقاذ وطن، الذي ينضوي تحت رايته الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لتمرير مرشحه ريبر أحمد إلى رئاسة الجمهورية.
وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد بدلاً عن برهم صالح، وذلك بعد حضور 202 نائب من أصل 329 نائباً لم يحضر الجلسة.
ويشترط الدستور العراقي حضور ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا) في جلسة انتخاب الرئيس.
وقبيل جلسة البرلمان، سلّم تحالف الإطار التنسيقي رئاسة البرلمان قائمة تضم أسماء 126 برلمانيا قرروا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وسبق ذلك أن أعلنت الدائرة الإعلامية وصول جميع الكتل السياسية المنضوية تحت تحالف إنقاذ وطن إلى البرلمان.
ووصول أعضاء البرلمان من حركتي الجيل الجديد وامتداد إلى جلسة البرلمان أيضاً.
ومنذ ساعات صباح اليوم، أغلت القوات الأمنية مداخل المنطقة الخضراء، وفرض إجراءات مشددة بمحيطها، قبيل ساعات على عقد البرلمان جلسته.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في السابع من فبراير/شباط الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين.
يشار إلى أن 40 مرشحا يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح (الرئيس الحالي للبلاد) ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد (وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان).
ويحظى صالح بتأييد الإطار، في حين يلقى أحمد دعم تحالف إنقاذ وطن.
ويأتي ذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
وضمّت القائمة 81 نائباً من الإطار التنسيقي، و18 نائباً من الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن تحالف عزم 12 نائباً، ومن إشراقة كانون 6 نواب، ومن الاتحاد الإسلامي والعدل الإسلامية 5 نواب، ومن صوت المستقلين 3 نواب، والبرلماني المستقل باسم خشان.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تزال العملية السياسية تشهد شداً وجذباً بين أقطاب الكتل البرلمانية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد عام 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين عام 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، في حين يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.