المحايد/ ملفات

مع انتشار بيع شركات الأدوية وضعف الجانب الرقابي عليها، يشتكي أغلب المواطنين من ارتفاع أسعار الدواء وتفاوتها بين منطقة وأخرى، إذ تصل في بعض مناطق العاصمة بغداد وباقي المحافظات إلى ما يفوق ضعف أسعارها الطبيعية في مناطق أخرى.
و سلط الضوء على هذه المشكلة لمعرفة أسبابها والمعالجات المطروحة لوضع حد لها، إذ التقينا بأحد الصيادلة الذي رفض الإفصاح عن إسمه، وقال: إن "عدم وجود رقابة على الشركات الدوائية هو أحد أسباب تفاوت الأسعار، بالإضافة الى الاتفاقات اللا إنسانية ما بين بعض الأطباء والصيادلة بتحميل نسبة من سعر الدواء الى الطبيب، بالمقابل يقوم الطبيب بإرسال مرضاه الى الصيدلية المتفق معها حصراً".
وقال أمين سر مجلس نقابة الصيادلة في العراق الدكتور محمود شاكر إن "ملف الأدوية يتم العمل عليه منذ مدة طويلة، والهدف منه توفير دواء ذي سعر مناسب خاضع لتعليمات وزارة الصحة، وبإشراف مباشر من نقابة الصيادلة"، لافتاً الى أن "مشروع التسعيرة مهم جداً وسوف يرى النور في المستقبل البعيد خصوصاً وأن الدولة متوجهة لمشروع الضمان الصحي على مستوى البلد ،وهنالك جهات رقابية متمثلة بوزارة الصحة ونقابة الصيادلة ،وهناك تنسيق عالٍ في هذا الصدد من خلال جولات مشتركة بين الوزارة والنقابة".
وأضاف أن "مسألة التسعيرة هي مشروع لوزارة الصحة ،والنقابة تكون مشرفة على تنفيذ هذا المشروع ،وهنالك مجموعة من الأدوية مسعرة وبالفعل بدأت النقابة والوزارات بدعم المصانع العراقية من أجل توفير أدوية ذات صناعة عراقية وتكون هذه خطة البلد على المستقبل البعيد، والوزارة وفرت كل الدعم اللوجستي من أجل تسجيل المصانع وتوفير كل الأمور الفنية من أجل اكمال آلية انشاء مثل هكذا مصانع". 
وأكد أن "البلد متوجه نحو الاكتفاء الذاتي ،لكن هذا الأمر يحتاج الى وقت خاصة أنه في الفترة الماضية كان كل شيء يدخل للبلد ،لكنه اليوم هنالك تدقيق، وكل شيء مسعر ،وهنالك (استيكرات) مثبتة"، مشيراً الى أن "النقابة قامت بحملات وشكلت أكثر من 10 فرق تفتيشية من أجل تنسيق العمل ما بين المكاتب العلمية والمذاخر ،والصيدليات الأهلية، وبالتالي هناك عمل واسع وكبير للفترة القادمة ،ولكن يحتاج هذا بعض الوقت من أجل تنظيم هذا العمل من الجانب الفني". 
وأوضح شاكر أن "النقابة تهدف الى تنظيم العمل الدوائي وتنظيم السوق الدوائي خدمة للمواطن العراقي"، مبيناً أن "مسألة تغيير سعر صرف الدولار أثرت في سوق الأدوية بشكل خاص ولهذا النقابة كانت عندها استراتيجية عمل خلال هذه السنة ،وهي المباشرة بأن يكون التعامل ما بين المكاتب والمذاخر والصيدليات بالدينار العراقي".
 وأشار الى أن "هنالك مركز الرقابة الدوائية وجهات أخرى مسؤولة عن جانب التسجيل في وزارة الصحة وأغلب الأدوية فيها قاعدة بيانات وهناك مجموعة من الأدوية مسجلة وخاضعة لبروتوكولات ثابتة عن طريق وزارة الصحة"، داعياً الى "ضرورة أن يكون هنالك تنسيق ما بين كل هذه الجهات بالإضافة الى التنسيق العالي مع الجهات الرقابية كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والجهات الماسكة للحدود من أجل تنظيم العمل في ما يخص مجال الأدوية وفي ما يخص تنظيم الدواء الآمن للمواطنين".
أدوية مهربة

وأضاف الصيدلاني، أن "أغلب الشركات الدوائية الجديدة تعقد اتفاقات مع الأطباء مقابل نسبة من الأسعار، إذ يقوم الطبيب بكتابة الدواء من هذه الشركة الى مرضاه"، مبيناً أن "أغلب هذه الأدوية تكون غير مفحوصة وداخلة للبلاد بطريقة غير قانونية ومهربة".
وبين أن "60 بالمئة من أدوية المكملات الغذائية مهربة وغير خاضعة للفحص، فضلاً عن عدم وجود تسعيرة دوائية خاصة بها ،وبالتالي يكون التحكم من خلال الشركة نفسها وتباع بأسعار حسب نسبة الأطباء في تلك المنطقة أو غيرها".

هوية معتمدة للمندوبين

وحمل الصيدلاني، نقابة الصيادلة "مسؤولية عدم فرض رقابة على الشركات الدوائية وإعطاء هويات للمندوبين"، مبيناً أن "أغلب المندوبين اليوم ليسوا من أصحاب الاختصاص الطبي ،والبعض منهم لا يمتلك شهادة جامعية ،ولا بد من تطبيق مخالفة قانونية بشأنهم".
وأكد أن "المخالفة المنصوص عليها في القانون تصل الى السجن 3 سنوات بحق مسؤولي الشركة والمندوبين العاملين فيها".
المسؤولية القانونية
من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 يعاقب في المادتين 50 و51 بالحبس على الغش في بيع الأدوية أي بيعها منتهية الصلاحية".
ونوه التميمي، إلى "أهمية تطبيق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 على بائعي الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة وأن بيعها يعد إرهاباً عاماً ورعباً وإشاعة الموت ،فالقصد الجنائي من الجريمة يدل على قتل مع سبق الإصرار والترصد وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".
تعديل القانون
وأضاف التميمي، أن "قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحاجة إلى مراجعة وتعديل وتطبيق لأن العراق عام 1970 ليس كما هو الآن، بالإضافة الى الأسعار الخيالية للأدوية التي تعد فساداً وقتلاً للفقراء".
الرقابة الضعيفة
بدوره أكد المواطن كيان كامل أن "الرقابة على الأدوية ضعيفة وخجولة ولا ترتقي الى المستوى الطموح، لاسيما أن الحدود مفتوحة وتسمح بدخول الأدوية المهربة، فضلاً عن ضعف دور نقابة الصيادلة والجهات الأمنية بفرض سيطرتها على الشركات".
ولفت كامل، إلى أن "أغلب المرضى يمتنعون عن مراجعة الأطباء وأخذ الدواء بسبب ارتفاع الأسعار ما يؤدي الى سوء حالتهم الصحية وقد تصل الى الموت"، مشدداً على "ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات بهذا الشأن".
د