المحايد / ملفات
مع الظروف القاسية التي يعيشها العراقيون على مدى سنوات، إلا أن أسعار العقارات في مدينة بغداد، تشهد ارتفاعاً جنونياً، يفوق أحياناً أجمل عواصم العالم وأهدئها واستقرارها مادياً وحتى معنوياً.
ويتجاوز ذلك الارتفاع قدرة الطبقة المتوسطة أو الموظفين على شراء منزل أو قطعة أرض في أغلب مناطقها، بينما رأى مختصون أن استدارة المسؤولين نحو الداخل، شكّلت جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع.
وعلى الرغم من آثار الأزمة الاقتصادية في البلاد، الناجمة عن المشاكل التي تسببت بها جائحة "كورونا" والهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة، فإن سوق العقارات بعيدة عن تلك التطورات.
وتشهد أسعار العقارات في أغلب مناطق بغداد ارتفاعًا كبيرًا، وصل أحيانًا إلى الضِّعف، في بعض المناطق، مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما ألحق ضررًا بقطاعات واسعة، خاصّةً في ظل الأزمة السكنية التي تعصف بالبلاد.
وإذا كانت الأسباب التي تفسّر هذا الارتفاع متعددة، فإنّ العقوبات الأميركية التي استهدفت عددًا مِن الشخصيات العراقيّة والمسؤولين المحليين، بتُهم مختلفة، ساعدت على هذا الارتفاع، لجهة عدم إمكانية خروج أموال تلك الفئة إلى بلدان أخرى، كما يحصل سابقًا.
وخلال السنوات الماضية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين، ونواب في البرلمان، لأسباب مختلفة، مثل انتهاك حقوق الإنسان، أو التورط في تمويل الحرس الثوري الإيراني، وغير ذلك، وهو ما جعل غالبية هؤلاء المسؤولين يتخوّفون من الاستثمار في الخارج، أو شراء العقارات في دول أخرى، حيث يمكن للولايات المتحدة السيطرة عليها أو احتجازها.
وعلى ضفاف نهر دجلة، في مدينة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، فإن أسعار العقارات هناك تمثّل ضربًا من الخيال، بالنسبة إلى غالبية أبناء الشعب العراقي، لكنّها كانت فرصة مناسبة للعديد من المسؤولين والنواب، الذين حجزوا قطع أراضيهم، وعقارات مطلة على النهر، بينما بلغ سعر المتر هناك نحو 5 ملايين دينار، (نحو 3500 دولار).
وحسب خبراء اقتصاديين، فإن العراق يحتاج إلى نحو أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، في ظل ارتفاع مؤشر السكان، وتجمع الأسباب المؤدية إلى رفع أسعار العقارات؛ مثل الأزمة السكانية وتوجه المسؤولين المحليين نحو الداخل وانخفاض نسب الهجرة بفعل عدة عوامل، وتحسن الوضع الأمني نسبيًّا.
وتحتل العاصمة بغداد، المركز الأول بالمنازل العشوائية، بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتُعدّ محافظة كربلاء الأقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية.