المحايد/ ملفات

كشف التيار الصدري يوم الخميس، تفاصيل مهلة الأربعين يوماً لتشكيل الحكومة التي منحها مقتدى الصدر لما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وقال عضو التيار الصدري صفاء الاسدي في تصريح صحفي، انه "في حال فشل الإطار التنسيقي عن تشكيل حكومة توافقية فأن التيار الصدري سيمضي بمشروعه تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية".

واشار الى ان "زعيم التيار الصدري حينما التقى بقيادات الإطار التنسيقي بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري طرح لهم مشروعه في تشكيل حكومة الاغلبية الوطنية دونما استهداف او اقصاء وان الهدف هو تصحيح مسار العملية السياسية وأن من يأتي لهذه الحكومة يكون وفق شروط وضوابط ومن يرفض يذهب للمعارضة، كما طرح الصدر امكانية ذهابه للمعارضة في حال رفضوا تشكيل حكومة اغلبية، وعندها رفضت جميع قوى الإطار هذا الشيء".

وفيما يخص التحالف الثلاثي (الصدر، السيادة، الديمقراطي)، قال الاسدي إنه "مازال تحالفا رصينا وثابتا ومع ذلك فأن الصدر منح الشركاء الضوء الأخضر ورفع القيود وهم أحرار فيما يتبنون للذهاب لتشكيل الحكومة مع الاطار وفق برنامجه، وفي حال نجح في تحقيق أغلبية ستكون الكتلة الصدرية اول الحاضرين لجلسة البرلمان لإكمال نصاب تسمية رئيس الجمهورية ولن نكون ثلثا معطلا".

واضاف: "أما في حال فشل الإطار وحلفائه، ستمضي الكتلة الصدرية في تشكيل الحكومة كونها كانت قاب قوسين من ذلك، بالإضافة إلى أنها الكتلة الأكثر نيابيا والأكبر في تحالفاتها".

وتابع: "بعد تغريدة الصدر هناك أسئلة تطرح نفسها على القوى التي كانت تكيل الاتهامات والتخوين للتيار وشركائه، ترى كيف ستتفاوضون معهم وهم بالأمس كانوا يصنفون ضمن خانة (التخوين والتبعية لأجندات خارجية؟".

الى ذلك اكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي عبد السلام البرواري، انه "يرى أن تغريدة الصدر كانت بمثابة التحدي للإطار التنسيقي".

وأوضح: "برأيي الخاص أن الصدر يتحدى الإطار وبثقة عالية بأنه تمكن من جمع اكبر تجمع وطني، وبالتالي لسان حاله تفضلوا اذا كان بامكانكم تشكيل الحكومة بدل من تعطيل العمل السياسي".

واضاف ان "التغريدة كشفت عن بقاء التحالف الثلاثي كون التيار الصدري قدم رؤية جعلت الديمقراطي والسيادة يدخلون معه في تحالف ثلاثي لقناعتهم ببرنامجه الحكومي".

وبالتزامن مع ذلك، كشف الاطار التنسيقي عن بعض تفاصيل مبادرة سياسية يعتزم تقديمها على التيار الصدري.

وقال مصدر في الإطار، إن المبادرة تتضمن مبدأ الأغلبية الموسّعة، حيث تتضمن اختيار رئيس وزراء بعنوان واحد (الإطار والتيار)، أي يكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وأن يكون لهم دور (الإطار والتيار) في تقريب وجهات النظر بين طرفي اختيار مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف أنّ "المبادرة تتضمن ايضاً عدم مشاركة الإطار التنسيقي في السلطة التنفيذية مع الأخذ بالنظر تقييماته بالنسبة للكابينة الوزارية، حيث ستكون حصة الشيعة من الوزارات (12 وزارة)، متنازلاً عنها جميعاً للتيار الصدري".

وفيما يخص اللجان النيابية والبالغ عددها 12 لجنة، تكون رئاستها ونيابتها للإطار التنسيقي وحلفائه، حتى يتمكّن من أخذ دور المعارضة، ومراقبة الحكومة، وفق المصدر.